مما يجب أن يتوفر في المحامي

مما يجب أن يتوفر في المحامي

وتتمثل أهم تلك الصفات فيما يلى :-

1- القدرة على التحليل والاستنباط والقياس من خلال أعمال العقل والمنطق .
= وتتكون تلك الملكة ويتم تقويتها بكثرة الإطلاع على القوانين والأحكام الصادرة من المحاكم العليا (الاستئناف / المحكمة العليا / المحكمة الإدارية العليا ) والمؤلفات الفقهية وحضور الجلسات بالمحاكم على اختلاف أنواعها ( ولا سيما محاكم الجنايات ) وكل ذلك من العناصر الهامة جداً لتكوين وتنمية الثقافة القانونية علميا وعمليا

2- القدرة على استخلاص النتائج وترتيبها ترتيبا منطقيا يتفق فى تسلسله ومؤدى الوقائع ، وإبراز ما قد يتوافر لديه من أدلة وبراهين ومستندات بحيث يمكن تصور أن يصل القاضي من نفسه إلى النتيجة التي انتهى إليها المحامي في مذكرته
= وهذه الملكة هي موهبة من عند الله إلا أنها يمكن إيجادها بكثرة الاطلاع على البحوث القانونية والمذكرات المتميزة وأحكام محكمة الاستئناف ( التمييز ) وتعلم كيفية استخلاصها للنتائج من الواقعات التي يحتويها الطعن أو القضية

3- المهارة في اختيار المحامي للألفاظ والتراكيب اللغوية للتعبير عن وجهة نظره وعرض أفكاره و من أساسيات تكوين وتنمية تلك المهارة الإكثار من قراءة القرآن الكريم والمواظبة عليه والإكثار من القراءات الأدبية والشعرية والمداومة عليها ، وفوق ذلك كله الاطلاع بكثرة على الأسلوب الأدبي لكتابة أحكام محكمة النقض ، فيتمكن بذلك كله من اختيار الألفاظ الدقيقة التي تعبر عن المعنى المقصود والابتعاد عن غريب الألفاظ وعاميتها وتجنب العبارات الغامضة

4- عدم الأخذ بآراء الغير وما يطرحونه من أدلة وبراهين ومستندات على أنها و ما تحويه حقائق مسلم بها ، وإنما عليه أن يتناولها بالفحص والتدقيق ، إذ كثيرا ما تكشف الدراسة المتعمقة عن عدم صحة تلك الأدلة أو بطلانها أو وجود أدلة وقرائن مضادة تدحضها .
= والأفضل في هذا الشأن أن يجعل المحامي هذه الآراء مفاتيح للبحث يبدأ من عندها بحثه .

5- عدم التسرع في إصدار الأحكام والآراء إلا إذا امتلك الدليل والبرهان على ما يعتقد بصحته أو يوقن بخطئه .


6- ألا يكتفي بمعرفة جزئية أو دليل فردى أو منقوص ، وإنما عليه أن يناول موضوعه بكافة جوانبه ومناقشة كافة الأدلة دون اجتزاء توصلا إلى رؤية واضحة ، وأن يضع دوما في نفسه فكرة أن الأحكام تبنى على مجموعة من الأدلة المتساندة وليس على دليل واحد أو وحيد .


7- مراعاة الدقة في توثيق مصادره ومستنداته وأدلته ومجليا لها فى مذكرته بحيث يتمكن المتلقي لها من التعرف عليها و الاستيثاق من صحتها


8- مراعاة أن تكون الوقائع والمستندات والأسباب والأسانيد الواقعية القانونية التي يتساند إليها مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها في تسلسل منطقي ، وأن تكون تلك النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من تلك المقدمات .



ثانيا : المرحلة السابقة على صياغة المذكرة



وهنا يتعين على المحامي القيام بالاتي :

1- دراسة وقائع القضية من كافة جوانبها دراسة متأنية بموضوعية وحيادية و ما يتعلق بها من أدلة وبراهين ومستندات.

2- الرجوع إلى النصوص القانونية التي تنظم تلك الوقائع وآراء فقهاء القانون بشأنها وعدم الاقتصار على قراءة رأى فقهي واحد ، ، ثم المستقر عليه فى أحكام القضاء العالي (محكمة استئناف/المحكمة العليا /المحكمة الإدارية العليا ).

3- إجراء المناقشات التي يرى ضرورتها مع ذوى الشأن لاستجلاء ما غمض من وقائع أو خفي من مستندات أو أدلة ، وأن يدون ذلك في ملاحظات جانبية .

4-بعد ذلك لا شك أن المحامي يكون قد تفهم وبعمق موضوعه ، وعليه حينئذ ترتيب وقائعه ومستنداته ترتيبا تاريخيا مناسبا لتلك الوقائع، وأن يحاول توقع ما قد يثيره خصمه من دفوع ودفاع مضاد ،مفترضا عدم جهل خصمه أو سذاجته ، وواضعا في اعتباره فطنة من ستقدم إليه المذكرة ، مهيئاً نفسه للرد على ما قد يثار من الخصم أو ممن تقدم إليه المذكرة .