♠ إن موضوع دراستنا سيكون عن السياسة المالية وكتب المالية العامة كثيراً
ما تهمل طرح هذا الموضوع بتوسع، والسياسة عموماً تعني الاختيار بين
البدائل، ويمكن أن يكون هذا الاختيار في مجال المالية العامة فتبقى سياسة
مالية، أو في مجال الاقتصاد فتبقي سياسة اقتصادية، أو في مجال النقود
فتبقي سياسة نقدية.
واحد يقول لي إيه الفرق بين السياسة المالية والسياسة الاقتصادية،
هقوله إن المالية جزء من الاقتصاد، فإذا كان الاقتصاد بينشغل بإشباع
الحاجات الإنسانية فالمالية بتنشغل بإشباع الحاجات العامة، والحاجات
العامة جزء من الحاجات الإنسانية ولهذا السبب فالربط وثيق، وكما تعلمون في
دراسة المالية في السنة الثالثة، أن المالية تبتغي الدولة من ورائها تحقيق
آثار اقتصادية معينة أو تخويل تحقيق نتائج معينة.
والسؤال الذي يطرح نفسه/ هل يمكن للسياسة المالية أن تقوم بدور فعّال
في كلاً من هذه الدول؟ وبدأنا بالدول المتخلفة لأننا ننتمي لهذه الدول،
إذا عندما أتكلم عن الدول المتخلفة يجب ابتداءً أن أتحدث عن الدول
المتقدمة، وبالتالي لازم أطرح السياسة المالية في اقتصاد متقدم ثم السياسة
المالية في اقتصاد متخلف، بمعنى هل يمكن أن تحدث السياسة المالية أثار
اقتصادية تبتغيها الدولة في الدول المتخلفة، وإذا تحدثنا عن السياسة
المالية في اقتصاد رأسمالي متقدم، لأن الاقتصاد الرأسمالي له شقان: شق
متقدم، وشق متخلف. والشق المتخلف يتبع المتقدم شاء أو أبا، وهذه التبعية
تأتي في كل شيء في العلوم والطب والزراعة... الخ. رغم التفاوت الكبير بين
الاقتصاديين.
وبما أننا في دولة مسلمة طبقاً لنص الدستور في المادة الثانية منه،
فلا يمكن أن نهمل طرح السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي، وستجدون
الفرق الشاسع والدكتور يعتقد أن هذا الموضوع بعض الناس مبتتكلمش عنه لأنه
غير مطروح علي الساحة وهو من وجهة نظر الدكتور أولي وأهم، إذا يجب أن
نتكلم عن السياسة المالية في اقتصاد متقدم والسياسة المالية في اقتصاد
متخلف والسياسة المالية في الإسلام.
في الاقتصاد الرأسمالي المتقدم قلنا أن هناك خصائص أساسية
لهذا الاقتصاد، س/ ما هي هذه الخصائص؟ الحرية الاقتصادية، والملكية
الفردية، تحقيق أقصى ربح ممكن، والدكتور يضيف إليه وجود الشركات دولية
النشاط الاحتكارية.. أقدر أعرف أن نمط توزيع الدخل في الاقتصاد الرأسمالي
المتقدم عادل ولا غير عادل ( غير عادل )، لأن من يملك رءوس الأموال يهدف
إلى تحقيق مزيد من الربح، وبالتالي فإن نمط توزيع الدخل غير عادل لأن
زيادة الأرباح تؤدى دائماً إلى نقص الأجور (فهناك دائماً علاقة عكسية
وتناقضيه بين الأرباح والأجور)، وإذا أضفنا لذلك غلبة الطابع الاحتكاري
لدى الشركات دولية النشاط وهذه الشركات احتكارية، ثم في الاقتصاد
الرأسمالي المتقدم من خصائصه أنه انتقل من عصر الثورة الصناعية إلى عصر
الثورة العلمية التكنولوجية وبذلك أصبح العلم أداة إنتاج.
ولذلك قال أحد أساتذة الاقتصاد في أمريكا "عندكم الاختراع، وعندنا
الاختراع، والفرق بيننا تطبيق الاختراع". والفرق بيننا أي أمريكا وبين
انجلترا مائة عام، إذا الفرق بين الدول المتخلفة وبين أمريكا أد إيه؟ لأن
العلم عندما ينتج عنه الاختراع ويتم تطبيقه يصبح العلم أداة للإنتاج.
وبالطبع الشركات دولية النشاط عندها خبراء بتحاول أنها توجد اختراعات
جديدة، والسيطرة علي الاختراعات التي تكون ضدها. فبعض هذه الشركات مثلاً
اشترت اختراع إن موس الحلاقة بالنسبة للرجال يتم تسليحه من جديد ويستخدم
مرة تانية وتالتة. وقبرته لأنه هيترتب عليه كساد لمنتجتها.
طيب إذا كان هذا هو الاقتصاد الرأسمالي المتقدم، فما هي مشكلات هذا الاقتصاد؟
أول مشكلة: هي انعدام العدالة التوزيعية.
تاني مشكلة: هي القيد غير المتوزان للاقتصاد من الناحية الزمنية،
يعني فيه أزمات: وقلنا أن الأزمة هي المرحلة الأولي في الدورة الاقتصادية،
والمرحلة الثانية هي مرحلة الكساد، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة
الانتعاش، والمرحلة الرابعة هي التمدد. "مراحل أربعة للدورة الاقتصادية
ويجب أن يمر الاقتصاد بكل هذه المراحل.
ولهذا السبب فإن الأزمة المالية العالمية الآن ليست جديدة، وإنما
أزمات كثيرة في الاقتصاد الرأسمالي المتقدم مع طبيعته وللتخفيف من حدة هذه
المشكلات فعلي السياسة الاقتصادية وعمادها السياسة المالية أن تنفذ إلى
التأثير علي نمط توزيع الدخل القومي.
مثلاً،في مشكلة انعدام العدالة في توزيع الدخل القومي يبقي إذا يتوقف الاقتصاد
والسياسة الاقتصادية وعمادها السياسة المالية علي التخفيف من حدة هذه
المشكلة أي التخفيف من حدة انعدام العدالة التوزيعية، لمصلحة مين؟ لمصلحة
الطبقات الفقيرة. لأن الميل للاستهلاك في الطبقات الفقيرة، أكبر ولا أقل؟
(أكبر)، وذلك الأمر يترتب عليه زيادة الميل إلى الاستهلاك في المجتمع ولما
يبقى فيه ميل لزيادة الاستهلاك في المجتمع، إيه اللي يحصل؟ يحصل أنه هيزيد
الإنفاق الاستثماري الذي يتوافر علي إنتاج مزيد من السلع والخدمات، وذلك
لإشباع هذه الحاجات المتزايدة في الاستهلاك فتدور العجلة دورتها، ولهذا
السبب نجد أنه يزيد الطلب الكلى الفعّال، يعنى إيه طلب كلى فعّال؟ يعني
طلب مدعوم بقوة شرائية. فالطلب ليس أمنية ورغبة وإنما يتعين أن يصحب هذه
الأمنية والرغبة القدرة علي شراء السلعة.
أيضاً طالما أن هناك أزمة وهناك كساد وهناك مراحل للدورة الاقتصادية.
