حول مفهوم استقلال القضاء

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

حول مفهوم استقلال القضاء

عند الحديث عن استقلال القضاء، لا بد أن
ندرك أنّ فعالية القضاء الفلسطيني بتحقيق العدل، تستحوذ على اهتمام
الكافة، إذ طالما دار الحديث عن هذا الموضوع في كل المحافل، سواء أكانت
مؤتمرات أم ندوات أم نقاشات أم ورش عمل.

ومن أجل تأكيد الواقع القانوني، يجدر بنا أن
نزيل كل لبس أو غموض عن مدلول مفهوم لفظة استقلال القضاء أولاً، ومن ثم
تقييم الوضع القضائي بإنجازاته، سواء أكانت الانجازات مادية أم موضوعية.
إنّ
مفهوم استقلال القضاء يعني أن يُمارس القاضي مهامه القضائية باستقلال ذاتي
تام، بعيداً عن أي تأثير أو تدخّل في عمله القضائي، وبمعزل عن الغير، حتى
ولو كانوا رؤساءه، وذلك استناداً الى قانون السلطة القضائية الذي يدعم هذا
المفهوم، ومن ثم لا يجوز لقاضٍ أن يتدخّل في عمل قاضٍ آخر. ولا يجوز
لمحكمة أعلى في الدرجة أن تتدخّل في عمل القاضي وهو يضع يده على الدعوى،
دون سلوك الطريق القضائي المحدد قانوناً عند استئناف الحكم الصادر عن
القاضي أو نقضه. إذ إن من حق المحكمة الأعلى درجة إذا رُفع لها طعن ضد
القرار القضائي أن تؤيّد الحكم أو تفسخه أو توجّه المحكمة مصدرة الحكم الى
الطريق الواجب سلوكه لمعالجة ملف الدعوى. وفي هذا المقام، فإن المحكمة
الأعلى وهي تمارس هذا الدور الوظيفي بفسخ الحكم أو تأييده لا تمس مبدأ
استقلال القاضي في عمله القضائي. إذ ان حق المتقاضين في تلقّي خدمة قضائية
وافية أمر مفروض بحكم القانون الذي أوجد الضمانات بتعدّد مراحل مراجعة
الدعوى أو القضية للوصول الى نتائج تحقق العدالة في نهاية الأمر، تدعم
الثقة في قرارات المحاكم.
يخطئ مَن يظن أن مفهوم استقلال القضاء ينصرف
الى إطلاق العنان لهذه السلطة، التي أطلق عليها هذا المسمى، أن تتصرف
منفردة في كل الشؤون بمعزل عن نظام الدولة، بعيداً عن باقي السلطات، لأن
التعاون والاحترام فيما بين السلطة القضائية وباقي السلطات أمر بديهي من
أجل انتظام الحياة الدستورية. إذ أن كل سلطة من السلطات الثلاث وهي تمارس
مهامها وفق صلاحياتها المنصوص عليها في القانون الأساسي المعدّل، فإنّها
تؤدي دوراً أساسياً من الأدوار المكملة لبعضها البعض، من أجل انتظام
الدائرة التكاملية للحياة الدستورية في الوطن. ولا يجوز لأي منها الانفراد
بوضع سياساتها الخاصة، التي قد تتناقض مع سياسات غيرها من السلطات، وإلاّ
اعتبرت كل سلطة وكأنها دولة مستقلة داخل نظام الدولة الواحدة، وهو أمر غير
مقبول من الناحيتين، الدستورية والواقعية، إذ إن على كل سلطة أن تحترم
صلاحيات واختصاصات السلطة الأخرى، وأن تلتزم بما تقرّه، طالما أن القانون
الأساسي والقوانين الأخرى قد أوجدت الضوابط المحددة لصلاحية كل منها. وذلك
لا يتناقض مع المبدأ الدستوري والمتعارف عليه بشأن استقلال كل سلطة عن
السلطات الأخرى، أو ما يطلق عليه مبدأ الفصل بين السلطات، حسبما نص عليه
في القانون الأساسي.
إنّ السلطة القضائية بحكم عملها، لا تستطيع
