التجارة الدولية

بحث حول التجارة الخارجية
مقدمة :
كانت المجتمعات البشرية تعيش في ظل إقتصاد مغلق، حيث ظهرت تجارتها على شكل مقايضة داخل البلد الواحد ومع التطور ازدادت الحاجات بتنوع عدد السكان وتنوع سلوكهم الاستهلاكي الأمر الذي أدى بضرورة الانتقال إلى اقتصاد مفتوح وذلك بفتح أسواقها للعالم الخارجي أي نشوء التجارة الخارجية. ومن هذا المنطق سوف نعالج في هذا الفصل مفهوم وأهمية وأسباب قيام التجارة الدولية كما سنتعرض إلى شروطها وعلى الاختلاف بينها وبين التجارة الداخلية وأهم المخاطر التي تعرضت لها بالإضافة إلى تقديم أهم الوثائق المستخدمة في فتح أي اعتماد خاص بها.

المبحث الأول ماهية التجارة الخارجية
ظهرت التجارة بأوسع اتجاه لها منذ عام 1865 واستمرت في التوسع حتى الوقت الحاضر حتى أصبحت عالمية في محتواها ودوافعها واتجاهاتها ، وفي الحقيقة أن التجارة الحديثة تأسست في الجزء الأخير من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ، وقبل هذه الفترة كانت التجارة مقتصرة على أقاليم معينة من العالم مثل إقليم البحر المتوسط وبعض أقطار الشرق الأقصى والوطن الغربي ، وظهور التجارة الدولية كانت نتيجة عاملين.
الاستعمار السياسي : الذي كان مؤولا عن تحديد طرق التجارة ومفعولها في المبادلة وكيفية الحصول على الطاقة والمواد الخام.
الثورة الصناعية : التي لا يزال تأثيرها بارزا في معظم أنحاء العالم ولأن دراسة موضوع العلاقات الاقتصادية الدولية احتلت مكانا متميزا في الأدب الاقتصادي ، سنعني هذا الموضوع بدراسة بعض أهم نقاطه.

المطلب 1 : تعريف التجارة الخارجية :
التعريف الأول : تعرف التجارة الخارجية بأنها فرع من فروع علم الاقتصاد والذي يهتم بدراسة الصفقات الجارية عبر الحدود الوطنية.
التعريف الثاني : التجارة الدولية هي عملية التبادل التجاري الذي يتم بين الدولة والعالم الخارجي
التعريف الثالث : تعرف التجارة على أنها ظاهرة اقتصادية تخضع للجوانب السياسية
ويمكن أن نصنف الصفقات التي تتضمنها التجارة الخارجية إلى :
1- تبادل السلع المادية وتكسل السلع الاستهلاكية والسلع الإنتاجية والمواد الأولية والسلع نصف المصنعة والسلع الوسطية
2- تبادل الخدمات والتي تتضمن خدمات النقل والتأمين والشحن والخدمات المصرفية والسياحية وغيرها .
3- تبادل النقود وتشمل حركة رؤوس الأموال لأغراض الاستثمار سواء على المدى القصير أو الطويل كما تشل القروض الدولية
4- تبادل عنصر العمل ويشمل انتقال الأيدي العاملة من بلد لآخر بالإضافة إلى الهجرة
المطلب 2 : أسباب قيام التجارة الدولية
يمكن إجمال أسباب قيام التجارة الدولية إلى العوامل التالية :
1- عدم القدرة على اتباع فلسفة الاكتفاء الذاتي :
بسبب التباين في توزيع الثروات الطبيعية كالاختلاف الكبير في أنواع الأراضي داخل حدود كل دولة وكذلك اختلاف المناخ ، لذلك نجد الدولة نفسها مضطرة لاستيراد بعض السلع التي لا تستطيع إنتاجها .
2- التخصص الدولي : تكتفي كل دولة بالتخصص في إنتاج بعض السلع التي تؤهلها ظروفها وإمكاناتها الاقتصادية لإنتاجها بتكاليف أقل وبكفاءة عالية .
3- اختلاف تكاليف الإنتاج : يعد التفاوت في تكاليف الإنتاج بين الدول دافعا لقيام التجارة بينها وخاصة في الدول التي تمتلك ما يسمى باقتصاديات الحجم الكبير Economies of scale فالإنتاج الواسع يؤدي على تخفيض متوسط التكلفة الكلية للوحدة المنتجة مقارنة مع دولة أخرى تنتج بكميات ميزة نسبية في الإنتاج مقارنة بالدولة الثانية .
4- اختلاف ظروف الإنتاج : بعض المناطق ذات المناخ الموسمي تصلح لزراعة الموز والقهوة ، فيجب أن تتخصص في هذا النوع من المنتجات الزراعية وتستورد المنتجات الأخرى التي لا تقوم بإنتاجها كالنقط الذي لا يتوفر إلا في الدول ذات المناخ الصحراوي (الخليج العربي ).
5- اختلاف الميول والأذواق : فالمواطن الجزائري يفضل المنتجات الأجنبية حتى ولو توفر البديل الجزائري ، وتزداد أهمية هذا العامل مع زيادة الدخل الفردي في الدولة
المطلب 3 شروط التجارة الدولية : يقصد بشروط التجارة الدولية ( Terms of trade) العلاقة القائمة بين أسعار الصادرات وأسعار الواردات ، وتسمى هذه العلاقة أحيانا بمعدلات الاستبدال الدولية ، فإذا ارتفعت أسعار الصادرات بمعدل يفوق معدل ارتفاع أسعار الواردات في دولة ما ، أو انخفضت أسعار الصادرات بمعدل يقل عن معدل انخفاض أسعار الواردات نقول ان شروط التجارة مواتية (favorable) بالنسبة لتلك الدولة ، لأنه يصبح بإمكانها أن تصدر كمية أقل لتدفع مقابل نفس الكمية من الواردات مما يؤدي إلى رفع دخلها ، أما إذا كان معدل ارتفاع أسعار الصادرات أقل من معدل ارتفاع أسعار الواردات أو إذا كان معدل انخفاض أسعار الصادرات أكبر من معدل انخفاض أسعار الواردات فإنه يقال أن شروط التجارة غير مواتية (unfavorable) بالنسبة لتلك الدولة حيث تحدد كمية أكبر لتحصل على نفس الكمية من الواردات .
ونظرا لتغير معدلات أسعار السلع المكونة للصادرات ، حيث ترتفع معدلات أسعار بعض السلع في حين تنخفض معدلات أسعار سلع أخرى ، وربما لا ترتفع أسعار بعض السلع أو ربما تنخفض ، لذلك كان من الضروري إيجاد وسيلة لمعرفة معدل تغير أسعار الصادرات في مجموعها ، وربما يتبادر إلى الذهن إيجاد المتوسط الحسابي لمعرفة هذا المعدل ، لكن هذا المتوسط لا يعبر عن التغير الحقيقي (معدل تغير أسعار الصادرات ) ؛ كون أن بعض السلع تمثل جزءا كبيرا من حجم الصادرات في حين أن البعض الآخر يمثل جزءا صغيرا منها . لذلك يجب أن تعطي كل سلعة وزنها في التعرف على معدل تغير أسعار الصادرات في مجموعها ، ويقال في هذه الحالة أنه قد تم ترجيح كل سلعة بالنسبة التي تمثلها في القيمة الإجمالية للصادرات ونكون بذلك قد توصلنا إلى تكوين ما يسمى بالرقم القياس ((index number.
لأسعار الصادرات ، ويمكن تحديد الرقم القياسي لأسعار الواردات باتباع نفس الطريقة .
ولمعرفة ما إذا كانت شروط التجارة مواتية أم لا ، نقوم بإيجاد النسبة المئوية لحاصل قسمة الرقم القياسي لأسعار الصادرات على الرقم القياسي لأسعار الواردات مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون نسبة الأساس بالنسبة للأرقام القياسية واحدة .
ويمكن أن نميز ثلاث حالات لشروط التجارة :
1- شروط التجارة مواتية عندما يكون :
الرقم القياسي لأسعار الصادرات × 100 > 100