يبقي الاقتصاد لما يجي عند أزمة يحصل إيه يبقي الإنتاج متوقف ولا مش
متوقف؟ (يبقى متوقف)، ولما تزداد دورة العجلة والطلب الفعال يشتغل يبقي
فيه إنتاج، طيب لما الإنتاج يبقى متوقف إيه اللي يحصل للعمالة؟ يبقى فيه
بطالة، ولما يبقى فيه بطالة يبقى إذا الاقتصاد الرأسمالي المتقدم يتعين
عليه أن يقف علي مستوى أعلى من التشغيل للقوى العاملة والموارد المادية،
بمعنى التخفيف من حدة التقلبات الاقتصادية، أمته؟ في حالة هبوط أو ارتفاع
مستوي النشاط الاقتصادي.
من ناحية أخرى: الاقتصاد الرأسمالي رغم تطوره فإن معدل التطور فيه
ليس كبير، ولما تقارن الصين ببلد زى الولايات المتحدة تجد الفرق كبير،
والسؤال في اقتصاد رأسمالي متقدم، ما هو دور السياسة المالية في نمط توزيع
الدخل القومي؟ وقلنا إن نمط توزيع الدخل القومي في اقتصاد رأسمالي متقدم
غير عادل، علي حساب الطبقات الفقيرة.
▪الرأسمالية المعاصرة قد تأخذ هذا التخفيف من دور انعدام العدالة
التوزيعية كهدف، وقد تأخذ بزيادة النصيب النسبي للطبقات الفقيرة، وقلنا أن
الطبقات الفقيرة ذات ميل مرتفع للاستهلاك ولهذا السبب نجد أن زيادة الطلب
الكلي للاستهلاك يؤدي إلى تحقيق الطلب الكلى الفعال لأنه طلب مدعوم بقوة
شرائية.
وهناك أثار اقتصادية للإنفاق علي نمط توزيع الدخل القومي، ففي حالة
انعدام العدالة التوزيعية، إيه اللي ممكن يعمله الاقتصاد الرأسمالي
المتقدم وإيه المحاذير وذلك حتى لا تنقل دولنا التجارب كما هي، وذلك لأن
الهيكل الاقتصادي مختلف والمشكلات التي تتولد عن هيكل الاقتصاد الرأسمالي
المتقدم تختلف عن هيكل الاقتصاد الرأسمالي المتخلف.
.. فيه أثار تتحقق للإنفاق العام علي نمط توزيع الدخل القومي وفيه
أثار تتحقق للإيراد العام على نمط توزيع الدخل القومي. ولما أقول إنفاق
عام وإيراد عام يبقى فيه هنا جانبين، جانب للإنفاق العام وجانب للإيراد
العام، أنا هنا هقول في اقتصاد رأسمالي متقدم، ما هي آثار سياسة إنفاقيه
معينة علي نمط توزيع الدخل القومي (اللي هو غير عادل)؟، وما هي آثار سياسة
إيرادية معينة علي نمط توزيع الدخل القومي؟، وبعدين بيتم تحقيق إنفاق عام
وبيتم تحقيق إيراد عام، هقول أيضاً ما هي أثار عجز الموازنة العامة علي
نمط توزيع الدخل القومي (إيه بقي عجز الموازنة العامة باختصار قبل ما نوصل
إليه) . لما الإيرادات تقل عن النفقات في الميزانية، " هي ميزانية ولا
موازنة "؟
موازنة صح.لأن موازنة تعني مقابلة، لكن في المشروع الخاص ممكن أقول ميزانية، يبقي
أنا بقى عايز أشوف أثار الإنفاق العام علي انعدام العدالة التوزيعية،
وأثار الإيراد العام على انعدام العدالة التوزيعية، وأثار عجز الموازنة.
♪ وفي هذا الخصوص يتحدث الدكتور عن أثر الضرائب التصاعدية علي انعدام
العدالة التوزيعية في الاقتصاد الرأسمالي المتقدم، الضرائب دي بتتضمن
اقتطاع جزء كبير من دخول مين؟ الممولين، من هم هؤلاء الممولين؟ هم
الأغنياء، وذلك لأن دخولهم كبيرة.
والأداة الضريبية التي تفعل ذلك هي الضريبة التصاعدية، ونقول تاني
لما يزيد دخل الممول بيزيد سعر الضريبة. فكلما ازداد دخل الممول ارتفاعاً
كلما ازدادت حصيلة الضريبة التصاعدية. طيب ولما يحصل إن الضريبة التصاعدية
تقتطع جزء من دخل الممول إيه اللي يحصل للاستهلاك، هل استهلاك هذا الممول
هيقل؟ لا مش هيقل، وذلك لأنه غني. طيب سيب النقطة دي دلوقتي.
الضريبة دي عشان تحقق أثرها وتستقطع جزء من دخل الممول الغني، لازم
يكون النظام الضريبي كله بيتبع الضريبة التصاعدية، وبالتالي لا تكفي ضريبة
تصاعدية واحدة مع غلبة الضريبة النسبية الكلام ده عشان تحقق الضريبة أثرها
في التخفيف من حدة انعدام العدالة التوزيعية.
الحالة التانية: لما يحصل استقصاء لهذه الضريبة هناك
مشكلة صعوبة نقل هذا المبلغ من الغني إلى الفقير إلا إذا كان هناك إعانات
مباشرة للفقراء. أو تقديم خدمات لهم بالمجان او تقديم إيجارات منخفضة لهم.
في الحالة دي يقولك حدث انتقال للثروة، خلي بالك الثروة تختلف عن رأس
المال وذلك من باب التعبيرات الدقيقة، فالثروة تمثل قيم الاستعمال. مثلاً
صورة ولدك وولدتك عزيزة عليك فهي من قبيل الثروة، والفلوس اللي تحت
البلاطة من قبيل الثروة، لكن رأس المال هو الذي يشارك إيجابياً في عملية
الإنتاج.
طب سؤال، لما يحصل معدلات عالية للضريبة التصاعدية يحص إيه للاستثمار
الخاص. هل الممولين هيكون عندهم دافع للاستثمار الخاص؟ "لا"، إذا الضريبة
والحال كذلك كانت بديلاً للاستثمار الخاص من الأفراد، ولهذا السبب
محاولات الضريبة التصاعدية للتخفيف من حدة العدالة التوزيعية في الاقتصاد الرأسمالي المتقدم ذات أثر مطلوب .
المشكلة التانية من مشكلات الاقتصاد الرأسمالي المتقدم، الأولي كانت انعدام العدالة التوزيعية للدخول وقولنا دور الضريبة إيه.
المشكلة التانية التي تتصدي لها السياسة المالية في اقتصاد رأسمالي
متقدم هي الاستقرار عبر الدورة الاقتصادية،" الحديث كله مرتبط بكينز"،
وكينز هو اللي أتكلم عن تدخل الدولة لتنظيم الطلب الكلي الفعال، وهنا نرى
أن التاريخ يعيد نفسه، أمريكا ضخة 700 مليار دولار ولا تزال الأزمة قائمة،
لكن الهدف كله زيادة السيولة النقدية في البنوك عشان يبقي فيه طلب فعال.
