بحث حول النظام النقدي الدولي

 

خطة البحث

مقدمة
المبحث الأول: النظام النقدي الدولي في ظل اتفاقية بريتن وودز) . (Bretton Woods
المطلب الأول: مؤتمر بريتن وودز وأهم نتائجه.
المطلب الثاني: دور صندوق النقد الدولي في النظام النقدي الدولي.
المطلب الثالث: الدولار والنظام النقدي الدولي.
المبحث الثاني: خصائص النظام النقدي الدولي في ظل اتفاقية بريتن وودز
المطلب الأول: بداية سقوط نظام بريتون وودز.
المطلب الثاني: اتفاق سميونيان.
المطلب الثالث: انهيار نظام بريتن وودز.
المطلب الرابع: أسباب فشل نظام بريتن وودز...
خاتمة



مقدمة

لا تستطيع أي دولة تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي ما لم تتوفر على نظام نقدي قادر على توفير السيولة اللازمة للاقتصاد والمراقبة والتحكم في مختلف المؤشرات التي تعكس الأداء الاقتصادي.
وكذلك على الصعيد الدولي فلا تكون هناك تجارة مزدهرة ولا علاقات تجارية متطورة بين الأقطار ما لم يكن هناك نظام نقدي يتوفر على القواعد والآليات التي تضمن الاستقرار النقدي الدولي وتوفير السيولة للمدفوعات الدولية والإشراف على تنظيم المعاملات الدولية.
كان الهدف من وضع النظام النقدي الدولي هو أن يكون مصدر للاستقرار النقدي الدولي إلا أن التجارب بينت أنه كان في بعض المراحل التي مر بها مصدر للاضطرابات وعدم الاستقرار في الاقتصادي الدولي وهذا لعدم قدرته على استيعاب المتغيرات الدولية. فلكي نستطيع القول أنه لدينا نظام نقدي دولي يجب أن يتوفر على مجموعة من العناصر، أولها أن يتوفر على وسيلة دفع تحضى بقبول دولي ( سواء الذهب، عملات قابلة التحويل، أصول أخرى، حقوق السحب الخاصة ) وكذلك تنظيم مؤسساتي يشرف على المبادلات و يسهلها.
وفي الأخير أن يتوفر على قيادة مركزية للنظام من أجل التوصية لتحقيق الأهداف التي وضع من أجلها.
ومن خلال تتبعنا للمراحل التي مر بها النظام النقدي الدولي نجد أنه مر بعدة مراحل وتغيرات لم تكن بمحظ الصدفة وإنما كانت ضرورية فرضت عليه بموجب الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية.

و منه تطرح الاشكالية التالية:
ما هو النظام النقدي الدولي في ظل اتفاقية بريتن وودز؟ و هذه الاشكالية سيتم معالجتها من خلال هذا الموضوع.