الرقم القياسي لأسعار الواردات

2- شروط التجارة محايدة عندما يكون :
الرقم القياسي لأسعار الصادرات × 100 = 100

الرقم القياسي لأسعار الواردات





3- شروط التجارة غير مواتية عندما يكون :
الرقم القياسي لأسعار الصادرات × 100 < 100

الرقم القياسي لأسعار الواردات

ويجدر الذكر بأن شروط التجارة في ثلاثينات القرن الماضي كانت في صالح الدول الصناعية في مواجهة الدول المختلفة أو النامية لأن الأسعار العالمية للسلع الأولية ( المواد الخام والسلع الغذائية ) قد انخفضت بمعدل يفوق معدل انخفاض أسعار السلع المصنعة ، وبقيت شروط التجارة أثناء الحرب العالمية الثانية لصالح الدول الصناعية بسبب ارتفاع أسعار صادراتها بمعدل يفوق معدل ارتفاع أسعار وارداتها من المواد الخام والغذاء.
ولكن بعد الحرب العالمية الثانية ونتيجة الزيادة الكبيرة على طلب السلع الأولية وما شابهها لإعادة بناء أوروبا وأيضا بسبب حرب كوريا أصبحت شروط التجارة في صالح الدول النامية وضد الدول المتقدمة ، ولكن منذ انتهاء الحرب الكورية وحتى الآن وشروط التجارة في صالح الدول المتقدمة.

المطلب 4 : أهمية التجارة الخارجية :
ليس من الصعب أن نتصور ما للتجارة من أهمية في العصر الحديث فهي تمكننا من إشباع حاجات لنا لم يكن من الممكن إشباعها لو هم بقيم تبادل تجاري بين الدول ، كما أن ميزة التجارة الدولية تمكن كل دولة من أن تستفيد من مزايا الدول الأخرى ، فما تتمتع به دولة ما تضعه التجارة الدولية تحت تصرف الدول جميعا ، فالبن مثلا ينتج في المناطق الحارة غير أن التجارة الدولية تسمح بنقله إلى مناطق أخرى لا يمكن إنتاجه فيها.
والبترول يستخرج من مناطق صخرية ذات تكوين رسوبي وتنقله أيضا التجارة الدولية إلى مناطق أخرى عديدة لا يمكن إنتاجه فيها ، وهكذا نلاحظ أن التجارة الدولية تعمل على نقل الهبات الطبيعية المتركزة في دول إلى دول أخرى
ولو أن كل دولة حاولت أن تكتفي ذاتيا فأغلقت الأبواب واقتصرت في إشباع حاجاتها على ما تجود به أراضيها وأجواءها ، لكان أفراد كل دولة محرومون من إشباع بعض حاجاتهم الأساسية
لذلك لا يمكن أن ننفي وجود فوائد للتجارة والتي يمكن أن ننظر إليها من خلال :
1- زيادة الرفاهية الاقتصادية : من زيادة إشباع حاجات الأفراد من السلع والخدمات إما بسبب عدم توفر هذه السلع والخدمات في بعض الدول وانتقالها عن طريق التجارة الخارجية إلى جميع أنحاء العالم . وإما بسبب الحصول على هذه السلع بتكاليف أقل نتيجة لاستيرادها من دول تتمتع بالميزة النسبية في الإنتاج بسبب وفرات الحجم الاقتصادي .
2- الاستغلال الأمثل للموارد : فبدلا من أن تقوم الدولة بإنتاج كل من حاجاتها وهذا ما يؤدي إلى هدر الموارد الطبيعية والمكتسبة التي تملكها . فإنها بدلا من ذلك تتخصص في إنتاج السلع التي تتمتع في إنتاجها بميزة نسبية بالمقارنة مع الدول الأخرى وتستورد السلع التي تتمتع الدول الأخرى بميزة نسبية في إنتاجها وهذا ما يؤدي إلى استغلال أفضل لمواد الدولتين .

