مدخل لقانون التجارة الدولية

زادت أهمية التجارة الدولية، وتعقدت مشاكلها، بحيث أصبح الاهتمام بمحاولة البحث عن حلول لمشاكلها القانونية يشغل بال الباحثين والمشرعين في مختلف الدول سواء على المستوى الوطني و على المستوي الدولي. أصبح المجتمع التجاري الدولي، تؤيده منظمات دولية وهيئات تجارية، يسعى إلى خلق قواعد موحدة تحكم النشاط التجاري الدولي بغض النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي الذي يسود فى دولة من الدول، ودون اعتبار لطبيعة النظام القانونى الذى تتبعه هذه الدول، فهى قواعد تنبع من العرف التجارى الدولي. لكننا لا يمكن أن نصل إلى حد القول إن قانون التجارة الدولية في مختلف الدول يعتبر موحداً، بل الأدق أن نقول أنه يعتبر متشابها أو بمعنى أدق من المفترض أن يكون موحدا. وإذا كانت طبيعة التجارة الدولية هى التى أدت إلى تشابه النظم القانونية التى تحكمها فى مختلف دول العالم، فإن هذا لا يغير من أن تطبيق قواعد قانون التجارة الدولية فى كل دولة منوط بقبول السلطات المختصة بها لهذه القواعد. ماهية العلاقة بين القانون التجارى الوطنى وقانون التجارة الدولية : يتضمن كل من القانون التجارى الوطنى وقانون التجارة الدولية قواعد موضوعية لكن القانون الوطنى يقتصر عمله على نطاق الدولة التى يصدر فيها بينما تجاوز أحكام قانون التجارة الدولية حدود الدول ليحكم العلاقات التى تنشأ فى إقليم أكثر من دولة أو العلاقة التى تعد دولية وإن نشأت فى دولة واحدة. تعريف قانون التجارة الدولية : ربما يكون أفضل تعريف لقانون التجارة الدولية تعريف الأمانة العامة للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة عند البحث فى إنشاء لجنة لتوحيد أحكام قانون التجارة الدولية سنة 1965 فعرفت هذا القانون بأنه "مجموعة القواعد التى تسرى على العلاقات التجارية والعقود التجارية المتعلقة بالقانون الخاص والتى تجرى بين دولتين أو أكثر " ويشتمل قانون التجارة الدولية على مجموعة الاتفاقيات الدولية والعقود النموذجية والشروط العامة المبرمة فى مجال معين بالإضافة إلى العرف التجارى الدولى السائد فى علاقة تجارية معينة. ويتضح من هذا التعريف أن قانون التجارة الدولية يحتوى على قواعد موضوعية لحكم العلاقات التجارية الدولية. ويثور تساؤل آخر : هل من الممكن بالفعل توحيد قانون التجارة الدولية؟ و ما الهيئات أو الجهات التى يمكن أن تكون مهتمة بتوحيد قانون التجارة الدولية ؟ بداية نود أن نقرر أن قانون التجارة الدولية فى المجمل العام يهدف إما إلى توحيد القواعد الموضوعية للعلاقة القانونية أو إلى توحيد قاعدة الإسناد فى شأن تعيين القانون الواجب التطبيق على العلاقات التجارية الدولية. ولما كان توحيد القواعد الموضوعية للعلاقة القانونية هو الهدف الأمثل للتجارة الدولية، فإن من أهم صور التوحيد وجود قواعد موحدة للتعاقد تتبعها مختلف الدول فى معاملاتها. وإن كان يمكنا القول ان الطريق إلى توحيد قانون التجارة الدولية طويل وشاق ومع ذلك فقد قامت بعض الهيئات الدولية باتخاذ خطوات واسعة نحو إتمام هذا الهدف، وهذه الهيئات إما حكومية أو غير حكومية. والهيئات الحكومية هى التى تتكون من عضوية حكومات بعض الدول، ويمثلها مندوبون فيها، وأهم هذه الهيئات لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة ومقرها فيينا والتى تعرف باسم UNCITRAL والمعهد الدولى لتوحيد القانون الخاص فى روما والمعروف باسم UNIDROIT وتلعب دوراً كبيراً فى توحيد القوانين الموضوعية