إذا السياسة الايرادية والسياسة الإنفاقية عند كينز كانت أهم الأسلحة
التي يمكن بها الحد من البطالة، مش كده وبس بل إن السياسة الإيرادية؛ يعني
إيه سياسة ايرادية "يعني الضرائب"، السياسة الايرادية كانت ولا تزال تعتبر
علي وجه الخصوص سلاحاً للتخفيف من حدة الضرائب.
أهمية الإنفاق العام الاستثماري عند كينز، درسنا في سنه تالتة
المضاعف والمعجل، عن طريق إحداث المضاعف لأثرة والمضاعف هو الزيادة في
الإنفاق الاستثماري الذي تقوم به الدولة والذي يؤدي إلي زيادة الدخل
النقدي بنسبة أكبر من نسبة زيادة الإنفاق الاستثماري. (وعليك الرجوع لكتب
تالتة علشان تعرف أكتر).
هل من الضروري أن تقوم الدولة بالإنفاق العام علي الاستثمار؟ "أه"،
بل لا يكون إنفاق إلا إنفاق صافي يعني مخدش من الأفراد بعض الأموال وعمل
بها إنفاق، لا. يبقي إنفاق صافي لا علاقة له بإنفاق الأفراد عليه. لأنه لو
مكنش إنفاق صافي، لا يمثل بديل للإنفاق الخاص للأفراد فإن ذلك يتوقف علي
طريقة تمويل الإنفاق العام أي على السياسة الايرادية. هل السياسة
الايرادية أي الإنفاق العام يعتمد علي القروض أم علي الضرائب؟ إن الإنفاق
العام علي الاستثمار الذي يمول عن طريق الضرائب هو إنفاق يحل محل إنفاق
آخر هو الإنفاق الخاص، وبالتالي فهو ليس إنفاقاً صافياً ومن ثم يجب
الابتعاد عن الضرائب لأن جميع أنواع الضرائب تحدث أثر انكماشي فما تلجأ
إليه الدولة من ضرائب يحد من إنفاق الأفراد، فأنا لما أخد منك ضريبة ده
بيأثر على دخلك، وبالتالي يتأثر استهلاكك وهذا ينتج أثر انكماشي، والأثر
الانكماشي للاستهلاك نتيجة لتحصيل الضريبة يختلف بالنسبة لكل أنواع
الضرائب فلما أحوش الاستثمار العام من حصيلة الضرائب التصاعدية والتي تقع
أساساً علي دخول الأغنياء، فإن الإنفاق الخاص علي الاستهلاك لن يتأثر
بالنسبة للأغنياء لأنه اعتاد علي نمط استهلاكي معين.
لكن لو تم تمويل الاستثمار العام عن طريق الضرائب غير المباشرة (ما
هي الضرائب غير المباشرة)؟ هي الضرائب التي تقع أساساً علي الاستهلاك
والتداول وهي تصيب أساساً أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة. س/ هل يمكن
تمويل الاستثمار العام عن طريق الضرائب غير المباشرة، والتي تمس أساساً
أصحاب الدخول المنخفضة،"لا" هذه الطريقة لتمويل الاستثمار تؤدي إلي إنقاص
الاستهلاك الخاص، وعليه فإن الإنفاق على الاستثمار لا يزيد من الطلب الكلي
الفعال لأنه يحل محل الإنفاق الخاص، طيب طالما المسألة مقفولة سواء
بالنسبة للضريبة المباشرة أو بالنسبة للضريبة غير المباشرة.
أنا عايز أعمل عملية تمويل لحل المشكلة، مشكلة اقتصاد رأسمالي متقدم
الذي يمر بمرحلة الكساد إلي آخرة عبر الدورة الاقتصادية، والضرائب قلنا
طريق مقفول، يبقي هل يمكن أن نلجأ إلى القروض "نشوف". بما أن اللجوء إلى
القروض لتمويل الاستثمار العام يعني الاستثمار الذي تقوم به الدولة، إما
في حالة الكساد أو في حالة هبوط مستوي النشاط الاقتصادي. طيب في حاجة عندي
اسمها عجز الموازنة اللي الدكتور قال عليها، عجز الموازنة بيتحقق لما
الإيرادات تقل عن النفقات العامة.. الدولة تلجأ إلى طبع النقود وتمول
الاقتصاد. هنا البنك تدخل عن طريق المضاعف لأن الاقتصاد مرن فالاقتصاد فيه
المواد الأولية والمواد الوسيطة والعمالة المدربة فنياً وكل ده جاهز، فيما
عدا الحماس للإنتاج فهو واقف، فلما أضخ في الاقتصاد هذه الأموال من خلال
عجز الموازنة العامة يبقي في الحالة دي ممكن نعلي الأجور لفترة لغاية
ميحصل تشغيل للموارد كلها ويتعين علينا أن نوازن الاقتصاد وإلا ارتفعت
الأسعار ارتفاع ملحوظ.
يعني العجز هنا يُرطَب القروض لكن أي نوع من أنواع القروض، هناك
تساؤلات كثيرة والتحليل عايز كده، طب افرض إن الدولة عايزة تقترض من
الأفراد، والأفراد عندهم مدخرات لا ينفقونها، لا علي الاستهلاك ولا علي
الاستثمار؟ "أه ،ده شيء طيب، طب افرض إن هؤلاء الأفراد احتجوها وعيزين
يصرفوها علي الاستهلاك يبقي مينفعش أن الدولة تقترض من هذه الموارد
المالية عشان تقوم بتغطية العجز في الموازنة.
إذا من المستحسن الاقتراض من البنوك وليس من الأفراد، ولما اقترض من
البنك يبقي أن يطبق عجز الموازنة العامة، أي يتم خلق نقود ودائع يتم معها
شراء سندات للقروض العامة ويتم تداول هذه السندات كما حدث في أزمة القروض
في الأزمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية.
الخلاصة في المشكلة التانية: في اقتصاد رأسمالي متقدم في
حالة كساد أو هبوط في مستوي النشاط الاقتصادي يوجد توافر كل شروط عملية
الإنتاج من "قوى عاملة مدربه مهنياً، مواد أولية، مواد نصف مصنعة، قوة
محركة" وما يغيب في هذا الجو هو الباعث أو الدافع للإنتاج لأن الحالة حالة
تشاءم، في ظل حالة كساد كما هو الحال الآن. نحن لا ننسي أننا بصدد جهاز
إنتاجي مرن، العكس كلياً في الدول المتخلفة، مثال: الفلاح لما يزرع قطن
وسعر القطن يزيد، هل يستطيع أن يزيد من معروض القطن في نفس الفترة ولا
لازم يستنه سنه زراعية، إذا مفيش مرونة في الإنتاج والمجال الزراعي بيعتمد
على المناخ أكتر فمن الطبيعي ميكنش فيه مرونة، والأمر يختلف في القطاع
الزراعي في دولة متقدمة، لديهم الباعث وبيدهم الحركة.