المبحث الثاني : الاختلاف بين التجارة الداخلية والخارجية
"إن قيام كل من التجارة الداخلية والخارجية يكون نتيجة للتخصص وتقسيم العمل الذي يؤدي على قيام التبادل ، وهنا قد نتساءل هل معنى ذلك أن النظرية التي تحكم التجارة الخارجية هي نفسها التي تحكم التجارة الداخلية ، وبمعنى آخر هل تعتبر النظرية الاقتصادية التي تفسر قيام التجارة الداخلية صالحة تماما لتفسير قيام التجارة الخارجية بين الدول ؟ والواقع أن النظرية الاقتصادية تستطيع أن تفسر التجارة الخارجية مثلما تفسر التجارة الداخلية ، ولكن جرت عادة الكثير من الاقتصاديين الذين يتعرضون لموضوع التجارة الدولية على تأكيد الفوارق بينها وبين التجارة الداخلية وهذا استنادا إلى واحد أو أكثر من العوامل التالية "
المطلب الأول : التقاليد العلنية المتبعة في دراسة التجارة الدولية
جرت التقاليد العلمية التي أرسى دعامتها زعماء الفكر الاقتصادي الكلاسيكي على اعتبار التجارة الخارجية فرعا مستقلا من فروع الدراسة الاقتصادية نظرا لتمييزها بأسى فنية لاشتراكها فيها التجارة الداخلية ، فلقد أفرد دافيد ريكاردو و آدم سميث وغيرهم داسات خاصة بالتجارة الخارجية منفصلة عن الخاصة بالتجارة الداخلية ، ورغم أن أولين ohlin وهو من الاقتصاديين المعاصرين يعتقد بعدم وجود اختلاف ظاهر بينها ، حيث أن البيانات والإحصاءات التي استمد منها علم الاقتصاد أصوله (البيانات الخاصة بالأسواق الداخلية وإحصاءات الجمارك التي تبين الصادرات والواردات بين الدول المختلفة ) كانت مختلفة وما دام المصدر قد اختلف فإن النتاج الطبيعي له لابد وأن يكون مختلفا أيضا .
المطلب الثاني : اختلاف طبيعة المشاكل الاقتصادية داخليا وخارجيا :
قد تشترك التجارة الداخلية مع التجارة الخارجية فالتي تواجه كلاهما ، فمشاكل النقود والبنوك والأجور والأسعار على سبيل المثال لهان حيتها الدولية الخارجية ون حيتها المحلية الداخلية ومن ثم فإن علاجها في المجال الدولي يختلف عن علاجها في المجال الداخلي
فالمشاكل النقدية المصرفية الدولية تختلف في جوهرها عن المشكلات النقدية والمصرفية المحلية ، فتجار الأسكندرية مثلا لا يجدون أي صعوبة نقدية في شراء الأقمشة من مصانع المحلة الكبرى ، بينما يواجهون صعوبات نقدية كبيرة إذا هم أرادوا شراء الأقمشة من المصانع البريطانية
أيضا : إذا ما نظرنا إلى مشكلة الأجور سنجد أنها تتحدد بقوى العرض والطلب من العمال وهذا داخليا أما خارجيا فمحددها الأساسي هو الهجرة الدولية حيث يهاجر العمال من الدول ذات الأجر المنخفض إلى الدول ذات الأجر المرتفع . كذلك مشاكل تحديد أسعار السلع لها طابعها المحلي وطابعها الخارجي فإذا كان ممكنا فرص نظام الأسعار محليا فليس بالإمكان فرص نظام للأسعار دوليا إذ ليس بمقدور دولة ما أن تجبر دولة أصغر منها على تحديد أسعار منتجاتها دوليا

المطلب الثالث : قدرة عوامل الإنتاج على الانتقال
يعتقد علماء الاقتصاد الكلاسيكي أن عوامل الإنتاج قد تنتقل بسهولة نسبية داخل الدول الواحدة في حين يصعب حدوث ذلك عبر الحدود السياسية الدولية ويترتب على ذلك أن تميل عوائد عوامل الإنتاج داخل الدولة الواحدة إلى التعادل في حين يصعب حدوث ذلك التعادل في المجال الدولي ففي الدولة الواحدة إذا حدث اختلاف في أجور العمال بين منطقتين أو نشاطين إنتاجيين إنتقل العمال من منطقة أو نشاط الأجر المنخفض إلى حيث يكون الأجر مرتفعا الأمر التي يترتب عليه تساوي الأجر في المنطقتين أو النشاطين وكذلك الحال بالنسبة لرأس المال فإنه ينتقل من الأماكن التي ينخفض فيها سعر الفائدة إلى حيث يرتفع هذا السعر وذلك إلى أن يساوي السعر في مختلف المناطق .
أما على المستوى الدولي فإن هناك حواجز كثيرة تحد من حرية انتقال عوامل الإنتاج من دولة على أخرى وقد يمنعها هذه الحواجز قد تكون قانونية القيود التي ترد على انتقال العمال أو رأس المال في الدولة الأجنبية ولا يتعرض لها في مواطنه الأصلي أو ثقافية ( الاختلاف في اللغة أو العادات والتقاليد التي تعوق حرية العمل والتنقل ) أو إعلاميته أو ما إلى غير ذلك.
ومع ذلك فإن الاقتصاديين المحدثين يرون أن عوامل الإنتاج لديها نوع من القدرة على الانتقال من دولة على أخرى. وإن أمكن ذلك بنفس السهولة التي يحدث بها داخل الدولة الواحدة ، فالفارق إذن هو الدرجة قبل أي شيء آخر وعلى أية حال فإن هذا الفارق في الدرجة بين قدرة عوامل الإنتاج على التحرك داخليا وخارجيا يعد آسافي لوجود اختلاف بين التجارة الداخلية والخارجية.