لقانون التجارة الدولية، ومؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص الذى يهدف إلى توحيد القواعد الوطنية لتنازع القوانين والمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO . أما الهيئات غير الحكومية فهى التى تتكون من أعضاء لا يمثلون حكومات معينة وإنما يشتركون فيها بصفاتهم الشخصية من المتخصصين والمشتغلين بقانون التجارة الدولية وأهم هذه الهيئات غرفة التجارة الدولية بباريس ICC واللجنة البحرية الدولية فى بروكسل IMC . وقد أنجزت لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة حتى الآن عدداً لا بأس به من الاتفاقيات الدولية والقواعد النموذجية أهمها : 1- اتفاقية مدة التقادم فى البيع الدولى للبضائع فى نيويورك سنة 1974، والبروتوكول المعدل لاتفاقية مدة التقادم فى البيع الدولى للبضائع فى فيينا سنة 1980 . 2- اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع لعام 1978 فى هامبورج وتعرف باسم قواعد هامبورج والتى ستدخل دور النفاذ فى أول نوفمبر سنة 1992 فيما يتعلق بالدول المنضمة إليها. 3- اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع فى فيينا سنة 1980 والتى دخلت دور النفاذ فى أول يناير سنة 1988 فيما يتعلق بالدول التى انضمت إليها. 4- النظر فى اتفاقية نيويورك سنة 1958 والتى لم تنبع عن عمل اللجنة والمتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها. 5- القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى فى يونيو 1985. 6- اتفاقية الأمم المتحدة بشأن السفاتج ( الكمبيالات ) الدولية والسندات الإذنيه الدولية والتى أقرتها اللجنة فى اجتماعها فى فيينا بتاريخ 14 أغسطس 1987. 7- الدليل القانونى لصياغة العقود الدولية لتشييد المنشآت الصناعية حسبما أقرته مجموعة العمل التى انعقدت فى نيويورك فى أبريل 1987، وقد أقرته اللجنة فى فيينا بتاريخ 14 أغسطس عام 1987. ولاشك أن أهم ما يحكمه قانون التجارة الدولية وأكثر ما يثير النزاعات ذات الطابع الدولى هو ما يمكن أن يطلق عليه العقود التجارية الدولية. العقود التجارية الدولية يعتبر العقد أهم صور التصرف القانونى، وهو القالب القانونى لإجراء المعاملات سواء على المستوى الداخلى أو على المستوى الدولى لذلك يمكن القول أن العقد إما أن يكون محليا (داخليا) وإما أن يكون دولياً. ونلاحظ أن العقد الدولى يستمد صفته الدولية فى واقع الأمر من طبيعة العلاقة التى يحكمها. ونعرض فيما يلى لأهم أنواع البيوع الدولية: أولاً : البيع تسليم مكان المنتج Ex Works ثانياً : البيع بشرط التسليم على القاطرة أو الشاحنة Free on Rail / Free on Truck( For / Fot ) ثالثا : البيع بشرط التسليم على رصيف ميناء الشحن Free Alongside Ship (F.A.S.) رابعاً : البيع بشرط التسليم على ظهر السفينة Free on Board ( F.O.B) خامساً : البيع مع الالتزام بنفقات البضاعة وأجرة النقل Cost and Freight ( C.& F.) سادساً : البيع مع الالتزام بنفقات البضاعة وأجرة النقل ومصاريف التأمين Cost, Insurance and Freight (CIF) سابعاً : البيع تسليم السفينة أو تسليم رصيف ميناء الوصول Ex Ship or Ex Quay كانت هذه مقتطفات مما يطلق عليه قانون التجارة الدولية وأهم أنواع العقود الدولية، حاولنا من خلالها وضع تمهيد ومدخل لهذا الموضوع الهام وسنحاول لاحقا فى مقالات أخرى شرح الموضوع بتفصيل أكبر وتسليط الضوء على ما يعترى الموضوع من صعوبات أو مشاكل قانونية.



بقلم الكاتب: إيهاب يوسف أبو قمر