HOUWIROU
Admin
عدد الرسائل : 14822
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008
 | موضوع: التحكيم الدولى...  الجمعة 6 ديسمبر 2013 - 9:41 | |
|  
ا
لتحكيم هو بديل للقضاء الرسمى ، أى انه خصومة تنتهي بحكم تحكيمى حاسم غير قابل للطعن بأى مطعن ، فهو وسيلة قانونية اتفاقية خاصة لحل المنازعات التى تنشب بين الأطراف المتعاقدة فى المواد المدنية والتجارية ، فأختيار هذا الطريق لا يكون إلا بإرادة حرة سليمة تتضمن الاتفاق المسبق كتابة على رغبتهم فى اللجوء للتحكيم وإنهاء منازعاتهم بواسطة هذا النوع من القضاء ووفقا لأحكامه ، وقد يكون الاتفاق على التحكيم ضمنيا حين يقبل الأطراف الالتزام بشروط عقد نموذجى ويكون هذا النموذج متضمنا شرط التحكيم
وقد يكون صريحا جازما بالاتفاق على التحكيم بداءة ، أى منذ بدء التعاقد بموجب شرط أتفاق على التحكيم لحسم كافة المنازعات التى قد تنشأ عند تنفيذ العقد أو تفسيره أو أى منازعة مرتبطة به ، وهو ما يسمى ب( شرط التحكيم )
وقد يكون أيضا هذا الاتفاق عند حدوث المنازعة بالفعل فيتم الاتفاق حينئذ على إنهاء هذه المنازعة ( تحديدا ) بواسطة التحكيم اختصارا للوقت ومنعا للمشاحنات وتوفيرا للجهد والوقت والمال من خلال الاقتصاد فى النفقات الخ ، وهو ما يسمى حينئذ ب ( مشارطة التحكيم )
وأهمية التحكيم بصفة عامة ولا سيما فى المعاملات التجارية وخاصة الدولية منها ، تتمثل فى أن طبيعة هذه المعاملات تتسم وتستوجب السرعة والثقة واليسر فى الإجراءات بل والسرية أيضا ، وهو ما يستوجب محاولات الوساطة والتوفيق بداءة وصولا للحسم السريع لمثل هذه المنازعات فى المعاملات التجارية باعتبارها أمر هام وجوهرى للطرفين حفاظا على خصوصية التعامل والمودة التى تجمع الطرفين ومحاولة تقريب وجهات النظر بالتفاهم المتبادل ، ولأن عنصر الوقت يكون مؤثرا جدا بالنسبة للتكلفة المادية وحجم دوران رأس المال ومن ثم تفادى تفاقم الخلاف والخصومة بالصلح وتقليل حجم الخسارة المتوقعة أو زيادة الربح المأمول بالحسم السريع للخلاف فى بدايته
فمثلا 000 إذا نشب نزاع عن مصادرة خطاب ضمان عن عملية تجارية وكانت قيمة هذا الخطاب ( 100000 دولار ) واستمر النزاع أمام القضاء قرابة الخمس سنوات وفى النهاية قضى للمدعى بأحقيته فى رد خطاب الضمان ، فإن هذا الحكم لا يجبر الخسائر التى لحقت بالمدعى والتكاليف التى تكبدها بالفعل فضلا عن الجهد والوقت الذى استغرقه النزاع مما تسبب فى تجميد هذه الرصيد وسريان الفوائد البنكية عليه طيلة هذه المدة واهتزاز الثقة والأحجام عن مباشرة مشروع تجارى آخر طيلة هذه الأمد الطويل ، فضلا عن المخاطرة بأحقيته فى كسب الدعوى أو خسارتها والتوتر العصبى الذى يعاصر الأطراف طوال فترة التقاضى ودرجاتها وطعونها ، ومن جهة أخرى فأن قيمة خطاب الضمان بالجنيه المصرى تكون قد زادت عدة أمثال من وقت نشوب المنازعة وحتى صدور الحكم بعد عدة سنوات
كما تبرز أهمية التحكيم فى المنازعات التجارية والدولية ، من أن أحكام التحكيم لا تقبل الطعن عليها بأيا من طرق الطعن المقررة للأحكام القضائية ( المعارضة – الاستئناف – النقض – الألتماس ) فهى أحكام واجبة النفاذ فورا وتحوز حجية الأمر المقضى به ، وتتميز خصومة التحكيم بإمكانية الاتفاق على المسائل الجوهرية والإجرائية الأساسية ، بينما لو أن المنازعة أمام القضاء العادى لأستغرق البت فى تحديد مثل هذه المسائل والإجراءات زمنا طويلا وجهدا ونفقات مادية باهظة ، بل أن هناك بعض الإجراءات مما لا يقبل التفاوض فيه أصلا أمام القضاء العادى ، فمثلا تحديد الأختصاص للقضاء المستعجل أم القضاء الموضوع أم القضاء الأدارى أم القضاء المدنى ، أو مواعيد الطعون أو تحديد الجلسات وأوقاتها ومكانها أو اللغة التى يتم بها التقاضى أو القانون الذى يطبق على موضوع المنازعة ، والتدخل فى اختيار القاضى الذى يفصل فى الدعوى ، كل مثل هذه الأمور مما لا يقبل أبدا التدخل فيها أو السيطرة عليها بواسطة أيا من أطراف النزاع أمام القضاء الرسمى ، بينما ذلك كله متاح تماما أمام القضاء التحكيمى ، إذ يمكن للخصوم الاتفاق على إنهاء كل مشاكلهم وخصوماتهم أمام قضاء التحكيم أو الاقتصار على جزء فقط منها ، كما يمكن إسناد ذلك الأختيار لأحد مراكز التحكيم المتخصصة ، وأختيار اللغة التى يتم التحكيم بها وترجمة جميع المستندات إليها ، والتى تتضمنها غالبا مستنداتهم وعقودهم ، كما يحق لهم أختيار مكان التحكيم ( التقاضى ) أيا كان هذا المكان وقد يكون مقر شركة أحد الطرفين أو بالتناوب بينهما أو مقر أحد مراكز التحكيم أو نادى أو قاعة مخصصة للاجتماعات ، ويمكن تأجيل الجلسات لعدة ساعات وكذلك عقدها فى أى وقت من الليل أو النهار حسبما يتلائم ذلك مع أطراف الخصومة ، وكل هذه الأمور وغيرها غير ممكنة وغير متاحة أمام القضاء العادى ، لأنه يحسمها قانون المرافعات وفقا لقواعد الأختصاص المحلى وقواعد الإسناد بالنسبة للقانون الدولى الخاص وهى أمور قد تكون محل نزاع فى حد ذاتها تستمر لعدة سنوات قبل أن ينظر موضوع الدعوى الأصلية ( موضوع النزاع ) ، فالقانون واجب التطبيق أمام القضاء هو القانون المصرى دون سواه ، بينما أمام قضاء التحكيم يمكن أختيار أى قانون محلى أو أجنبى يحكم النزاع ، ولتوضيح أهمية هذا الاختيار على سبيل المثال ومدى خطورته أن القانون الأنجليزى أو الأمريكى يقدر قيمة العنصر البشرى حال أصابته أو وفاته بملايين الدولارات ، بينما القانون المصرى يقدر التعويض عن ذات العنصر فقط بآلاف الجنيهات ، فإذا كانت المعاملة التجارية تعتمد على الأصل على العناصر البشرية لأحد الأطراف فأن من مصلحة هذا الطرف تطبيق القانون الأجنبى على نزاع التحكيم لتأمين وتعويض عناصره البشرية، بينما من مصلحة الطرف الآخر تطبيق أحكام القانون المصرى الذى لا يكلفه كثيرا عن تعويض ذات تلك العناصر
كما أن مقر ومكان المحكمة العادية قد يسبب حرجا كبيرا لبعض المستثمرين ، ومن شبهة أختلاطهم بالمتهمين أو المجرمين أو الزحام والأختلاط غير المرغوب ، ومن صعوبة متابعة دعاويهم مع وكلائهم من المحامين أثناء المرافعة ، بينما كل هذه الأمور يتم تلاشيها والترفع عنها أمام قضاء التحكيم ، من خلال أختيار مكان التحكيم الذى يناسب أطراف التحكيم من حيث الإمكانيات والرفاهية بأى مكان يتم الأتفاق عليه ، بل يمكن أن يتم بالتناوب بين موطنى المتنازعين ومن ثم أمكانية التواجد بصفة شخصية مع وكلائهم لتوضيح وجهات نظرهم التى يصعب نقلها عبر الآخرين ولأتخاذ القرارات الفورية والعاجلة التى قد لا يملك وكلائهم أتخاذها فى حينه بما يقرب وجهات النظر وييسر عملية التوفيق أو الوساطة والصلح بين الطرفين
كما انه فى قضاء التحكيم يجوز للأطراف ، بل يجب عليهم الأتفاق على أختيار هيئة التحكيم وعددها أو كيفية تعيينهم ، وكذلك ردهم إذا كان لذلك مبرر ، كما يختارون أيضا الإجراءات التى تتبع ويحددون أى قانون فى العالم هو الذى يطبق على منازعاتهم ، كما يحق لهم تحديد مدة معينة للفصل فى منازعاتهم بما لا يجاوز أقصى مدة قانونية لإنهاء خصومة التحكيم وهى ( 12 شهر ) و يتم عقد الجلسات فى أى وقت وفى أى ساعة وفى أى مكان برغبتهم