المطلب الرابع : تمايز النظم النقدية
من المتعارف عليه أن المقيمين في إقليمين مختلفين داخل الدولة الواحدة يمكنهم إستخدام عملة واحدة في معاملاتهم حيث لا توجد رقابة أو قيود على إنتقال النقود بين أقاليم الدولة. أما بالنسبة للمعاملات التي تتم على المستوى الدولي فإن الأمر جد مختلف حيث لكل دولة نظامها النقدي المتميز وعملتها الوطنية الخاصة بها. ولقد استتبع ذلك أن عدد كبيرا من العملات المستخدمة في قياس القيم ولا تتمتع بقبول عام في الوفاء بالالتزامات خارج حدود دولته مثل الجنية المصرى ، والدينار العراقي ... الخ.
حقيقة هناك دول تتمتع بمركز اقتصادي قوي في المحيط الدولي مثل ألمانيا وأمريكا وفرنسا .. الخ ومن ثم فعملاتها تلقي فبولا عاما لدي البنوك والمؤسسات المشتغلة بتحويل العملات ، إلا ان سهولة تحويل مثل هذه العملات على المستوى الدولي لا يعني أن المعاملات التجارية الدولية ينم بنفس السهولة التي تتم بها المعاملات التجارية الداخلية حيث أن سعر الصرف ( نسب مبادلة العملات ببعضها البعض التي بمقتضاها يتم تحويل دائم التغير ( أحيانا يومي) ناهيك عن إحتمال إيقاف حرية بعضها إلى البعض الآخر) .
ولذا فإن المعاملات التجارية الخارجية يحيط بها من المخاطر ما لا نظير له من المعاملات التجارية الداخلية
بالإضافة إلى وجود عوامل أخرى للتمييز بين التجارة الداخلية والخارجية نذكر منها
1- إنفصال الأسواق : إذ كانت الأنواع المختلفة من القيود التي تصفها كل دولة على تجارتها الخارجية تتسبب في انفصال أسواق الدول عن بعضها البعض فإن صعوبة المواصلات والاتصالات واختلاف الأذواق والعادات والتقاليد لها دورها أيضا في هذا المجال : وأن التحسن في وسائل المواصلات والاتصالات الدولية والدعائية والإعلان عن المستوى الدولي قد أدى إلى التخفيض عن مدى انفصال الأسواق إلا انه يجب عدم المغالاة في ذلك حيث ما زال هناك الكثير من الشواهد التي تدل على أثر اختلاف الدول ( الملابس ذات الطابع الدولي).
2- إختلاف السلطات السياسية : إن المقيمين فى دولة واحدة يخضعون لسلطة سياسية واحدة ويوجد بينهم شعور خاص بالولاء والتضامن قد لا يتحقق في علاقتهم من غيرهم من الدول الأخرى ، والتجارة الدولية تمثل أفراد يكونون وحدات ساسية مختلفة ( لهذا السبب تلغي إعتبارات الأمن الوطني و الإقتصادي والسياسة الخارجية والمصلحة و الآمال و الأهداف والمشاعر الوطنية دورا هاما في تشكيل سياسة الدولة في ميدان التجارة الدولية وغيرها من المسائل الاقتصادية العالمية) (م. ز. شافعي).
كما ترتبط التجارة الدولية ارتباطا وثيقا بظاهرة التخصص و تقسيم العمل إذ لولا قيام التجارة الدولية لما كان هناك تخصص .