وفي هذه الحالة مع زيادة الدخل النقدي يخلق الطلب علي السلع فيبدأ
تشغيل الطاقة الإنتاجية، فيزيد الدخل القومي الحقيقي والذي يصطحب عادةً
بإعادة توزيع الدخل لمصلحة
المالك لرءوس
الأموال ذلك لأن في الاقتصاد الرأسمالي الدخل والربح يتوجه أساساً للمالك
لرأس المال، فإذا قوة الأموال والمعدات والآلات ودرجة تركزها في يد أحد
رجال الأعمال هي التي توضح إلي أي حد يتم توزيع الدخل، يتم توزيع الدخل
والحال كذلك علي أصحاب رءوس الأموال الذين يحصلون على
الربح علي حساب الطبقة التي تحصل علي
الأجر،
إذا في تناقض بين الربح والأجر ( ده كلام قاله ماركس زمان ). وعلي هذا
الأساس فإن زيادة الدخل النقدي بنسبة أكبر من نسبة زيادة الأجور تؤدي إلي
ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات، الأمر الذي يؤدي إلي انخفاض الأجور
الحقيقية. لأن ارتفاع الأسعار يعني
التضخم معناه إيه معناه إن
القوة الحقيقية للجنية أصبحت أقل "بحيث الجنيه اللي في السنة اللي فاتت
كان بيجيب وحدتين من وحدات السلع، هنلاقي الجنيه نفسه مبيجبش إلا وحدة
واحدة من ذات السلعة، وذلك لارتفاع الأسعار".
طيب ارتفاع الأسعار بيأثر علي مين أكثر؟ بيأثر علي أصحاب الدخول
الثابتة والمحدودة ومن ثم يكون أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة هم أكثر
الطبقات معاناة.
وخلي بالك خذ كده الكلام من ناحية إسلامية، من ناحية إسلامية الإسلام
لا يقول مساواة الدخول، وذلك لأن الناس قدراتهم تختلف فلازم دخولها تختلف،
ولما قدرات الناس ودخولهم بتختلف فيصبح هناك احتياج من الغني للفقير
واحتياج من الفقير للغني، ومن ثم يحدث توافق وتواصل اجتماعي. علي أنه يجب
أن أضمن حد أدني من المعيشة الكريمة لأصحاب الدخول الثابتة والمحدودة، وده
تنويه علي ما نيجي للمنظور الإسلامي.
إذا الجهاز الإنتاجي في الاقتصاد الرأسمالي المتقدم
مرن، والأمر مختلف في الجهاز الإنتاجي في الاقتصاد الرأسمالي المتخلف لأنه
غير مرن. إذا زيادة الدخل النقدي تخلق الطلب علي السلع والخدمات، فيبدأ تشغيل
الطاقة الإنتاجية فيزيد الدخل الحقيقي. والدخل يصطحب بإعادة توزيع الدخل
لمصلحة الطبقة المالكة للثروة والحاصلة علي الربح علي حساب الطبقة التي
تحصل علي الأجور، وزيادة الدخل النقدي بنسبة أكبر من نسبة زيادة السلع
والخدمات تؤدي إلي ارتفاع الأجور- لارتفاع أسعار السلع والخدمات الأمر
الذي يعني انخفاض الأجور الحقيقية.
العلماء في الاقتصاد الرأسمالي لا يدركوا هذه المسألة بسرعة، وإنما
بتاخد وقت وبتاخد وقت علي ما بتيجي انتخابات العمال وبيدخلوا في مرحلة
تفاوض واتخاذ الإجراءات بيكون تحقق الربح، وإذا وصل الاقتصاد الرأسمالي
إلي مرحلة التشغيل الشامل للموارد لا يمكن ضخ أموال نقدية جديدة وإلا
ارتفعت الأسعار ارتفاع ملحوظ.
إذا مرونة الجهاز الإنتاجي تسمح باستخدام عجز الموازنة كوسيلة
للتمويل الاستثماري العام قبل ظهور القطع التراكمي. لكن لو اقترب الاقتصاد
الرأسمالي المتقدم من مرحلة التشغيل الشامل للموارد من تشغيل لرأس المال
وتشغيل للعمال في هذه الحالة يتعين طرح هذه الطريقة، أي طريقة؟ طريقة
التمويل عن طريق عجز الموازنة (ميهمناش بقي هنا المرونة وغير المرونة) لا
،وإلا وصلنا لمرحلة تراكم. طب نروح فين نرجع تاني للضرائب والقروض، طب
افرض الضرائب والقروض لم تأتي بنتيجة؟ هنقلل من النفقات العامة ونزويد بأي
وسيلة من الايرادات العامة. والسؤال/ في الاقتصاد الرأسمالي المتقدم، هل
يمكن تحقيق الاستهلاك والإنفاق. الدكتور قال أن أسباب الأزمة الحالية أن
كل شخص يريد أن يعيش في رفاهية لدرجة أنه يشتري العمارة كلها بالتقسيط مش
مهم، وعن طريق خفض الفائدة ورفعها بعد كده وعجز المشترين حدثت الأزمة،
وهذه الأزمة مثلما قال الدكتور أنها عدم إمكانية الشراء لعدم وجود سيوله.
وكما قال الدكتور من قبل أن الاقتصاد الرأسمالي يمر بمراحل أربع "
المرحلة الأولي الأزمة ثم مرحلة الكساد أو الانكماش ثم مرحلة الانتعاش ثم
المرحلة الرابعة التوسع أو التمدد"، أية اللي بيحصل الانقطاع الدوري
للأداء العادي للعملية الإنتاجية في الاقتصاد الرأسمالي بيترتب عليه
انكماش القوة الإنتاجية بما يؤدي إلي نقص في استخدام الموارد وهو ما يمثل
تعطل جزئي للقوة العاملة ولأدوات الإنتاج، طيب لما يبقي فيه تعطل دائم
يبقي أحنا هنلاقي أن عندنا بطالة والبطالة قد تكون مزمنة وقد تكون بطالة
احتمالية، وقد تكون بطالة فنية تترتب علي تشغيل آلات ومعدات بدلاً من
العمال والسبب هو عدم توافر الطلب الكلي الفعال أي عدم توافر الزيادة في
القوة الشرائية وذلك بسبب غلبة الطابع الاحتكاري علي العملية الإنتاجية
والتناقض بين الأرباح والأجور ده كان تأكيد للمعني اللي فاتت بأسلوب أخر.
طيب في إطار السياسة المالية والاستقرار عبر الدورة
الاقتصادية، ما هو دور السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر
الدورة الاقتصادية؟ ممكن ده يأتي كسؤال أو سؤال بمعني أخر، مثلاً ممكن
يتضمن انعدام العدالة التوزيعية ، ويأتي فيه البعد الإسلامي. وقد اعتبر كينز السياسة الايرادية والسياسة الانفاقية أهم الأسلحة في
علاج البطالة، والسياسة الإيرادية اعتبرت فوق ذلك سلاحاً مهماً في التخفيف
من حدة الضرائب في فترات التوسع بالطبع، ولخلق الطلب الكلي الفعال بهدف
تحقيق مستوي مرتفع من العمل يتعين تدخل الاستثمار العام لتعويض قصور
الاستثمار الخاص، وكينز لما تكلم عن الاستثمار العام كان يقصد به
الاستثمار العام في الأعمال العامة. لأنه في هذه الحالة ستؤدي عن طريق
المضاعف " اللي هو الزيادة في الدخل علي الزيادة في الإنفاق"، بتعني أن
الاستثمار العام سيؤدي إلي زيادة الدخل النقدي بنسبة أكبر من نسبة الإنفاق
علي الاستثمار اللي بيسمي بمبدأ المضاعف.
