[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] المقدمة:
علم المالية العامة تعني دراسة المشاكل المتعلقة بالحاجات العامة وبتخصيصالمال اللازم لإشباعها، لذلك فإن تعريف وتحديد نطاق الحاجات العامة منالأهمية بمكان لتحديد نطاق النشاط المالي للدولة في سبيل إشباع هذهالحاجات
العامة. سبب في اختيار الموضوع : لتعرف بالمشاكل المتعلقة بالحاجات العامة و الأموال
لأن ارتفاع الأسعار في ومنا كثيرا .العناصر المؤلفة للمالية العامة :
1 - النفقات العامة :
إن الدولة في سبيل مواجهة إشباع الحاجات العامة تقوم بقدر من النفقاتالعامة سواء كان ذلك لإنتاج سلع وخدمات أو من خلال توزيع دخول تحويليةداخلية أو خارجية لتحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصادية كمساعدة الأسر محدودةالدخل بقصد
تصحيح ما يقع من اختلال في توزيع الدخل أو من خلال الإعانات التي تقدمبصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد أو بعض وحدات الاقتصاد الخاص .
2 - الإيرادات العامة :
يلزم للقيام بالنفقات العامة تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطيتهاوتحصل الدولة على هذه الإيرادات أساسا من الدخل القومي في حدود ما تسمح بهالمالية القومية أو من الخارج عند عدم كفاية هذه الطاقة لمواجهة متطلباتالإنفاق العام ، ولقد تعددت أنواع الإيرادات العامة إلا أن الجانب الأعظممنها يستمد من ثلاثة مصادر أساسية هي على التوالي إيرادات الدولة منأملاكها ومشروعاتها الاقتصادية بالإضافة إلى ما تحصل عليه من رسوم نظيرتقديم الخدمات العامة ثم تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية وفي مقدمتهاالضرائب أما المصدر الثالث فهو الائتمان ويمثل القروض المحلية والخارجية .
3 - الميزانية العامة :
وهي تنظيم مالي يقابل بين النوعين السابقين ويحدد العلاقة بينهما ويوجههمامعا لتحقيق السياسة المالية ، وبمعنى آخر فهي بمثابة البيان الماليللاقتصاد العام وعلاقته بالاقتصاد القومي ويعتبر خطة مالية تظهر بوثيقةالميزانية التي هي تقدير تفصيلي للإيرادات والنفقات لفترة مقبلة هي سنة فيالمعتاد تم الترخيص بها من السلطة التشريعية .
التعريف بالنفقة العامة :
1 - تعريف النفقة العامة :
هي عبارة عن مبلغ من النقود تستخدمه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام في سبيل تحقيق المنافع العامة .
ومن هذا التعريف نستخلص عناصر النفقة العامة الثلاث التالية :
أ - الصفة النقدية للنفقة العامة :
لكي نكون بصدد نفقة عامة لا بد للدولة من استخدام مبلغ من النقود ثمناللحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات لازمة لتسيير مرافقها أو ثمنا لرؤوسالأموال الإنتاجية للقيام بمشروعاتها الاستثمارية التي تتولاها بنفسهاولذلك لا يعتبر من قبيل النفقة العامة ما تمنحه الدولة من مساكن مجانية أوإعفاء البعض من الضرائب أو تشغيل الأفراد بدون أجر ( السخرة ) أو منحالألقاب الشرفية والأوسمة .
كما أن استخدام النقود في الإنفاق يسهل ما يقتضيه النظام المالي الحديث منالرقابة في صورها المتعددة كما أن استخدام الإنفاق العيني قد يدفع الدولةإلى محاباة بعض الأفراد دون غيرهم مما يعتبر إخلالا لمبدأ المساواة بينالأفراد .
ب - صدور النفقة عن هيئة عامة :
تعتبر نفقات الدولة وهي تباشر نشاطها العام نفقة عامة تلك التي تصدر منالوزارات والإدارات الحكومية وكذلك الهيئات والإدارات العامة والمؤسساتالداخلة في الاقتصاد العام والمتمتعة بالشخصية المعنوية وذلك أخذابالمعيار القانوني الذي يحدد النفقة العامة على أساس الطبيعة القانونيةللشخص الذي يقوم بالإنفاق .وبناء عليه فإن الشخص الطبيعي والأشخاصالطبيعية والاعتباريــــــــــــــــة
لا تدخل المبالغ التي ينفقونها ضمن النفقات العامة حتى ولو كانت تحقق منفعة عامة - كالتبرع لإنشاء المدارس أو المستشفيات .
جـ - تحقيق الإنفاق للمنفعة القصوى للمجتمع :
تستهدف النفقة العامة أساسا إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام ولايعتبر خروجا عن هذه القاعدة ما تقوم به الدولة في بعض الأحيان من توجيهبعض النفقات العامة - التحويلية - إلى بعض القطاعات الاقتصادية لدعمها أولرفع مستوى المعيشة لبعض الطبقات في المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة -إذ أن هذه النفقة في النهاية سوف تحقق منفعة عامة منها الاقتصاديةوالاجتماعية .