المبحث الثالث :المستندات المطلوبة في العملية التجارية
(documents required in commercial transactions) في التجارية الخارجية وقبل أن يتم استلام وتسليم البضاعة موضوع العملية التجارية يتم التعامل عادتا بوثائق متنوعة تختلف باختلاف السلع حجما ونوعا وباختلاف الأسواق والغايات التجارية حيث تعبر هذه المستندات عن جميع مراحل تنفيذ العقد بين المستورد والمصدر وتشكيلها كذلك بالأساس الذي يستند إليه في التسوية المالية قبل الإنهاء الفعلي للعملية . فما هي هذه الوثائق المطلوبة لفتح الاعتماد المستندي في التجارة الدولية ؟ وهذا ما سنحاول الإجابة عنه في آلاتي
المطلب الأول : الفاتورة التجارية والوثائق الجمركية
- الفاتورة التجارية : (commercial invoice) تعتبر الوثيقة الأساسية في العمليات التجارية الخارجية وهي عبارة عن بيان يتضمن كل المعلومات الخاصة بالبضاعة مثل : (الكمية النوعية ، الأسعار... ) أو هي عبارة عن مستند محاسبي يطالب البائع بموجبه المشتري بدفع ومصاريف البضاعة المرسلة له ؛
- الوثائق الجمركية : (documents douaniers) وهي عبارة عن رخص رسمية تثبت خضوع البضاعة لكل الإجراءات الجمركية وتختلف طرق الحصول عليه وشروطها من دولة إلى أخرى .
المطلب الثاني : شهادات التفتيش والرقابة والفحص والشهادات الطبية .
- شهادات التفتيش والرقابة والفحص certificats D'inspection ) وهي تلك الوثائق التي تثبت خضوع البضاعة إلى تفتيش أجهزة الرقابة من أجل التأكد من سلامة المعلومات المبنية في الفاتورة (الوزن ، المواصفات... )
- الشهادات الطبية : أحيانا ينص الاعتماد على ضرورة معاينة البضاعة المشحونة من قبل جهات مختصة وإصدار شهادات صحية من أجل التأكد من سلامة البضاعة من النواحي الصحية و الكيميائية ، وتصدر عن شركات دولية محايدة مقابل رسوم مرتفعة كطلب المستوردين
المطلب الثالث : شهادات المنشأ وقائمة التعبئة وشهادات الوزن
- شهادات المنشأ : (certificats d'origine) وهي الشهادات التي تصدر من البلد الذي صدرت منه البضاعة لتثبت مكان صنعها وموطنها الأصلي وفي بعض الدول تطلب من قبل السلطات الجمركية التي قد تفرض غرامة في حال عدم إبراز مثل هذه الوثائق ؛
- قائمة التعبئة : (parking list) هي قائمة تتضمن أرقام الطرود المشحونة وأوزانها وأحجامها ومحتوياتها التفصيلية وتظهر أهمية هذه القائمة بالنسبة للشاحنين عندما يتم شحن طرود متشابهة على مستوردين مختلفين حيث تسهل عليهم عملية الفرز والتسليم
- شهادات الوزن : (certificats of weight) وهي ضرورية في بعض السلع التي تعتمد على الوزن والتي تحمل بشكل سائب مثل الحبوب والفوسفات ومهمة وكذلك للأخشاب والحديد وأحيانا تفرض وسيلة النقل وجود مثل هذه الشهادة كالشحن بالطائرة أو بالطرود البريدية
المطلب الرابع : وثيقة النقل (connaissement) وهي المستند الوحيد الذي يثبت شحن البضاعة وهي متعددة الأسماء وتختلف أسماؤها باختلاف وسيلة الشحن ، وتعتبر بوليصة الشحن من أهم المستندات المطلوبة على الإطلاق لأنها تمثل حق امتلاك البضاعة وحيازتها ، ولزيادة الإيضاح تشير على أهم أنواعها
أولا : وثائق الشحن البحري : (marine ocean bills of lading)
وتصدر عن شركة النقل البحري المرخصة وتعتبر عقد وتسليم وفي نفس الوقت وثيقة تملك للبضاعة وهي مثل الإيصال الذي يثبت استلام البضاعة من قبل الناقل تمهيدا للشحن ، وتقسم هذه الوثائق بدورها إلى عدة أنواع أهمها :
1- بوليصة الشحن النظيفة : (clean bil) وهي الوثيقة التي تنعدم من أي تحفظ أو ملاحظة تفيد بوجود عيب في البضاعة أو بتعبئتها ، وتتميز هذه الوثائق بأنها :
أ - وثيقة تملك وقابلة للتداول لأنها صادرة للأمر (to the order) ؛
بـ - عقد شحن ؛
جـ - تعتبر بمثابة إيصال باستلام البضاعة ، ويجب أن تذكر اسم الناقل الذي تصدر عنه وهذا المطلب إلزامي وتوقع هذه الوثائق من قبل الناقل أو وكيله أو من قبل القبطان أو وكيله ، ويجب أن تدمغ بكلمة " on board " مقرونة بالتاريخ ليدل على التاريخ الفعلي لوضع البضاعة على ظهر السفينة لذلك ستظهر الوثيقة في هذه الحالة تاريخي (الإصدار والشحن ) ولكن أحيانا تكون العبارة
On board " مطبوعة أصلا ضمن شروط بوليصة الشحن ففي هذه الحالة يكون تاريخ الشحن هو نفسه تاريخ الإصدار.