والزيادة في الإنفاق بتنعكس علي الاستهلاك فهي لا تملك فقط زيادة
الانفاق العام علي الاستثمار وإنما ينبعث عن زيادة الإنفاق العام علي
الاستهلاك عن طريق الإعانات مثلاً، وعن طريق الاستثمار التعليمي،
الاستثمار فيها بيكون عن طريق الدولة لأنها بتتضمن التأهيل الفني للأفراد
اللي هو بيسمي بمعني أخر الاستثمار الإنساني، أو بمعني ثالث التنمية
البشرية، والتنمية البشرية لا تتحقق إلا بثلاث معايير وهي التعليم والصحة
والتدريب، لو أخذت بهذا يبقي قد تكون العلة في أن تستكشف أنماط تكنولوجية
متقدمة وتستوعبها وتطوعها. لأن التكنولوجيا لا تصوغ وإنما تطوع، وهل يمكن
تطويع التكنولوجيا بالنمط التعليمي السائد في بلادنا الآن؟ لا، لا علي
مستوي المرحلة قبل الجامعية ولا علي مستوي المرحلة الجامعية.
والإنفاق العام علي الاستثمار، لكي يحقق أثره لابد أن يمثل إنفاقا
صافياً لا أن يمثل إنفاقا بديلا لإنفاق أخر، وتحقيق ذلك يتوقف علي طريقة
تمويل النفاق العام أي يتوقف علي السياسة الايرادية التي تتبعها الدولة
(الضرائب أم القروض). والإنفاق العام علي الاستثمار الذي يمول عن طريق
الضرائب عادة ما يمثل إنفاقا يحل محل إنفاق أخر (يحل محل الإنفاق الخاص)،
إذ ينتقص الإنفاق الخاص عن طريق الضرائب ، ويزيد الإنفاق العام عن طريق
الاستثمار العام.
فإذا أريد تحقيق أقل مشروعية للدخل القومي النقدي كان من المستحسن
الابتعاد قدر الامكان عن الضرائب كوسيلة لتمويل الإنفاق العام على
الاستثمار، فالضرائب تنتج في الغالب أثر انكماشي إذ الضريبة تحد من إنفاق
الأفراد على الأقل لجزء من الدخل لصالح الضريبة، ومع ذلك فإن الأثر
الانكماشي ليس واحداً بالنسبة لك أنواع الضرائب، فإذا تم تمويل الاستثمار
العام عن طريق ضريبة مباشرة، وهي تقع أساساً علي دخل الأغنياء فإن الإنفاق
الخاص علي الاستهلاك لهؤلاء لن يتأثر، وذلك لأنهم قد اعتادوا نمط استهلاكي
معين لن يحيدوا عنه، مهما كان حجم الضريبة.ومن ناحية أخري: فإن ارتفاع سعر
الضريبة التصاعدية يكون ذا أثر غير مباشر الموجب علي الدخل علي الاستثمار.
الأمر الذي ينمي الطلب الكلي الفعال.
طيب لو تم تمويل الاستثمار عن طريق ضريبة غير مباشرة، والضريبة غير
المباشرة تمس أساساً أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة، فإن ذلك سوف يؤدي
إلى إنقاص الاستهلاك الخاص (الأثر الانكماشي)، الأمر الذي يعكس أن الإنفاق
العام لا يزيد من الطلب الكلي الفعال وكل ما يفعله أنه يحل محل الإنفاق
الخاص، ومن أجل ذلك كتمويل الاستثمار العام في أوقات الكساد من حقيبة
الضرائب غير المباشرة هو أقل الخسائر.
وعلى هذا النحو يتضح أن السياسة المالية تبلورت تدريجياً علي أساس
النظرية العامة للمالية العامة، كما نشأت وتطورت الأسس الرأسمالية وكانت
في تطورها تسعي إلي تحقيق أهداف اقتصادية حلاً لمشكلات يخلقها هيكل
الاقتصاد الرأسمالي المتقدم، والسؤال الذي يثور الآن: هل يمكن لهذه
السياسة المالية أن تستجيب لحل المشكلات التي يخلقها الاقتصاد الرأسمالي
المتخلف؟ نجيب علي هذا من خلال السياسة المالية في اقتصاد متخلف.
أن الاقتصاد المتخلف هو اقتصاد المجتمعات التي كانت تمثل المستعمرات
للدول المستعمرة، لماذا؟ لأن الدول الرأسمالية المتقدمة والتي كانت
مستعمرة نزحة الفوائض إلي الدول المتخلفة وشيدت بها اقتصاداتها، فصعب علي
الدول المتخلفة إمكانية تكوين نفسها.
والهيكل الاقتصادي المتخلف يختلف عن الهيكل الاقتصادي في الاقتصاد
الرأسمالي المتقدم، إلا أننا تابعين للاقتصاد الرأسمالي المتقدم تبعية
تكاد تكون مطلقة حتى الأسماء علي المحلات التجارية مكتوبة باللغة
الإنجليزية وقد تكتب باللغة العربية ولكن منطوقها باللغة
الإنجليزية(تبعية) ، وفي أفلام عديدة أمريكية كلها عنف وهذا ينعكس علي
أولادنا، ولما الأطفال يدخلوا المدرسة يرون أنفسهم يتعلمون اللغة
الإنجليزية أولاً، وهذا يؤدي إلى ضعف في اللغة العربية (وهذه هي التبعية).
واللغة العربية تمر الآن بمرحلة اضمحلال ولكنها لن تموت مثل غيرها من
اللغات، لأن الله تعالي قال: "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون".
فيما يتعلق بالسياسة المالية في اقتصاد رأسمالي متخلف يجب أن نتعرف
أولاً علي خصائص هيكل الاقتصاد المتخلف } ونأخذ الاقتصاد المصري في بداية
الخمسينات كنموذج{ ، ولازم نتعرف علي المشكلة الاقتصادية التي يثيرها
الاقتصاد المتخلف وطرق حلها، ولازم نتعرف علي هدف السياسة الاقتصادية ومن
ثم السياسة المالية في المراحل الأولي للاقتصاد المتخلف ولازم أخيراً
نتعرف إلي أي حد ينسب للسياسة المالية المساهمة في تحقيق هدف تطوير
الاقتصاد المتخلف علي ضوء السياسة المالية في الاقتصادات المتقدمة.
♠ سنتكلم أولاً عن خصائص الاقتصاد المصري في فترة الخمسينات: إن
الاقتصاد المصري كان ولازال يغلب عليه الطابع الزراعي، والحياة في الريف
فيها علاقات شبه إقطاعية ورأسمالية ، وكانت هناك مشكلات كبيرة في حياة
الفلاحين. والشكل الثابت للاستغلال الزراعي هو عائلة الفلاح التي تزرع
مساحة صغيرة من الأرض (مملوكة أو مستأجرة)، ويترتب على تشييد الوحدات –
وحدات الاستغلال الزراعي- ضياع وتدمير جزء كبير من المساحة يخصص للحدود
بين العدد الأكبر من المساحات، فضلاً عن عدم التمكين من استخدام أدوات
الإنتاج الأكثر تقدماً.
