هل يمكن اعتبار القوة وسيلة مشروعة لنيل الحقوق ؟ الطريقة : جدلية
كاتب الموضوع
رسالة
HOUWIROU Admin
عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
موضوع: هل يمكن اعتبار القوة وسيلة مشروعة لنيل الحقوق ؟ الطريقة : جدلية الخميس 7 ديسمبر 2017 - 16:19
هل يمكن اعتبار القوة وسيلة مشروعة لنيل الحقوق ؟ الطريقة : جدلية طرح المشكلة : إن العدالة مبدأ أخلاقي سامي ، سعت المجتمعات قديمها وحديثها إلى جعلها واقعا ملموسا بين افرداها ، ولا يمكن أن يحصل ذلك إلا إذا أُعطي كل ذي حق حقه ، والحق هو الشيء الثابت الذي لا يجوز إنكاره طبيعيا كان أو اجتماعيا أو أخلاقيا . إلا أن المفكرين والفلاسفة اختلفوا في الوسائل التي تمكننا من نيل هذه الحقوق ، فاعتقد البعض منهم بأن القوة وسيلة مشروعة لتحقيقها ، فهل يمكن اعتبار القوة – حقيقة – أداة مشروعة لنيل الحقوق ؟ بمعنى : هل يمكن تأسيس الحقوق على أساس القوة ؟ محاولة حل المشكلة : 1-أ- الأطروحة : لقد ذهب فريق من الفلاسفة إلى اعتبار القوة أداة مشروعة لنيل الحقوق ، وأساس سليما يمكن أن تقوم عليه هذه الحقوق ، ونجد من بين هؤلاء المفكر الايطالي " ميكيافليي " الذي يرى أن : « الغاية تبرر الوسيلة » ، حتى وان كانت الوسيلة لا أخلاقية ، فإذا كان الانتصار ومن ثـمّ نيل الحقوق هو ضالة الحاكم وهدفه ، فلابد من استعمال القوة إذا كان الأمر يستدعي ذلك . أما الفيلسوف الانجليزي " توماس هوبز " فيرى أن القوي هو الذي يحدد الخير والشر . بينما الفيلسوف الهولندي " سبينوزا " يرى : « أن كل فرد يملك من الحق بمقدار ما يملك من القوة » كما أشاد الفيلسوف الألماني " نيتشه " بإرادة القوة حلى حساب الضعفاء . ونجد – في الأخير –. الفيلسوف الألماني المادي " كارل ماركس " الذي يذهب إلى أن الحقوق ماهي إلا مظهرا لقوة الطبقة المسيطرة اجتماعيا والمهيمنة اقتصاديا . وعليه فالقوة – حسب هؤلاء – أداة مشروعة بل وضرورية لنيل الحقوق . 1-ب- الحجة : وما يؤكد مشروعية القوة كوسيلة لاكتساب الحقوق هو تاريخ المجتمعات الإنسانية نفسه ؛ إذ يثبت بأن كثيرا من الحقوق وجدت بفضل استخدام القوة ، فقيام النزاعات والثورات انتهت في معظمها بتأسيس الكثير من الحقوق ، التي صارت فيما بعد موضع اعتراف من طرف الجميع ، مثال ذلك أن الكثير من الشعوب المستعمرة استردت حريتها – كحق طبيعي – بفعل الثورة المسلحة أي القوة العسكرية . كما أن المجتمع الدولي حاليا يثبت بأن الدول التي تتمتع بحق النقض ( الفيتو) في مجلس الأمن هي الدول القوية اقتصاديا واجتماعيا . 1-جـ- النقد : لا ننكر أن بعض الحقوق تـمّ نيلها عن طريق القوة ، لكن ذلك لا يدعونا إلى التسليم أنها – أي القوة – وسيلة مشروعة للحصول على جميع الحقوق ، لأن ذلك يؤدي إلى انتشار قانون الغاب فيأكل بموجبه القوي الضعيف ، وبالتالي تفسد الحياة الاجتماعية وتهدر الكثير من الحقوق . إضافة إلى ذلك فالقوة أمر نسبي أي متغير ، فالقوي اليوم ضعيف غداً والعكس صحيح ، ولأجل ذلك فإن الحق الذي يتأسس على القوة يزول بزوالها . 2-أ- نقيض الأطروحة : خلافا للموقف السابق ، يذهب فريق من الفلاسفة إلى الاعتقاد أن القوة لا يمكن أن تعتبر وسيلة سليمة ومشروعة لنيل الحقوق ، ولا ينبغي بأي حال من الأحول أن تكون أساسا للحقوق . و الذين يدافعون عن هذه الوجهة من النظر الفيلسوف الفرنسي " جان جاك روسو " الذي يقول : « إن القوة سلطة مادية ، ولا أرى بتاتا كيف تنجم الأخلاقية من نتائجها » ، فالقوة بهذا المعنى لا يمكن أن تصنع الحق ، ولعل هذه ما ذهب إليه الزعيم الهندي " غاندي " عندما بـيّـن أن استخدام القوة في سبيل نيل الحقوق ما هو سوى مجرد فلسفة مادية لا أخلاقية ، حيث يقول : « إننا سوف نكسب معركتنا لا بمقدار ما نقتل من خصوم ، ولكن بمدار ما نقتل في نفوسنا الرغبة في القتل » . وعلى هذا الأساس فالقوة غير مشروعة في نيل الحقوق . 2-ب – الحجة : لأنه من التناقض الحصول على حقوق تمتاز بأنها أخلاقية بوسائل لا أخلاقية " القوة " ، فالحقوق من القيم التي تتأسس علها العدالة ، وعليه فالعدل والحق من المبادئ الأخلاقية ومن ثـمّ لا يجوز تحقيقهما بوسائل لا أخلاقية ، لأن أخلاقية الغاية تفرض بالضرورة أخلاقية الوسيلة . كما أن ثبات الكثير من الحقوق يستبعد تأسيسها على القوة أو الاعتماد عليها في تحصيلها ، لأنها متغيرة ، وكل ما تأسس على متغير كان متغيرا بالضرورة . ثم إن تاريخ المجتمعات يؤكد – من جهة أخرى – أن نسبة كبيرة من الحقوق التي يتمتع بها الأفراد ، لم يعتمد على القوة في نيلها وتحصيلها . 2- النقد : ولكن القول أن القوة ليست مشروعة في نيل الحقوق ، لا يمنع من كونها وسيلة مشروعة للدفاع عن هذه الحقوق ضد مغتصبيها ، أو للمطالبة بها إن اقتضت الضرورة . 3- التركيب : إن الحقوق - من حيث هي مكاسب مادية ومعنوية يتمتع بها الأفراد يخولها لهم القانون وتفرضها الأعراف – لا يمكن إرجاعها إلى أساس واحد نظرا لتعدد أسسها ، فمنها ما يتأسس على طبيعة الإنسان ذاتها ، ومنها ما يتأسس على أساس اجتماعي من حيث إن المجتمع هو الذي يمنحها لأفراده ، ومنها ما يتأسس على إيماننا الباطني بها واحترامنا لها . حل المشكلة : وهكذا يتضح انه لا يمكن اعتبار القوة أساسا سليما للحقوق ، ولا وسيلة مشروعة لنيلها ، وإن كان ذلك لا يمنعنا من اللجوء إلى القوة للدفاع عن الحقوق أو المطالبة بها .
هل يمكن اعتبار القوة وسيلة مشروعة لنيل الحقوق ؟ الطريقة : جدلية