المبحث الأول: النظام النقدي الدولي في ظل اتفاقية بريتون وودز(Bretton Wods)
المطلب الأول: مؤتمر بريتن وودز وأهم نتائجه
بعد الحرب العالمية الثانية، شهد الاقتصاد العالمي هزات واضطرابات عنيفة في نظامه النقدي ومعدلات منخفضة لحركة التجارة العالمية. مما أدى بأمريكا وبريطانيا في أوائل عام 1943 للتفكير في خلق نظام نقدي جديد يكون أساسا لعلاقات نقدية دولية للعالم لفترة ما بعد الحرب ولهذا الغرض نظمت مؤتمر في بريتن وودز بالولايات المتحدة في يوليو 1944 وحضر هذا المؤتمر 44 دولة وكان مهندسا المؤتمر هما جون ماينار دكيز وهاري ديكستو واتيت وحاول المؤتمر تكريس مجموعة من الأفكار وتحقيق أهداف هامة:
- ضمان حرية التحويل بين عملات الدول المختلفة.
- وضع نظام لأسعار الصرف يمنع التقلبات العنيفة فيما بينها.
- تحقيق التوازن في موازين المدفوعات.
- النظر في موضوع الاحتياطات الدولية لتوفير السيولة الدولية.
- الإدارة الدولية للنظام النقدي العالمي الجديد.
كما أسفرت جهود هذا المؤتمر إلى تحقيق نتيجتين مهمتين هما:
- إنشاء صندوق النقد الدولي FMI .
- إنشاء البنك الدولي للتعمير والإنشاء أو ما يعرف باسم البنك العالمي والغرض منه هو مساعدة الدول الأوروبية التي دمرتها الحرب ثم مساعدة الدول الأخرى على التنمية الاقتصادية.
وبالإضافة إلى المؤسستان السابقتان فقد انبثقت من المؤتمر فكرة إنشاء منظمة التجارة العالمية ولكن لم تنفذ مباشرة وإنما ابتدأت ب GATT عام 1948 .
المطلب الثاني: دور صندوق النقد الدولي في النظام النقدي
لقد عرفت فترة الثلاثينات تقلبات عنيفة في أسعار الصرف لعملات الدول والتي كان لها أثر ضار على اقتصاديات هذه الدول كما أن هذا التقلب شجع اشتداد حركة المضاربة لهذا كان هدف
الصندوق هو تجنب هذه التقلبات في أسعار الصرف.
ولأجل تحقيق ذلك اقتبس الصندوق بعض ميزات نظام الذهب فيما يخص تحديد أسعار ثابتة لجميع عملات الدول الأعضاء بالنسبة للدولار الذي كان بدوره مرتبطا بالذهب بسعر صرف ثابت قدره 35 $ للأوقية وكانت البلدان الأعضاء ملزمة بإبلاغ الصندوق بسعر صرف عملتها بالنسبة للدولار الذي أعتبر بمثابة سعر التعادل وحجر الأساس لاستقرار أسعار الصرف. كما نصت اتفاقية الصندوق أنه لا يسمح لأسعار عملة أي دولة بتقلب صعود أو هبوط بما يزيد عن 1% من سعر التعادل والذي سمي هذا النظام بسعر الصرف لكي لا يتجاوز هذه النسبة من طرف البنك المركزي لكل دولة .
1) تحقيق الاستقرار لأسعار الصرف:
ويتم ذلك بإقامة نظام للمدفوعات متعددة الأطراف أي جعل عملات الدول قابلة للتحويل لبعضها البعض وإلغاء الرقابة والقيود على الصرف الذي يقف في وجه نمو التجارة العالمية وإن إلغاء هذه الرقابة كان يخص فقط مدفوعات العمليات التجارية وليس حركة رؤوس الأموال .
ولقد منع الصندوق الدول التي تطبق نظام الرقابة على الصرف فترة انتقالية لخروج من هذا النظام مدتها خمس سنوات تنتهي في عام 1932 وما يجدر ذكره في هذا السياق أن الصندوق كان
متسامحا حتى انقضاء هذه الفترة.
2) تحرير التجارة العالمية:
كان هدف الصندوق الخروج بالتجارة من مسالكها الثنائية وجعلها تجارة متعددة الأطراف وذلك لتحقيق نمو متوازن للتجارة العالمية.
3) تحقيق المرونة في نظام أسعار الصرف:
استهدف صندوق النقد الدولي وضع نظام نقدي دولي يتصف بالمرونة بحيث يتخلص من مجهود نظام الذهب ويحتفظ في الوقت نفسه بأهم مزاياه وهي تثبيت أسعار الصرف وتحقيق الاستقرار في المعاملات الدولية. ومن أجل ذلك نصت الاتفاقية على حق الدول في تغيير سعر التعادل ذاته لإصلاح أي اختلال يظهر في ميزان مدفوعاتها على المدى البعيد وذلك بتشاور مع الصندوق.
كما أنه إذا قررت أي دولة تجاوز حاجز 1% صعودا أو نزولا في سعر صرف عملتها فعليها الرجوع إلى الصندوق للقيام بدراسة اقتصادية لتحديد إذا كان هذا التغير ضروري أم لا. وفي حالة عدم الامتثال لقرارات الصندوق فان الدولة تكون معرضة لفقدان حقها في الامتيازات التي يمنحها
لها الصندوق أو الفصل نهائيا من عضويته.
4) معاونة الدول الأعضاء على إصلاح الخلل:
قام الصندوق بتخصيص جزءا كبيرا من موارده المالية من أجل مساعدة الدول على إصلاح الاختلال في موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى الأساليب القديمة مثل تخفيض سعر الصرف أو فرض قيود على المدفوعات الدولية. لهذا الغرض وفر الصندوق لأعضائه ائتمانا خاصا يطلق عليه حقوق السحب المفادية تقدم إلى الدول الأعضاء لعلاج ما قد يوجد لديها من صعوبات في موازين