في هذا النوع من الاستغلال الإنتاجية فيه بتكون أقل، لأن الفنون
الإنتاجية المتبعة فنون إنتاجية متأخرة وكمية وسائل إنتاج محدودة كما أن
القدرات الجسمانية للفلاح ضعيفة وذلك لانخفاض مستوي المعيشة، ومع ذلك فإن
الإنتاج يتم بغرض المبادلة، وكانت هناك محصولات تجارية تطرح في السوق وفي
مقدمة هذه المحصولات
القطن، ونتوصل من هذا إلي أن الزراعة كانت تمثل النشاط الغالب في الهيكل الإقتصادي.
والإنتاج الزراعي رغم انتشاره كان قاصراًً علي أن يمد الفلاح
باحتياجاته من الموارد الغذائية، وكذلك احتياجات العاملين بالمدينة، أما
بالنسبة للمواد الأولية كالقطن فإنه كان يتعين تصديرها، وذلك لتغطية
الواردات من الاحتياجات، أما الصناعة فكانت تلعب دوراً محدوداً حيث يعمل
بها ما يقرب من 11% من القوة العاملة، وكانت تنتج من 8 إلي 10% من الدخل
القومي، وكانت معظمها لزاماً علي صناعة المنسوجات والصناعات الغذائية.
▪ والجزء الأكبر من الفائض الذي كان يتحقق من الزراعة كان يذهب إما
لشراء الأرض، أو إلي المضاربة أو إلي الاستهلاك الطائش. والصناعة كانت
تعاني من ارتفاع في نسبة نفقة الإنتاج، ونفقة إنتاج المواد الأولية كانت
تمثل الكم الأكبر من نفقة الإنتاج العام،وذلك بسبب الاعتماد علي المواد
المستوردة أو إلي استخدام طرق فنية غير متقدمة، أو إلي ارتفاع نسبة العادم
أثناء عملية الإنتاج أو التكوين.
والشكل الاحتكاري هو الغالب في الفروع الحديثة للنشاط الصناعي لأنها
ولدت في أحضان رأس المال الذي يغلب عليه الطابع الاحتكاري، أما قطاع
الخدمات فإن يشهد نقص في الخدمات الأساسية ( خدمات المواصلات، الغاز،
المياه،...)، مع زيادة عدد العاملين بالوحدات الخدمية بالمقارنة بعدد
العاملين بالقطاعيين الزراعي والصناعي.
وهذا الهيكل الاقتصادي كان يمثل اقتصاداً تابعاً أي اقتصاداً يخدم الاقتصاد الرأسمالي بصفة عامة.
ووجدنا أن جون براون رئيس الوزراء البريطاني الآن، يسوق نفسه إلي دول
الخليج ويستعطفهم في المساهمة في حل الأزمة المالية العالمية، مع أن هذه
الدول لم تساهم في هذه الأزمة، وإنما هذا هو موقف الدول الاستعمارية
دائماً. وقد نبهنا الدول التي عندها فوائض نقدية بأن تقوم بإنفاق هذه
الأموال في دول عربية لديها فوائض من العمالة وفوائض من الأرض وهذا لصالح
الدول العربية كلها ،"لا"، ليه؟ لأن السيطرة من هذه الدول المتقدمة علي
الدول المتخلفة، وهذا ما رأيناه في حرب العراق ذلك أن سببها هو البترول.
ولهذا السبب فإن هناك اتفاقيه أمنية تعد الآن بين أمريكا والعراق،
والمسئولين في العراق علي شفي الموافقة علي هذه الاتفاقية، ذلك لأن أمريكا
عندها أكثر من 15 قاعدة في العراق، ولأن الأمم المتحدة وافقت علي أن تغادر
كل القوات متعددة الجنسيات من العراق باستثناء أمريكا حيث وافقت علي أن
تظل أمريكا في العراق.
إذا ما هي أهم أسباب مظاهر التخلف:أولاً: صغر حجم الدخل القومي.
ثانياً: انخفاض مستوي الدخل الفردي، لما أقسم الدخل القومي علي عدد السكان
هلاقي الدخل الفردي منخفض جداً، مش كده وبس وإنما هذا راجع إلي انخفاض
مستوي المعيشة. وأن هذا المتوسط يخفي انعدام العدالة في توزيع الدخل بين
الطبقات الاجتماعية المختلفة، وذلك لأن هناك فئات اجتماعية بتأخذ اقل من
هذا المتوسط.
إذا فين المشكلة، المشكلة هي في كيفية الخروج من هذا الوضع (التخلف)،
وهل السياسة المالية سيمكن لها أن تلعب دوراً في تحقيق هذا الهدف.
مشكلة التخلف: أي تخلف الشروط اللازمة لتحقيق معدل نمو
اقتصادي سريع عن طريق تغيير هيكل الاقتصاد القومي، أي تطوير الاقتصاد
القومي. ولهذا فيه تنمية وفيه نمو وكثيراً ما يخلط الكتاب بينهما.
فالنمو ينطبق علي الدول المتقدمة، بينما التنمية تقتضي ضرورة تغيير
الهيكل الاقتصادي، وتغيير الهيكل الاقتصادي يعني التنمية بإرادة واعية،
واتخاذ إجراءات وتحقيق أهداف معينة. ولما تبص لدولة إسلامية زى ماليزيا
تجدها دولة ممتازة في ركاب الدول المتقدمة، "ودول جنوب شرق آسيا". ولما
حصلت أزمة لهذه الدول في أكتوبر 1997 كل الدول أسرعت للاقتراض من صندوق
النقد الدولي إلا ماليزيا لم تقترض وكانت من الوطنية في الداخل أنهم
تبرعوا بالنقود والذهب وكان شيء قوي الحقيقة.
ولتغيير الهيكل الاقتصادي فإن هذا يقتضي:1- وجود الرغبة في التغيير.
2- وجود القدرة علي التغيير.
وهذه الرغبة والقدرة ترتبط بالوعي بأن التغيير يجب أن يكون جذرياً
ويهدف إلي إعادة تنظيم المجتمع لكن السؤال/ في أي اتجاه يكون هذا التغيير؟
للإجابة عن هذا السؤال لابد من مناقشة استراتيجية التطور الاجتماعي
والاقتصادي التي يتعيين إتباعها في مجتمع معين كالمجتمع المصري وهذا
الاستراتيجية تخلق في الواقع صور للمجتمع المراد الوصول إليه، وذلك لتغيير
الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
والحديث عن الاستراتيجية لا يكون محايداً وإنما يحتاج إلي فئة
المنتجين المباشرين علي أساس أن استراتيجية التطوير لابد وأن تبدأ من
الحاجات الداخلية. ويجب أن ألبي هذه الاحتياجات، احتياجات هؤلاء المنتجين
المباشرين، وهذا التغيير يتضمن إحداث تغييرات هيكلية في الإنتاج، وذلك عن
طريق تركيم رؤوس الأموال وتركيم رءوس الأموال مصدره الفائض الاقتصادي فكل
عملية إنتاجية تتضمن فائض ولكنه يهدر وكثيرأً ما يتم اللجوء إلي الاقتراض،
وكما نعلم "فإن الدين هم بالليل ومذلة بالنهار".
والخلاصة، أن كل عملية إنتاجية تحقق فائض، والمشكلة هي في تعبئة هذا
الفائض وألا يستهلك في نفقات بزخيه واستهلاكية، وما أكثر هذا النفقات في
بلادنا.