بـ - بوليصة الشحن القابلة للتداول (negotiable bil ) وتصدر هذه الوثيقة لأمر المشحون إليه وتكون قابلة للتظهير لشخص آخر وتحتوي عادة على عبارة (مرسلة لأمر) consignect to order of ….
ج – بوليصة الشحن بموجب عقود الإيجار : charter party bil
هذا النوع خطير جدا رغم يحمل صفات البوالص من ناحية أنها وسيلة تملك وإيصال باستلام البضاعة وقابليتها للتداول ، وتصدر هذه الوثائق بموجب عقد تأجير السفينة او جزء منها ولا يذكر في متنها جميع تفاصيل البضاعة بل يكتفي بذكر أن البضاعة تبقى تحت تصرف الشاحن ويمكنه التصرف فيها في حالة عدم سداد أجور النقل ، ولهذا تحرص البنوك عادة على عدم قبول هذا النوع أو عدم طلبه في الاعتماد ، إلا في بعض الحالات الاضطرارية عندما يكون هناك خطر على بعض خطوط الشحن أو عدم وجود خطوط او بواخر تتعامل مع بلد المستورد وأحيانا يستخدم من أجل سرعة الشحن ولوجود كميات كبيرة من البضائع لا يمكن شحنها إلا على باخرة مستقلة ، وتزداد الخطورة على المشتري إذا لم يكن لديه خبرة واسعة في الشحن والنقل وخاصة إذا قام بالشراء على أساس CIF أو CFR أي أن البائع هو الذي سيقوم بالشحن كذلك حتى عند شرائه على أساس FOB فالوضع خطير جدا لأن البائع بمجرد أن قدم هذه الوثيقة مع المستندات سيقبض الثمن بغض النظر عن مصير البضاعة وقد يقوم الناقل بسبب عدم تسديد أجور الشحن إلى تغيير سير الرحلة وقت ما يشاء .
د- بوليصة الشحن المباشرة : straight bil وتحرر للمشحون مباشرة دون ذكر كلمة (لأمر) في شنها وتكون هذه الوثيقة لتملك وغير قابلة للتداول ويتم تسليم البضاعة إلى المشحون إليه بموجب وثيقة إثبات الشخصية ويذكر في متنها عبارة مشحونة لأمر فلان ( ج يوسف ،ع ، ن 2001 ).
هـ - بوليصة الشحن الصادرة عن شركات وكلاء الشحن مرخصة للقيام بأعمال الشحن : forwarclers bil .
وهذا النوع أيضا غير مقبول من قبل البنوك ، لأنها تصدر عن شركات لا نمتلك سفن وتشترط بقاء البضاعة تحت تصرف الشاحن وتخضع لشروط عقد الإيجار.
و – بوليصة الشحن الشاملة : through bil وتصدر عادة عندما يتم النقل بواسطة ناقلتين مختلفتين لكنهما من نفس النوع كباخرتين منفصلتين وتصدرها الشركة التي تمتلك الباخرة الأولى وتتعمد بموجبها أنها ستكمل الرحلة على باخرة أخرى، ولهذا يجب أن ينص الاعتماد على قبول تغيير واسطة النقل عند طلب مثل هذا النوع من الوثائق. لذا يجب أن يسمح بالأقطر ما "transhipment " ضمن شروط الاعتماد.
ز – بوليصة الشحن المختلط : combined transport
تطلب عندما يتم شحن البضاعة بأكثر من (طريقة شحن) ومن عدة أماكن ، وتتميز بأنها لا يذكر في متنه ميناء الشحن وميناء الوصول بل يكتفي بذكر (مكان استلام) و (مكان التسليم) البضاعة كما أنها تظهر بأن البضاعة (استلمت للشحن ) بدلا من إظهار تحميل البضاعة في منابر الباخرة .
ويصدر هذا النوع من البوالص عن متعمد شحن ليس من الضروري أن تكون مالكا للباخرة الناقلة أو أية وسيلة شحن أخرى
"ولذلك يجب أن تسمح شروط بالاعتماد بالأقطر ما "transhipment" عند طلب مثل هذا النوع من البوالص.
إضافة لما ذكر فإن بوالص الشحن البحري تقسم من حيث تحميل البضاعة على الباخرة إلى نوعين من الوثائق .
النوع الأول : وهي التي تظهر بأن البضاعة محملة على متن الباخرة on board وهذا النوع يشترطه البنوك باستمرار في اعتماداتها المبلغة ، وينصح إضافة كلمة actually قبل كلمة on board لأن بعض شركات الملاحة أصبحت تصدر مثل هذه الوثائق بمجرد استلام البضاعة في المنطقة الخاصة بها خارج الباخرة ؛
النوع الثاني : يظهر بأن البضاعة قد استلمت للشحن ومثل هذا النوع ترفضه البنوك إلا إذا نص الاعتماد صراحة على ذلك.

ثانيا : بوالص الشحن الجوي air way bills
تعتبر بمثابة عقد النقل ووصل باستلام وشحن البضاعة وتصدر في شركات الطيران أو وكلائها المعتمدين إلا أنها لا تعتبر وثيقة تملك ويتم بموجبها استلام البضاعة بأمر أو إذن تسليم الذي يصدره مدير المطار عند وصول البضاعة حيث يتم تظهيره من قبل البنك فاتح الاعتماد والتي شحنت البضاعة باسمه كمرسل إليه ، ولا يجوز عند الشحن بالطائرة استخدام شروط التسليم على أساس (fob أو cfr أو cif كما لا يجوز فيها الاشتراط أن البضاعة شحنت "on board " مثل الشحن البحري.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المنطقة العالمية للنقل الجوي تقوم بإصدار مواصيل الشحن الجوي من 6 نسخ.
الأولى : تسلم إلى المرسل / الشاحن consignor
الثانية : تسلم لقائد الطائرة الناقلة للبضاعة ليسلمها إلى مدير المطار بالعمدة
الثالثة : ترسل إلى المرسل إليه (consignee) وعادة ما يكون البنك وهذه النسخة ليست أصلية ولا يجوز تجييرها لأنها ليست وثيقة تملك ولا تصدر.
اما بقية النسخ : واحدة للمصدر وواحدة لسلطات مطار المغادرة / أو لسلطات الجمارك للتصدير ...وهكذا.. (ج. ي. عبد النبي).
ثالثا وثائق البري : وهذه الوثائق لا تجير فهي لا تصدر لأمر وهي نوعين:

1- وصولات الشحن بالسيارات trueks consignment notes receipt
وتشبه إلى حد كبير بوليصة الشحن البحري من حيث التفاصيل والبيانات التي في متنها وتصدر هذه الوصولات عن شركات تمتلك سيارات شاحنة أو عن عن شركات مرخصة لأعمال الشحن البري وتعتبر وصلا باستلام البضاعة وعقدا للنقل ، ووثيقة تملك يمكن تظهيرها إذا كانت صادرة عن شركة نقل كبيرة ، أما إذا كانت صادرة شركة نقل صغيرة فمن الممكن استلام البضاعة دون تقديم وصل الشحن الأصلي وذلك بسبب عدم تمكن هذه الشركات من الاحتفاظ بالبضاعة لديها لعدم وجود مخازن تخصها ويجب التنويه هنا بالنسبة للبنك فاتح الاعتماد إلى أنه يجب الحصول على موافقة الإدارة العامة على كل اعتماد سيتم شحن بضاعة بالسيارات إضافة لاستيفاء تأمينات نقدية مناسبة قد تصل إلى 100 % مع الحصول على تفويض خطي من العميل يفوض بموجبه البنك بقيد قيمته المستندات فور ورودها بغض النظر عن مطابقتها أو عدم مطابقتها لشروط الاعتماد مع مراعاة الحصول على كتاب قبول المستندات الواردة موقع حسب الأصول من العميل يتضمن تنازله عن أي حق بالرفض مهما كانت الخلافات الواردة في المستندات (ج. ي. عبد النبي).
2- وصولات الشحن بالسكك الحديدية (rail way consignment notesn recepts ) و تشبه بوليصة الشحن البحري ووصلات الشحن بالسيارات من حيث البيانات و تعتبر وصل استلام بالبضاعة و عقد نقل ، و تصدر عن شركات السكك الحديدية أو وكلائها المعتمدين أو عن سلطة السكك الحديدية (ج. ي. عبد النبي).
رابعا : وصولات الشحن بواسطة الطرود البرية : parcel post receipts
وتعتبر هذه الوصولات وصل استلام بالبضاعة ، وعقد نقل ، وتصدر عن إدارات البريد الرسمية.