وبالمجمل التحكيم أختيارى بحت ، بمعنى أن يكون للأطراف حرية الألتجاء إليه من عدمه وتحديد كافة شروطه منذ بدايته ، ودون فرض أية قيود معينة مما ينص عليه القانون أمام محاكم القضاء الرسمى ، إلا فى نطاق ضيق جدا قاصر فقط على عدم مخالفة النظام العام أو المسائل الجوهرية فى الإجراءات مثل عدم المساس بحق الدفاع وعدم جواز التحكيم فيما لا يجوز الصلح فيه ، وأشتراط أن يكون عدد المحكمين ( وترا ) و أن يكون شرط التحكيم مكتوبا
ولكون التحكيم صورة من صور القضاء فأنه يحتاج إلى تنظيم دقيق لإجراءاته وتوفير المتمرسين لمباشرتها وتوفير ذوى الخبرة القانونية والمشهود لهم بالكفاءة والحيدة والنزاهة من المحكمين ، ومن ثم لزم وضع القواعد المنظمة لإجراءات التحكيم بصورة تفصيلية ومستقرة ومسبقا مع وجود قوائم بأسماء المحكمين ، ثم أخيرا وجود الجهاز الفنى الذى يتولى عن طرفى المنازعة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات وحتى صدور قرار التحكيم وانتهاءا بتنفيذ الحكم بالقوة الجبرية ، وهو ما أستوجب وجود المؤسسات والمراكز المتخصصة فى التحكيم التجارى الدولى والمحلى لتأدية هذا الدور الحيوى والهام بمقراتها ومن خلال أنظمتها ولوائحها الداخلية وإمكانياتها المتعددة ، لتكتمل به منظومة التحكيم بما يحقق الهدف المرجو منه ، ومن ثم كان ( المركز الدولي للتحكيم ) من أوئل تلك المراكز الخاصة المتخصصة فى هذا المجال بجمهورية مصر العربية ، لتيسير وتنشيط وتفعيل أحكام قانون التحكيم المصرى
لماذا التحكيم؟
نظرا لظهور مستحدثات جديدة ومنتجات واساليب وطرق جديدة وحديثة على الساحة المالية والاقتصادية والمصرفيه وظهور نوعية جديدة من المشاكل والخلافات والثغرات على الساحة المالية والاقتصادية والمصرفية والتقنيه والعقاريه والادارية تختلف كل الاختلاف عن مثيلته فى الماضى وايجاد اليات وطرق واساليب لتجنب وحل هذه المعوقات والمشاكل تتطلب ظهور جهه منوط له التعريف بكل هذه المستحدثات ومشاكلها وسبل حلها وايجاد اشخاص مهاريون لدرجة الاحتراف على الساحة
ولذلك قد ظهر على الساحات الدولية والمحلية مراكز التحكيم الدولى وذلك لتلبية ضروريات حيويه وهامه تقتضيها كافة الظروف والمتطلبات والمعاييرالدولية والمحلية المعاصرة حتى لا نتخلف عن ركب التطور المذهل , ويهدف المركزالدولى للتحكيم لتوعية المحامين والمصرفيون والاداريين والكوادر الفنية والادارية بالشركات و البنوك وغيرهم من كافة التخصصات الاخرى بقواعد التحكيم الدولى واحكامه على المستويين المحلى والدولى للالتجاء للمحاكم المتخخصة( المحاكم الاقتصادية) والتعريف بالمنتجات المالية والمشتقات المالية واساليب التمويل البديله وخلافه من الاساليب والطرق المستحدثه على الساحة العالمية ومشكلاتها العملية والتطبيقية وكيفية تجنب الوقوع بها وطرق واساليب حلها بطرق عملية ( استخدام ورش عمل للتدريب التطبيقى ومحاكاة الواقع ) والشرح والتحليل من خلال ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية وذلك بهدف تخريج جيل جديد من الكوادر المهنية عالية الحرفية فى مجالات الهندسية والمقاولات والمعاملات المصرفية والاواق المالية والتجارية والاستثمار والعقود ( عقود البترول – عقود التى تبرامها الدول –ومعاملات التجارة الالكترونية – وعقود نقل التكنولوجيا – والتمويل – والصناعة ) وغيرها من المعاملات الاخرى