مدفوعاتها.
وفي هذه الحالة يكون من حق الدولة أن تطلب من الصندوق شراء كمية معينة من عملات الدول الأخرى الأعضاء مقابل دفع عملتها الوطنية على أن تلتزم بشراء كمية معينة من عملتها الوطنية تساوي الكمية من عملات الدول التي حصلت عليها وذلك خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وخمس سنوات من تاريخ قيامها بالسحب ويتم السداد بالذهب أو العملات القابلة للتحويل. وطبعا هناك شروط لمنح هذا السحب منها تقديم الدولة التي تحتاجه للمبررات الكافية للصندوق وكذلك أن يكون الهدف منه تحقيق أهداف تتماشى مع بنود اتفاق الصندوق. كما أن لا تكون الدولة قد ارتكبت مخالفة سابقا كما أنه لا يترتب على ذلك امتلاك الصندوق أكثر من 20% من عملة هذه الدولة.
أما بالنسبة لمركز الذهب في النظام النقدي الدولي فقد اعترف الصندوق بوجود سوقين للذهب:
السوق الرسمية:
ويستعمل فيها الذهب للأغراض النقدية، ويقتصر ذلك على السلطات النقدية للأقطار الأعضاء بالصندوق.
السوق الحرة:
ويستعمل فيها الذهب لأغراض غير نقدية وبالتالي فهو لا يخضع لأحكام اتفاقية الصندوق ويعد سوق لندن السوق الذي يباع فيه الذهب للأغراض المذكورة بما يتماشى مع التقلبات في سعره
لأغراض نقدية.
والعلاقة بين سعر الذهب في السوقين هي التي تنظم سعر الذهب وبالتالي العملات وفي عام 1961 اشتد الإقبال على شراء الذهب في سوق لندن مما أدى إلى رفع سعره عن سعره الرسمي فأدى ذلك إلى تدخل بنك انجلترا وقام ببيع كميات ضخمة في السوق الحرة لكي ينخفض ثمنه ولم ينجح في ذلك وفي عام 1961 تم إنشاء مجمع الذهب.
المطلب الثالث: الدولار ونظام النقد الدولي
شكل الدولار المحور الأساسي للنظام النقدي الدولي الذي جاء به مؤتمر بريتن وودز ونقطة الارتكاز في نظام استقرار أسعار الصرف ويعود السبب في ذلك لكون الولايات المتحدة الأمريكية خرجت منتصرة من الحرب وبكامل قوتها الاقتصادية لأن الحرب لم تدر رحالها في أراضي أمريكية على عكس أوروبا التي دمرتها الحرب فأصبح الدولار سيد العملات بلا منازع.
ففي المرحلة التي عقبت الحرب قامت الدول الأوروبية بجمع أرصدة دولارية من أجل جلب السلع الأمريكية التي تحتاجها وكانت الولايات المتحدة ملزمة بتحويل الدولار مقابل أجر للأوقية، حيث
كانت تحتفظ بثلاثة أرباع مخزون الذهب العالمي.
كما شهدت الفترة الممتدة من نهاية الحرب إلى نهاية حقبة الخمسينات ندرة في الدولار بالنسبة للدول المتحاربة. كما نمت صادرات أمريكا بشكل كبير فقد حققت فائض في ميزانها التجاري قدر ب 10 بليون $ عام 1947 ولم يكن بوسع الدول الأوروبية تصدير أي سلعة لأمريكا لأن قوتها الإنتاجية كانت معطلة بشكل كلي تقريبا نتيجة الحرب.
أمام هذا الوضع لم يمكن لأمريكا سوى اقتراح خطة مارشال والتي عرفت باسم برنامج الإنعاش الأوروبي وقد قدمت أمريكا للدول الأوروبية بموجب هذا البرنامج حوالي 11.6 بليون $ مابين (1948-1952) شريطة النهوض بالصناعات التصديرية وتشجيع الصادرات الأوروبية اتجاه
أمريكا وذلك بخفض قيمة عملة الدول الأوروبية.
هذه الخطوة مما تحمله من ضرر على الاقتصاد الأمريكي لأنها تقوي الصادرات الأوروبية في وجه الصادرات الأمريكية إلا أنها تعتبر ضرورية لصد المد الشيوعي في المنطقة في إطار الحرب
الباردة بين المعسكرين.
وفي هذا الخضم قامت الدول الأوروبية بتخفيض قيمة عملتها حيث قامت بريطانيا والسويد وهولندا بتخفيض أسعار صرف عملتها بنسبة 30%، ألمانيا 20%، بلجيكا 12% وفرنسا خفضت عملتها مرتين الأولى 5% والثانية 15% 1958. وذلك بغية تشجيع صادراتها وقد لوحظ زيادة صادراتها بحوالي 60% (1952-1960).
أدى هذا إلى تحسين موازين مدفوعات الدول الأوروبية وزيادة احتياطاتها النقدية و جلب رؤوس أموال أمريكا وموازاة مع ذلك نلاحظ نمو العجز في ميزان مدفوعات أمريكا تدريجيا ووضع هذا الأمر حدا أمام ندرة الدولار وأصبح العالم يعرف وفرة الدولار حيث تراكم لدى الدول الفائض مع الولايات المتحدة خاصة الدول الأوروبية.
وأدى ذلك إلى زيادة معدلات التضخم العالمي إذ قامت البنوك المركزية والبنوك التجارية لدول الفائض في توسيع خلق النقود الوطنية (الورقية، الكتابية) استنادا لما لها من عملة احتياطية وتقوم بتوظيف هذا الاحتياطي لدى البنوك الأمريكية التي هي بدورها تقوم بتوسع في خلق الدولار مما يعني أن هناك حلقة مزدوجة لخلق النقود في العالم تصب في بعضها البعض مما يرفع من معدلات التضخم بشكل كبير.