المطلب الخامس : وثيقة التأمين document d'assurance
وهي تلك 17 المسندات التي تؤمن على البضاعة المرسلة ضد كل الأخطار المحتملة التي يمكن أن تتعرض لها أثناء النقل. وتعتبر هذه الوثيقة مهمة وخاصة في اعتمادات تمويل المرابحة في البنوك الإسلامية وعلى مبدأ التأمين التعاوني والذي أقره علماء الشريعة الإسلامية كبديل مشروع التأمين التجاري ، إذ أن التأمين التعاوني يقوم على أساس مبدأ تعاون حملة الوثائق من خلال دفعهم الأقساط والتي تساهم بدورها في تعويض من يتعرض منهم إلى خسارة عرضية طارئة . حيث تقوم الشركة بالاحتفاظ بنوعين من الحسابات الأول حساب المساهمين والذي يمثل رأس المال والثاني حساب حملة وثائق التأمين وهو الذي يبدأ بأقساط هذه الوثائق تجمع في حساب واحد تحقيقا لفكرة التكافل فيما بينهم ويتم حير أضرار من يتعرضون للخسارة من هذا الحساب ، وتحقيق مبدأ العدالة والإنصاف فيتمثل في الميزة التالية وهي ( توزيع عوائد لهم بنسبة ما ساهم كل مؤمن له من إجمالي الأقساط العامة للشركة مع مراعاة أن من سددت له تعويضات أوله تعويضات تحت التسديد تقل عن مجموع أقساطه لم حاسب على أساس رصيد هذه الأقساط ، أما من سددت له تعويضات أو لديه تعويضات تحت التسديد تصل على مجموع أقساطه أو أكثر منها فإنه لا يشارك في هذا الفائض التأميني لتلك السنة فقط
وإضافة على ما سبق نلاحظ هناك منافع مادية تعود على المتعاملين من خلال توزيع الفائض عليهم في نهاية كل سنة مالية بنسبة مساهمة كل منهم في إجمالي الأقساط العامة للشركة.
فالمتعامل مع هذه الشركات مجد وله منافع ولكن بشرط أن يحصل على وثائق تغطي كافة الأخطار وبأسعار معقولة لأن مصلحة البنك فوق كل شيء.
ومما سبق يتضح أن جل هذه الوثائق المستخدمة في التجارة الدولية مهمة جدا عند فتح أي اعتماد مستندي إلا أن هناك إجماعا على ثلاثة مستندات تعتبر ضرورية لكل اعتماد مهما كان نوعه وهي ثلاثة : الفاتورة التجارية ، بوليصة النقل ، شهادة المنشأ.

المبحث الرابع : المخاطر المتعلقة بالتجارة الخارجية .
رغم تمييز العمليات التجارية الدولية عن العمليات التجارية الداخلية بجملة من الاعتبارات الأساسية إلا أنها تتصف بالتعقيد لعدة أسباب من أهمها : بعد المسافات بين المتعاملين وإختلاف الأنظمة السياسة والاقتصادية والمالية بين الدول ، وكذلك تنوع التشريعات المالية ، التجارية والضريبة والجمركة . ونتيجة لهذا الأسباب ولغيرها يواجه المتعاملون في التجارة الدولية مخاطر عديدة وأهمها تتجلي فيما يلي :
المطلب الأول :
مخاطر النقل ( وتتمثل في مخاطر تأخر وصول البضاعة أو ضياعها أو إتلافها أثناء عملية نقلها ، ويتم تغطية أو التقليل من هذا النوع من المخاطر بواسطة إبرام عقد التأمين الذي يمكن أن يكون لصالح البائع أو المشتري حسبما ينص عليه العقد الذي غالبا ما يقوم بإبرامه البائع ).




المطلب الثاني : المخاطر المتعلقة بالصرف
يتعرض المتعاملون في التجارة الخارجية لإخطار سعر الصرف الخاص بالعملات الصعبة المستعملة في عملية التحصيل أو الدفع ، مما جعل البنوك والمتعاملين تضع اهتماما كبيرا بهذه المخاطر والإقرار بطرح ضوابط وأسس تنظيم التعامل في سوق الصرف الأجنبي ورغم تعدد هذه المخاطر إلا أننا سنتطرق إلي أهمها :