الإيرادات العامة :
1 - إيرادات الدولة من أملاكها العامة :
وهي التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة مثل الحدائق - الغابات -الأنهار - الكباري ، وعــــــــــــادة لا تحصل الدولة على مقابل الانتفاعبها إلا أنه في بعض الدول تفرض الرسوم على زيارة الحدائق العامة والمتاحفالعامة وغيرها ويكون الهدف من ذلك الرغبة في تنظيم استعمال الأفراد لها ،والإيرادات المحصلة من هذه الأملاك لا تغل في الغالب إيرادا كبيرا يعولعليه في الاقتصاد القومي .
2 - إيرادات الدولة من أملاكها الخاصة :
عقارية - استخراجه - صناعية وتجارية .
أ - إيرادات الدولة من أملاكها العقارية :
ويدخل في نطاقها النشاط الزراعي المتعلق باستغلال الأراضي الزراعية وتكونإيراداته من ثمن بيع المحاصيل الزراعية ومن الإيجار الذي يدفعه المستأجرونللأراضي الزراعية .إلى جانب إيجارات المساكن التي تنشئها الدولة لمعالجةأزمة المساكن وفي الغالب لا تهدف الدولة إلى الحصول على إيرادات للخزانةالعامة بقدر توفير هذه الخدمة لأصحاب الدخول المحدودة .
ب - الأنشطة والصناعات الاستخراجيه :
وهو ما يتصل بالثروات الطبيعية التي يمكن استخراجها من المناجم أو المحاجرالموجودة في الدولة أو الاستخراج البترولية وهنا تختلف الدول حول أسلوباستغلال هذه الثروات بين تملك كامل أو تركه للأفراد أو مشاركة معهم حفاظاعلى الثروات الطبيعية والقدرة على توجيه الإيرادات المحصلة منها إلى أوجهالإنفاق التي تخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها .
جـ - الأنشطة الصناعية :
وهي تشمل المشروعات الصناعية التي تتولى الدولة أمر إدارتهاوتشغيلهـــــــــــــا ولا ثمة فارق بين المشروعات الصناعية التي تنتجالسلع
والمواد التي تحتاجها الدولة في تقديم خدماتها وبين المشروعات الصناعية التي تهدف إلى الربح لتحقق غرض اقتصادي أو اجتماعي معين .
د - النشاط المالي :
ويتمثل فيما تحققه الدولة من إيرادات من المحافظ الاستثمارية سواء منهاالأوراق المالية كالأسهم والسندات المملوكة لها وغيرها من المحافظ إلىجانــــــــــــــــــــــب ما تلجأ إليه الدولة من إنشاء مؤسسات الاقتراض( الاقتصادية – الاجتماعية – العقارية – الحرفية – بالإضافة إلى فوائدالقروض التي تمنحها الدولة للهيئات العامة المحلية والمؤسسات والمشروعاتالعامة .
3 - إيرادات الدولة من الرسوم :
أ - تعريف الرسم :
هو عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة مقابل نفع خاصيحصل عليه من قبل إحدى الهيئات العامة ويقترن هذا النفع الخاص بالنفعالعام الذي يعود على المجتمع كله من تنظيم العلاقة بين الهيئات العامةوالأفراد فيما يتعلق بأداء النشاط أو الخدمات العامة .
ب - خصائص الرسم :
يتبين من التعريف السابق إن الرسم يتميز بالخصائص التالية :
- الصفقة النقدية .
- الإلزام أو الجبر .
- المنفعة الخاصة التي تعود على دافعه .
- تحقيق منفعة عامة إلى جانب المنفعة الخاصة .
جـ - أساس فرض الرسم :
حيث أنه يتصف بالإجبار أو الإلزام فقد نصت معظم الدساتير على أن يكون فرضالرسوم على الأفراد بعد موافقة السلطة التشريعية وبموجب قوانين ، وإذاكانت السلطة التنفيذية هي القادرة على تقدير هذا الرسم فلا يحق لها بفرضهأو زيادته إلا بعد الحصول على إذن بذلك من السلطة التشريعية ثم تصدر بعدذلك القرارات أو اللوائح الإدارية المنظمة له ، وعادة ما وتنص القوانينعلى إعفاء بعض فئات المجتمع من أدائها .
د - الرسوم في المالية الحديثة :
تفتقد الرسوم كمورد للإيرادات العامة المرونة والغزارة اللازمتين لإقامةنظام مالي يكفل زيادة الحصيلة بمعدل سريع إذا ما واجهت الدولة أزمة ماليةتقتضي زيادة سريعة في مواردها .
كما أنه يخشى في حالة زيادة الرسوم أن ينصرف الأفراد عن الحصول على الخدمة مما يؤدي إلى عدم زيادة الحصيلة العامة للرسوم .
كما لا تسمح طبيعية التنظيم الفني للرسوم من مراعاة الظروف الخاصة للأفراد من حيث القدرة على الدفع .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 
الجمعة 26 نوفمبر 2010 - 12:10