المبحث الثاني:خصائص النظام النقدي الدولي في ظل اتفاقية بريتن وودز
المطلب الأول: بداية سقوط نظام بريتون وودز
أدى توفر الدولار لدى دول الفائض مع الولايات المتحدة إلى فقدان الثقة في احتياطاتها الدولارية ومن ثم عمدت إلى تحويل هذا الفائض إلى ذهب مما أدى إلى هبوط مخزون الرصيد الذهبي الموجود في حوزة الولايات المتحدة حيث انخفض من 18 بليون $ إلى 11 بليون $ (1960-1970)وأصبحت مستحقات الدول اتجاه أمريكا تفوق ما لديها من رصيد ذهبي الشيء الذي طرح الكثير من التساؤلات فيما يخص قدرتها على تحويل الدولار إلى ذهب، ومما زاد الطين بله كما يقال هو انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مع بقائها مرتفعة في أوروبا وهذا أدى إلى هروب رؤوس الأموال من أمريكا إلى أوروبا حيث عمق الأزمة وسعيا منه للتخفيف من حدتها قام البنك المركزي الألماني ( البونذز بنك) بشراء ما يزيد على 2 بليون $ (من 3 ماي إلى 5 ماي 1971)وارتفعت احتياطات البنوك السويسرية خلال أيام (ثلاثة) اللاحقة حوالي 800 مليون $ كما أنه في 5-5-1971 توقفت كل من ألمانيا وهولندا وسويسرا عن الدخول لأسواق الصرف.
وفي 9 ماي 1971 رفعت كل من سويسرا والنمسا من قيمة عملتهما بنسبة 7.1 % و5.1 % وأمام هذه الأوضاع المتأزمة في أسواق الصرف والحالة التي وصل إليها الدولار الأمريكي واحتياطها الذهبي قامت أمريكا بالتدخل لإصلاح الأوضاع وذلك بإقرار مجموعة من القرارات على لسان رئيسها ريتشارد نيكسون في 15-08-1971 في خطاب الأمة تحت عنوان السياسات الاقتصادية الجديدة ونص على الأتي:
*خفض الإنفاق العمومي والمساعدات الاقتصادية الخارجية بقيمة 10%
* فرض ضريبة على السلع التي تدخل إلى أمريكا سعيا إلى رفع تنافسية السلع الأمريكية.
كما قامت بإلغاء مجموعة من الرسوم المفروضة على الصناعات الأمريكية ولعل أخطر قرار أو إجراء أقدمت عليه الولايات المتحدة هو اتفاق تحويل الدولار إلى ذهب المتواجد عند البنوك وذلك بدون التشاور مع صندوق النقد الدولي أو مع الدول الأعضاء. ومعنى ذلك هو انهيار قاعدة الدولار التي قام عليها النظام النقدي الدولي بعد الحرب العالمية الثانية مما اضطر بعض الدول إلى تعويم عملتها.
وبعد هذه القرارات الصارمة والجريئة من طرف أمريكا شهدت أسواق الصرف اضطرابات كبيرة في العلاقات السياسية والاقتصادية بين مختلف الدول كما عرفت هذه الفترة العديد من الاجتماعات لمجموعة العشرة (G10) عقد اجتماع في جزر الأزور ( 13/14-12-1971) بين رئيس فرنسا جورج بومبيدو ورئيس أمريكا ريتشار نيكسون وتم فيه الاتفاق على تخفيض قيمة الدولار وذلك برفع قيمة الذهب مع زيادة قسمة بعض العملات الأوروبية مع التزام الدول الأوروبية بعدم ممارسة أي ضغط لتحويل الدولار إلى الذهب.
المطلب الثاني: اتفاق سميثونيان
لقد كان اجتماع جزر الأزور بمثابة تمهيد ومقدمة لإجراء اجتماع خاص بوزراء المالية لمجموعة الدول العشر و محافظي البنوك المركزية في مبنى سميثونيان في واشنطن 17-18 ديسمبر 1971 وقد توصل إلى اتفاق سمي اتفاق سميثونيان حيث تضمن مجموعة من القرارات أهمها: *موافقة أمريكا على خفض قيمة الدولار بنسبة 7.9% وأول تخفيض للدولار منذ عام 1934 (35 أوقية للدولار – 38 أوقية للدولار) وفي الجهة المقابلة قامت كل من اليابان ودول أوروبا برفع قيمة عملتها مقارنة بمعدلاتها في 1971 الين رفع بنسبة 16.9%، الجنيه والفرنك ب 8.57%، الليرة الايطالية ب 7.48%، الفرنك السويسري 13.9%، الفرنك البلجيكي 11.6%.