1 – المخاطر المالية :
إن أكثر المخاطر وضوحا هي تلك التي تنشأ بسبب تغيرات قيمة العملة والتي تحدث فجأة وبحدث في بعض الأحيان وهذه التقلبات تتكرر بكثرة و بإستمرار في ظل نظام تعويم أسعار الصرف وقد جاءت في أحد الإحصائيات أن تقلبات قيمة العملة خلال يوم واحد تراوحت بين 1.5 / و3/ وأن التقلبات حلال ثلاثة شهور تراوحت بين 3.1 / عام 1974 وإلي 25 / عام 1976 وحدث أن فقد البيزينا الإسبانية عام 1976 نسبة 10 / من قيمتها خلال ساعات قليلة (ح. صغير و آخرون).
2- المخاطر التمويلية :
وهي التي يتعرض لها البنك عندما يجد صعوبة في الحصول علي الأرصدة اللازمة لتمويل نشاط المصرفي ، ويظهر في سداد لأسعار الفائدة الباهضة علي الودائع النقدية المودعة لمدة 24 ساعة من أجل تمويل أحد الحسابات بالعملة الأجنبية .
- المخاطر الإئتمانية ينص عادة في عقود الإئتمان التي تمنح بالعملة الأجنبية على التزام كل طرف بتسليم العملة موضوع العقد للطرف الآخر بالسعر وفي الموعد المتفق عليه في العقد وهناك مخاطر تنشأ من احتمال عدم الوفاء أي من الطرفين بالتزامه وينجز عن ذلك خسائر كبيرة وخاصة إذا كانت العملات المنتظر استلامها مخصصة لتسديد عقود أخرى في نفس الموعد.
3- المخاطر الناجمة عن إعادة تقييم المراكز المفتوحة :
قد تتحقق خسائر كبيرة للبنك عند إعادة تقييم مراكز العملات الأجنبية المفتوحة لديه ، والتي تجري عادة مرة كل شهر وتختلف أساليب إعادة التقييم إلا أن الأسلوب الأكثر اتباعا هو أن يتم تقييم كافة المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية على أساس أعلى سعر معلن في السوق في نهاية عمل اليوم الذي يتم فيه إعادة التقييم؛
4 – المخاطر التي تقع في مجريات النشاط اليومي :
قد تقع بعض الأخطاء في خصم النشاط التجاري للبنك كأن ندرج العملة الغير المطلوبة أو يدرج سعر الصرف الخطأ أو قد توجه الأرصدة بالعملة الأجنبية بطريقة الخطأ إلى حساب آخر غير الحساب الصحيح.
5 – المخاطر التي تترتب عن التغيرات التنظيمية :
وغالبا ما تحدث هذه المخاطر أثر تغيرات في الأنظمة والقوانين المتعلقة بالصرف في أي بلد ينتمي إليه المتعامل.
ويمكن لأطراف العملية تغطية هذه المخاطر او التقليل منها إما بالتنبؤ الجيد للتغيرات في الصرف وبالإسناد إلى ذلك يتم اختيار العملة المستعملة في الدفع وتحديد طرق وآجال التحصيل (المصدر) أو الدفع (المستورد) أو باللجوء إما لسوق الصرف ، أو إلى إحدى طرق التمويل التي تعجل تحصيل مبلغ الصفقة ومن ثم يمكن للتعامل من تغطية تغيرات الصرف بتحصيل مبلغ الصفقة بسعر الصرف ذاته في تاريخ عقد الصفقة مع توافر إمكانية استفادته من تغيرات الصرف إذا كان سعر الصرف في تاريخ التمويل أكبر من سعر الصرف أثناء عقد الصفقة أو على الأقل التقليل من خسائر تغيرات الصرف إذا كان سعر الصرف في ناريخ التمويل منخفض ويستمر في الانخفاض ( اقل من سعر الصرف في تاريخ عقد الصفقة



المطلب الثالث : مخاطر نقض الإلنزام
تتمثل مخاطر نقد الالنزام بخطر عدم تنفيذ أحد أطراف العملبة الالنزامية التعاقدية بعد تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته كافة ويكون عدم الالتزام نتيجة لأسباب قد تكون غير إرادية بمعني أنها تخرج عن إرادة الطرف الذي نقض الالتزام ومن أمثلتها صدور قرارات حكومية تمنع إستيراد أو تصدير بضائع معينة (تكون موضوع الاتفاق ) أو أن يمنع تحويل الأموال إلى الخارج او استلامها أو نتيجة لظروف غير عادية يمر بها ذلك البلد (حروب ، كوارث طبيعية ، ثورات ، .. الخ والمخاطر التي تنتج الالتزام إرادية كأن لا يتم تنفيذ وفقا لما ينص عليه العقد أو عدم التسديد أو رفض التسديد نهائيا من جانب المستورد (يطلق على هذا النوع من المخاطر بالمخاطر التجارية )وتتضخم هذه المخاطر إذا كان الطرف الذي نقض الالتزام لا تمكن متابعته قضائيا لنقضه الالتزامات التعاقدية لذا نجد في هذه الحالة تدمج ضمن المخاطر السياسية.
- ويمكن للمؤسسات التقليل من مخاطر عدم التسديد بإبرام عقد التأمين ضد هذه المخاطر ، كما يمكنها أن تتحكم في هذه المخاطر بنفسها باختيار و إتباع طرق للتمويل أو الإئتمان تضمن لها تغطية إضافية إلى مخاطر نقض الالتزام تغطية أنواع أخرى من مخاطر الصرف هذه الطرق التي وضعت أساسا لتسهيل عمليات التجارة الدولية وتوسيعها وتتطلب أغلب هذه الطرق توافر الوثائق والمستندات التي تعبر عن كل حالة أو مرحلة من المراحل التي تمر بها العمليات التي تمولها.


الخاتمة :
مما سبق لتبيين أن التجارة الدولية مهمة جدا في الحياة الاقتصادية رغم المخاطر والعراقيل التي تواجهها ، ويعتب تقسيم العمل هو أساسها والذي أدى إلى الزيادة في عمليات التوزيع وبالتالي اتساع حجم السوق وذلك بفضل وسائل النقل والمواصلات التي تستخدم فيها جملة من الوثائق تجنبها من مخاطر فتح الاعتمادات.

منقول