بمفردها إنفاذ الأحكام أو جلب الأشخاص، شهوداً كانوا أم متهمين، لأن ذلك
يندرج ضمن صلاحيات ومسؤوليات السلطة التنفيذية. لذا لا بد من التعاون مع
هذه السلطة لكي تفي السلطة القضائية بمقتضيات عملها.
ولكي يتم الحفاظ
على استقلال القضاء بصورة فعلية، لا بد أن يتولى وزير العدل توفير الوسائل
اللوجستية الداعمة لعمل الجهاز القضائي، وهو الأقدر في الدفاع عن مصالح
الجهاز القضائي وكادره الوظيفي، لأنه بحكم موقعه وهو يرأس وزارة العدل
وباعتباره جزءاً من السلطة التنفيذية يعتبر حلقة الاتصال الدستورية
والقانونية فيما بين القضاء وباقي سلطات الدولة، يضطلع بدور المسؤول عن
مستوى تحقيق العدل في الوطن من حيث الانجازات والاخفاقات، ويظل مسؤولاً عن
ذلك أمام المجلسين - مجلس الوزراء والمجلس التشريعي - دستورياً وقانونياً.
إن
إقامة شبكة اتصالات فيما بين القضاء ومؤسسات الدولة مباشرة، بمعزل عن وزير
العدل، يتعارض مع مضمون ومفهوم استقلال القضاء، وبالتالي فمن غير المقبول
منطقاً أو قانوناً، السعي لتجفيف صلاحيات وزير العدل في الشأن القضائي أو
محاولة استبعاد دوره القانوني في هذا الشأن، لأن ذلك يتعارض مع مبدأ
استقلال القضاء من جانب، كما يتعارض مع أحكام قانون السلطة القضائية الذي
أناط بوزير العدل صلاحية الإشراف الإداري على المحاكم من جانب آخر.
لقد
نصّ قانون السلطة القضائية بوضوح على اعتبار وكيل وزارة العدل عضواً في
مجلس القضاء الأعلى، وهو بذلك يمثّل وزارة العدل في الشأن القضائي،
وبالتالي فإنّ السعي لإبعاد دور وزارة العدل بزعم الحفاظ على استقلال
القضاء، قد يؤدّي إلى وضع حرج يهدر مفهوم استقلال القضاء.
وكذلك الحال،
فإنّ السلطة القضائية المنوط بها تطبيق القوانين التي تصدر عن المجلس
التشريعي بحكم صلاحياته الأساسية، يجب أن تتقيد بهذه القوانين، بحيث إن أي
تعديل لهذه القوانين إنما يندرج ضمن صلاحيات المجلس التشريعي عبر مجلس
الوزراء، وذلك من خلال وزير العدل ذاته، الذي له الصلاحية في أن يتقدم الى
المجلس التشريعي بطلب تعديل أي قانون، بما في ذلك قانون السلطة القضائية،
إذا دعت الى ذلك مبررات موضوعية واقعية غير مستندة الى دوافع شخصية، ولا
يجوز أن يتم ذلك فيما بين السلطة القضائية والتشريعية بصورة مباشرة.
لقد
تعددت المشاريع التطويرية للجهاز القضائي منذ ما يزيد على خمسة عشر عاماً،
وتم إعداد الأبنية الملائمة لبعض المحاكم. وازداد عدد القضاة زيادة ملحوظة
مع زيادة الراتب الذي يتقاضونه، وذلك يدل على الاهتمام الخاص بهذا المرفق
حتى يؤدي دوره المنوط به في تحقيق العدل للمواطن والدولة على حد سواء.
يأمل
الجميع أن يبلغ القضاء المستوى اللائق في أدائه، وأن يلمس العامة نتائج
مشروعات تطوير قدراته، علّه يستعيد أو يعزز ثقة العامة به. إذ لا يختلف
اثنان على أن الحاكم على رقي أيّة أمّة من الأمم ومستوى الحضارة فيها
يعتمد على احترامها لأسس العد

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

بارك الله فيك نورتنا

» استقلال الجزائر
» استقلال الجزائر
» استقلال الجزائر
» استقلال الجزائر
» استقلال الجزائر