كما وافقت الولايات المتحدة على إلغاء الضريبة المفروضة على السلع المستوردة ومنه تم التوصل إلى اتفاق مؤقت للسماح بتقلبات أسعار الصرف بنسبة 2.25% صعودا وهبوطا بالنسبة للأسعار التعادل الجديدة التي تم التوصل إليها بموجب الاتفاقية الجديدة وذلك من أجل إبطال تعويم العملات
الخاصة ب (G10) .
المطلب الثالث: إنهيار نظام بريتن وودز
إن اتفاق سميثونيان لم يعالج الأزمة النقدية الدولية وهذا كونه كان يتسم بضعف المضمون فقد استمر الدولار غير قابل للتحول إلى ذهب بعد تخفيضه وظلت البنوك المركزية للدول غير قادرة على مبادلة الدولار بالذهب على أساس السعر الجديد.
كما لوحظ ارتفاع سعر الذهب في الأسواق الحرة، كما أن الهدوء الذي ساد في أسواق الصرف لم يدم طويلا حتى بدأت حركات المضاربة في الاشتعال مرة أخرى. ففي عام 1972 وقعت ضغوط شديدة على الجنيه الإسترليني الأمر الذي أدى بالحكومة للعودة إلى تعويم الجنيه مرة أخرى في حين قامت كل من هولندا وسويسرا واليابان إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى وقف تدفق الدولارات إلى أسواقها.
كما أن نتائج الميزان التجاري لسنة 1972 جاءت مخيبة للأمل فقد استمر العجز في الميزان التجاري حتى وصل إلى 6.8 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار للعام الماضي. وفي يناير 1973 حدث تدفق شديد من الدولارات على سويسرا مما دفعها إلى التوقف عن تدعيم الدولار وأعلنت في 23-01-1973 تعويم الفرنك السويسري. وفي 12 فبراير 1973 أعلنت عن إقفال الأسواق النقدية في مختلف الدول الأوروبية كما أعلنت اليابان تعويم الين كما أعلنت الولايات المتحدة تخفيض ثاني في قيمة الدولار بنسبة 10% وكان هذا إجراء طبيعي تنص عليه الاتفاقيات الأخيرة. وبهذا التخفيض فقد الدولار تماما مكانته كنقطة ارتكاز في النظام النقدي. كما أن تخلي الدول الأوروبية واليابان عن التزاماتها بالتدخل لدعم الدولار وترك عملتها للتعويم بمثابة إعلان عن
وفاة نظام بريتن وودز وأسعار الصرف الثابتة.
المطلب الرابع: أسباب فشل نظام بريتون وودز
لقد فشل نظام بريتن وودز بسبب ما احتواه من تناقضات ولما ورد على سيره وتنفيذه من قيود وحواجز:
* لم يسمح في ظل هذا النظام للدول بالقيام بإجراءات تصحيحية للعجز في ميزانيتها كما كان الحال في نظام الذهب.
* كما نجد أن هذا النظام عانى من مشكل رئيسي هو ارتكازه على عملة واحدة وهي الدولار هذا يعني أن استقرار النظام ككل متوقف على استقرار الدولار فحدوث أي هزة فيه تنعكس على النظام ككل.
* كما أن النظام النقدي الجديد لم يأخذ في الحسبان تزايد أهمية العملات الأخرى الين الياباني والعملات الأوروبية.
* كما أن تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات الأمريكي يعني تثبيت حجم السيولة الدولية أما إذا تحقق العجز في ميزان مدفوعاتها فهذا يؤدي إلى توفير سيولة دولية كافية ولكن يؤدي إلى إهدار الثقة في العملة الوسيطة وتحويلها إلى ذهب.
*إن نظام بريتن وودز كان صالحا في ظل ظروف معينة (الفترة التي عقبت الحرب فقط) والسبب الرئيسي في تفويض دعائم هذا النظام فيرجع إلى التضخم السريع الذي أثر في حركات التبادل التجاري الدولي.