والتعرف على المشاكل العملية للتمويل العقارى وطرق واساليب حلها بواسطة المحاكم الاقتصادية وعلاقة التمويل العقارى بالمحاكم الاقتصادية والتعرف على الطرق البديلة لتسوية المنازعات الاقتصادية وما هية المحاكم الاقتصادية ونطاق اختصاصها وتنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ومقومات التمويل العقارى واغراضه والجهات المرخص لها مزاولة نشاطه وكيفية التنظيم لاتفاق تمويله والتنظيم القانونى لاتفاقات التمويل واركانه وشروطه واطرافه وضمانات التمويل العقارى( ضمانات الممول/ضمانات المستثمر ) التعريف بمفهـوم وانـــواع التحكيم واجراءات التحكيم فـــى عقــود ( الفيدك / BOT/ البترول/الانشاءات/ الهندسية/المصرفية/المالية) والتحكيم فى الشيك والعقود الادارية والتحكيم فى منازعات عقود البترول والثروة المعدنية والتعريف بالاجراءات المتبعة فى المحاكم الاقتصادية والتعرف على مشاكل العملية مع الوكيل العقارى والمشاكل العملية فى عملية ايقاع البيع والمشاكل فى عملية تسجيل الحكم فى الشهر العقارى
وذلك كله بهدف ايجاد نخبة من المتخصصون والمحترفون فى مجالات عملهم وذلك لتجنب مخاطر التشغيل التى يمكن الوقوع بها والبعد عن الاحترافية فى التعامل مع المستحدثات
ولما كان للتحكيم من أهمية فى وقتنا الحاضر فى إنهاء النزاع القائم بأسرع وقت دون اللجوء الى طرق التقاضى المعتاده والتى تطول إجراءات التقاضى فيها وحفظا للخصوصية بين الاطراف فأنه يلاحظ أن للتحكيم مميزات تجعله من أهم الوسائل البديل لحل المنازعات وكل منا لا ينكر هذه الاهمية ومن هنا جاءت الفكرة لعقد هذه الدورات إيمانا منا بأهمية التحكيم من خلال التطرق لعدة محاور وموضوعات تؤهل الدارس الى ايجاد طرق لحل مثل هذه المشكلات من خلال نخبه متميزه من اساتذة القانون بمجالاته المختلفه بالتدريب العملى والنظرى من خلال ورش العمل التطبيقية
مميزات الأكاديمية:
تسعى الاكاديمية إلى تقديم أفضل الخدمات المتميزة للمهتمين بمجال التحكيم وسيحرص دوما على تجديد وتحديث هذه الخدمات مستقبلا , ونقبل اقتراحاتكم البناءة بالاضافة أو التعديل أو التحديث , وبفضل مشاركتكم الجادة والفعالة نأمل أن نصل إلى إشباع كافة الرغبات والاحتياجات التى يتطلبها كافة المشتغلين والمعنيين بالتحكيم فى مصر والعالم العربى وكافة أرجاء العالم ونتشرف بتقديم الخدمات التالية :-
نشر قوائم بأسماء وبيانات المحكمين المعتمدين لدى الاكاديمية وجميع المراكز التحكيمية المختلفة والحرص على تحديثها وتطويرها حسب المعلومات المتاحة للاكاديمية .
التعاون الجاد والبناء مع كافة المراكز التحكيمية المصرية والعربية التى سبقتنا فى هذا المجال بقصد نشر الثقافة التحكيمية والتوعية بها لدى الجمهور والتواصل المستمر وتبادل الخبرات لتأكيد الثقة والمصداقية للتحكيم المصرى والمحكميين المصرين .
الرد على الاستفسارات وكافة الاستشارات القانونية للقاضايا التحكيمية من خلال نخبة متميزة من الاساتذة والمحامين والمحكمين الدوليين .
نشر كل ما هو جديد فى مجال التحكيم من اخبار عامة تهم المشتغلين بالتحكيم أو ندوات او دورات او منشورات دورية أو بحوث قانونية وخلافه .
عمل منتدى ثقافى على موقع المركز بالانترنت يضم كافة المتخصصين والمهتمين بشؤن التحكيم بقصد التعارف والتشاور وتبادل الاراء والافكارفيما بينهم.
اعداد لائحة تنظيمية للعمل بالاكاديمية على مستوى عال من الدقة لمعالجة كافة تفاصيل مباشرة القضية التحكيمية من البداية وحتى النهاية وفقا لأحكام قانون التحكيم المصرى .
توفير مكان مناسب للتحكيم مجهز بكافة الامكانيات والمراجع وكافة الادوات اللازمة لعقد جلسات التحكيم لاعضاء الاكاديمية وللغير .
مستوى جودة الخدمة القانونية المقدمة بالمركز هى نقطة اساسيه وهدف حيوى للادارة ولتأكيد مصدقية نشاط الاكاديمية فى مواجه عملائه فأنه يضم بين اعضائه نخبة كبيرة من الاساتذة المتميزين لتأكيد أن المركز يتعامل مع صفوة من المحترفين والمؤهلين جيدا والقادرين على التعامل مع مشاكل التحكيم المتنوعة وصغراته الفنية الدقيقة فضلا عن قدراتهم االفذة على البحث والاستقصاء واهتمامهم البالغ بأهمية العمل وقدسيته .
|
| |
|