إذا سنتكلم عن العلاقة بين التركيم والاستهلاك: وبالنسبة للعلاقة بين
التركيم والاستهلاك فإن التطور الرأسمالي يعتبر تراكم رأس المال هدفاً في
حد ذاته، وأنه يجب أن يتوافق نمط الاستهلاك مع نمط توزيع الدخل القائم علي
أساس الملكية.
فنمط الاستهلاك يعد محل السيطرة في الشركات فردية النشاط في الإعلان
والإعلام. ولهذا السبب نري الإعلام والإعلان يتم التأثير بهم علي أذواق
المستهلكين.
أما فيما يتعلق بتحديد معالم النمط الاستهلاكي نأخذ النمط الاستهلاكي
الحالي لاستهلاك المنتجين المباشرين كركن بذاته، علي أساس ما يمكن اعتباره
حاجات اجتماعية لهؤلاء المنتجين.
إذا لابد من معرفة موارد المجتمع الاستهلاكي، ومعرفة الكيفية التي
يمكن أن توصل إلي هذا النمط الاستهلاكي، ولتحقيق هذه المعرفة لابد من بذل
جهد لمعرفة الإمكانيات الحالية والمستقبلية، وبذل الجهد يبدأ من معرفة
العملية التكنولوجية واستقراء الأمور المناسبة.
والسؤال/ كيف يمكن تحقيق طبقة التركيم؟
يتم ذلك علي ضوء الاعتبارات الآتية: (بالنسبة للزراعة_ بالنسبة للصناعة_ بالنسبة للخدمات).
1-بالنسبة للزراعة: يكون الهدف تحويلها في الزمن الطويل إلي فرع
صناعي تطبق فيه العلوم والتكنولوجيا ويتوقف الأمر علي طبيعة النشاط
الزراعي الذي نبدأ به هل هو نشاط منتج لمواد أولية في الزراعة، أم أنه
نشاط يلزمنا تحويل جزء منه إلي زراعة تنتج المواد الغذائية اللازمة لمعيشة
المنتجين المباشرين وإذا وجد نشاط أولي أخر إلي جانب الزراعة كاستخراج
المعادن أو البترول فإن ذلك يساهم في عملية تحويل وتطوير الزراعة والصناعة.
ماذا عن مشكلة تحويل المجتمع الريفي؟ يكون الهدف هو البحث عن نوع
جديد من التجمع الإنساني يزيل التنافر بين الريف والمدينة، حيث أن هناك
تلاصقات مالية كثيرة بين القرية والمدينة، وعشان يزول هذا التناقض لابد
أولاً من تصنيع الريف، وذلك باختيار نوع معين من الصناعات التي تتكامل مع
الإنتاج الزراعي، ولابد من خلق حركة سكانية عكسية تنقص من عدد سكان المدن
المزدحمة وتوجههم نحو المجتمع الزراعي وذلك في عملية توجيه للصناعة.
والسؤال/ ماذا عن المدن الجديدة ودورها في عملية التنمية؟ لم تساهم المدن
الجديدة في عملية التطوير، بل إن الناس قد أخذوا الشقق في المدن الجديدة
ولم يسكنوا فيها، ولهذا السبب لم يتم تفريغ عدد من السكان من القاهرة إلي
هذه المدن، وذلك لوجود مشاكل المواصلات ومشاكل التعليم ... وغيرها.
2- في الصناعة وما يلحق بها من نشاط تعديني: يكون الهدف في الأمد
الطويل هو بناء الصناعات الإنتاجية والاستهلاكية، ولكن علي أي نوع من
الصناعات نعتمد؟ يلزم التركيز حيث يتوقف ذلك علي نوع الموارد الحالية
والمستقبلية، كما يتوقف علي الصناعات الموجودة فعلاً، فالنشاط الصناعي
يمثل مؤخراً أكثر ما نراه من سيطرة الإنسان علي الطبيعة ومن ثم تكون
إنتاجية العمل الصناعي أعلي من إنتاجية العملية الزراعية.
3- في مجال الخِدمات: ينبغي البحث عن وسائل جديدة، ففي التعليم
مثلاً، تثور ضرورة البحث عن نمط جديد في التعليم تقوم علي الخلفية
الثقافية للمجتمع وهنا يلزمنا أن نتذكر أن العملية التعليمية صراع في
الحياة اليومية، وهي عملية واحدة لا تتجزأ والوظيفة الأساسية للتعليم هي
تغيير العقلية، والهدف أن يندمج التعليم بالعمل المنتج، ذلك لأن الهدف في
الاقتصاد الرأسمالي " هو تحويل الاختراع إلي تطبيق للاختراع في العملية
الإنتاجية".
إذا فالهدف أن يندمج التعليم بالعمل المنتج، وهنا يتضمن الحق في
التعليم معني جديد، لا يعني فقط الحق في تلقي التعليم فالتعليم الأصل ألا
يكون تعليماً تخزينياً، وإنما يكون مشاركة بين الكتاب والقلم،"الذين
يستمعون القول فيتبعون أحسنه"، ولهذا السبب فإن الحق في التعليم لا يعني
تلقي التعليم كما هو الحال في المجتمع الرأسمالي، وإنما يعني الحق في
ممارسة التعليم، بمعني أن يساهم المتلقي للتعليم وهو موقف سلبي في العملية
التعليمية التي تمثل الموقف الايجابي. بحيث نتمكن من تكوين شخص محرك ودافع
للحركة الاجتماعية وهو ما يؤدي بدورة إلي زيادة وتحسين الإنتاج.
وبالنسبة لخدمة الصحة قد يكون من الأنسب في بادئ الأمر الاهتمام
بالطب الوقائي، أما بالنسبة للطب العلاجي؛ هل من الضروري أن يستمر الطالب
في الدراسة سبع سنوات وبعدين يدرس عشان ياخد ماجستير وبعدين يبقي مختص،
ولا من الممكن لعدد من الأطباء اختيار بعض ما يساهمون به في العملية
الإنتاجية وإعطائهم نوعاً من التكوين لفترة في حدود سنتين أو تلاتة تمكنهم
من فحص ومتابعة الحالات التي لا تحتاج لمهارة كبيرة، هل عندنا هذا النظام؟
"لا".
تلك هي فلسفة الإطار العام في الاستراتيجية الخاصة بالتطوير في
المجتمع الريفي طبقاً لنظام القيم، وهو يختلف عن نظام القيم في المجتمع
الرأسمالي. ولابد والحال كذلك من إحداث تغييرات هيكلية تنعكس اقتصادياً
علي تغيير هيكل الجهاز الإنتاجي.
إذا الهدف الوسيط هو تعبئة المدخرات في المجتمع وتوجيهها للاستثمار،
والمصدر بكل تراقب وتركيز هو الفائض (الفائض الاقتصادي الذي ينتجه
المجتمع). زي ما قلنا كل عملية إنتاجية أو خدمية لابد وأن تتلقي جانب من
الفائض الاقتصادي، ولا تتم تعبئته بذاته وإنما يتم استنزافه في نمط
استهلاكي معين، ويبقي هدف السياسة المالية في اقتصاد رأسمالي متخلف هو
تعبئة الفائض الاقتصادي وتوجيهه للاستثمار.