الخاتمة

إن المتتبع للنظام النقدي العالمي منذ أول ما طرحت فكرة إنشاء نظام نقدي دولي يعمل على توفير السيولة الدولية ويشرف على عمليات المبادلة التجارية بين أقطار العالم يلاحظ أن هناك تغيرات وتحولات وبروز العديد من العناصر الجديدة فيه وذلك لمواكبة مختلف المستجدات الدولية السياسية والاقتصادية فبعدنا كان يعمل وفق قاعدة الذهب والتي مكنت من تحقيق الاستقرار الدولي الاقتصادي وكذلك مثله عنصر انتقالي، فبعدما كان التعامل بين الدول في المجال التجاري يتم وفق نظام المقايضة أصبح التعامل يتم وفق قاعدة الذهب (مبادلة الذهب) مما أعطى نظام ثقة في النظام النقدي الدولي.
وبعد سقوط نظام الذهب لم يعد يستطع مواجهة المتغيرات العالمية الجديدة (توسع في الإصدار النقدي) وتحول العالم إلى نظام آخر يرتكز على عملة واحدة وهي الدولار وحتى هذاالنظام لم يكن ذلك النظام المثالي الذي كانت تطمح له دول العالم فسقط تحت أزمات مالية.
فجاء نظام تعويم العملات وترك العملات لقوى السوق (العرض والطلب).
إن هذه الأشكال المتلاحقة من قاعدة إلى أخرى لا يعني أن كل نظام كان يمثل قطعة تامة مع من سبقه من أنظمة وإنما كان لديه حلقة وصل به بأي شكل من أشكال فنظام الدولار أخذ استقرار أسعار لصرف من نظام الذهب وكذلك تعويم العملات جاء بحلول من أجل حل مشكلة النظام النقدي الدولي.
وحتى الصورة التي وصل إليها النظام النقدي الدولي لا تعتبر تلك الصورة المكتملة وإنما مازالت تتشكل وقد يعرف تغيرا جذريا.


قائمة المراجع:
باللغة العربية:
* مدحت صادق ( النقود وعمليات الصرف الأجنبي) الطبعة الأولى القاهرة 1997.
*عرفات تقي الحسني (التمويل الدولي) الطبعة الأولى، مجداوي، الأردن 1999.
* محمد دويدار، أسامة الغولي ( مبادئ الاقتصاد النقدي) دار الجامعة الجديدة 2003.
* محمد بن وزيان، الطاهر زياني ( الأورو وسياسة سعر الصرف في الجزائر) ملتقى وطني البليدة 21-22 ماي 2002.
* صبعي تادرس حربلة، أحمد رمضان (اقتصاديات النقود والبنوك) دار الجامعة 1990.
باللغة الفرنسية:
*Michelle de Mourgues « La monnaie système financier et théorie monétaire » 3 édition paris 1992.
* www.google