وهنتكلم دلوقتي عن الفرق بين السياسة المالية الإسلامية والمعاصرة:من حيث المصدر: السياسة المالية المعاصرة هي نتاج الفكر البشري،
ومن ثم فهي عرضة للتغيير. أما السياسة المالية الإسلامية فهي من وحي الله،
ومع ذلك فهي تقبل التغيير بما يلائم ظروف المجتمع، وبشرط أن يكون ذلك في
إطار الشريعة. يعني مثلاً، الزكاة إيراداتها معروفة ونفقاتها معروفة ولكن
ممكن جداً إن الزكاة تفرض علي أموال مستحدثة كالمصانع والفنادق .. طالما
أن ذلك لا يخالف الأصل والمصدر.
من حيث الأدوات: رغم أنهما يشتركان في بعض الأدوات إلا أن السياسة
المالية الإسلامية لها أدواتها الخاصة بها، ولاسيما الزكاة وإلي جوارها
الغنائم والعشور والفيء والخراج والجزية، وإذا لم تكفي هذه الموارد لابد
لولي الأمر من أن يفرض الضرائب بقدر ما يكفي لحاجة المجتمع. أما السياسة
المالية المعاصرة فإنها تعتمد علي الضريبة والرسم. إذا السياسة المالية
الإسلامية تملك أدوات متعددة، بينما السياسة المالية المعاصرة تعتمد فقط
علي الضرائب.
من حيث الأهداف: الهدف مشترك وهو مصلحة المجتمع ولكن السياسة
المالية الإسلامية تتفوق بأنها تحمي قيم الأخلاق علي أساس الجانب العقدي،
"إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، وهي مستمدة إما من كتاب الله وإما من
سنة رسول الله
e .
من حيث مصارف الإنفاق: تكون في المالية المعاصرة عدم ضرورة الربط
بين إيراد معين ووجه إنفاقه، أما في المالية الإسلامية فتوجد بعض
الإيرادات التي تخصص لمصرف معين، مثل الزكاة حددت مصارفها في أوجه معينه.
قال تعالي:}إِنّمَا اْلصّدَقَاتُ لِلْفُقرَاءِ وَاْلمَسَاكِينِ
وَالْعَامِلِينَ عَليْهَا وَالْمُؤَلّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفيِ اْلِرّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيِل اْللهِ وَابْنِ اْلسَّبِيِل فَرِيضَةً مِنَ
اْللهِ وَاْللهُ عَلِيمٌ حَكِيمُُ {
[مش هتقدر تشوف الروابط علشان انت مش مسجل معانااضغط هنا للتسجيل علشان تشوف الموضوع كله و تنجز]من حيث مقومات النجاح: يتوافر في السياسة المالية الإسلامية مقومات
النجاح لتحقيق أهدافها، فهي تقوم علي أساس عقدي، والعقدية تعد ضمان لتحقيق
أي هدف، وللدولة في السياسة المالية الإسلامية دور تدخلي، خلي بالك من ده
الدولة بتتدخل في السياسة المالية الإسلامية منذ بدايتها، في حين أن
الاقتصاد الرأسمالي بدأ دور الدولة فيه كدولة حارسة ثم تأثر بأفكار كينز
في ثلاثينات القرن الماضي وأصبحت الدولة متدخلة، لكن الدولة تدخلت في
الاقتصاد الإسلامي منذ البداية. فإذا رأت الدولة أن الملكية الفردية طغت
علي الملكية العامة فستتدخل، (ذلك لأن في الإسلام الملكية الفردية أصل،
والملكية العامة أصل) فإذا اعتدي أي من الأصليين علي الأخر فإن علي الدولة
أن تتدخل لإعادة الأمور إلي نصابها.
إذا الدولة الإسلامية لم تكن محايدة أو حارسة في يوم من الأيام ووظيفتها ذات بعد اجتماعي مطلوب.
والسياسة المالية الإسلامية لها شقان: ثابت ومتغير (قطعي، واجتهادي).
ومن الأمور المقررة أن الحكم الإسلامي نوعين "قطعي واجتهادي".
والحكم القطعي: هو حكم نص عليه القرآن والسنة. أما الحكم الاجتهادي: فهو
الذي لم يرد فيه قرآن ولا سنة أو ورد فيه أحدهما ولم يكن قطعياً، ومن ثم
كان محلاً للاجتهاد وأكثر الأحكام الإسلامية من هذا النوع، ومثالها ما
أكده العلماء من فرض الزكاة علي أنواع جديدة من الإيرادات لم تكن موجودة
من قبل في صدر الإسلام، مثل: الآلات الزراعية والأوراق المالية وكسب العمل
والمهن الحرة و...الخ.
والسياسة المالية الإسلامية ترتبط بالجانب الأخلاقي، فمصدر الإيرادات
لابد وأن يكون حلالاً طيباً وأن يتم توزيع النفقات بطريقة عادلة: قال
تعالي:} يا أيها الّذِينَ آمَنُوا أنْفِقُوا مِنْ طَيِّبات ما كَسَبْتُمْ
ومِمًّا أخْرجنا لَكُمْ منَ الأرضِ { .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]( المحاضرة الثانية- 9/11/2008)
[/center]
♠ الموضوعات الرئيسية في دراستنا هي:
1- السياسة المالية في اقتصاد رأسمالي متقدم.
2- السياسة المالية في اقتصاد رأسمالي متخلف.
3- السياسة المالية في اقتصاد إسلامي.
أما فيما يتعلق بالتفريعات، لما نيجي نتكلم عن السياسة المالية في اقتصاد رأسمالي متقدم، سنجد هناك مشاكل:
۩المشكلة الأولي، هي انعدام عدالة توزيع الدخل: وقلنا من ذي
قبل أن عدالة توزيع الدخل لا تعني المساواة في الدخول، وذلك لأن الإنسان
قدراته تختلف من شخص لآخر، قال تعالي: "ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ
بعضهم بعضاً سخريا".
فلو أن الناس زى بعض فلن يستعين شخص بآخر، وذلك لأنهم متساوون ولن
تستقيم الحياة إلا بهذه الدرجات من الاختلاف حسب القدرات، ويبقي إذا
انعدام العدالة في توزيع الدخل مش معناها المساواة لا بيكون هناك بول شاسع
بين الغني والفقير، والاقتصاد الرأسمالي يتمييز بهذا، وذلك لأن الأمر
يتوقف علي مقدار ما يتملك الرأسمالي وكذلك يتوقف علي مدي نفوذ السياسي في
المجتمع، وما أكثر ارتباط الثروة بالسياسة وإذا بدأت المعاملات بالثروة
فإنها تنتهي بالحكم ليكونا الاثنين معاً، ولهذا السبب نجد أن كثيراً جداً
من رجال الأعمال يجمعون بين الاثنين.
إذا الاقتصاد الرأسمالي ليس به عدالة في توزيع الدخل، طيب السياسة
المالية بتعمل أية أو ما هو دور السياسة المالية. وخلي بالك لما أقولك
سياسة، بقولك الرأي والجوانب التي تحيط بهذا الرأي سواء مع أو ضد، بحيث
اللي بياخد القر
الخميس 21 يوليو 2011 - 18:24
