عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
موضوع: مما يجب أن يتوفر في المحامي الأربعاء 26 نوفمبر 2014 - 13:53
مما يجب أن يتوفر في المحامي
بسم الله الرحمن الرحيم
هناك بعض الصفات العامة التي يجب على المحامي أن يتمتع بها ليكون متميزاً في الكتابة وفي حالة عدم توافر بعضها فيه ، فعليه استكمال ما نقص لديه منها ، وتنمية ما هو متوافر فيه .
وتتمثل أهم تلك الصفات فيما يلى :-
1- القدرة على التحليل والاستنباط والقياس من خلال أعمال العقل والمنطق . = وتتكون تلك الملكة ويتم تقويتها بكثرة الإطلاع على القوانين والأحكام الصادرة من المحاكم العليا (الاستئناف / المحكمة العليا / المحكمة الإدارية العليا ) والمؤلفات الفقهية وحضور الجلسات بالمحاكم على اختلاف أنواعها ( ولا سيما محاكم الجنايات ) وكل ذلك من العناصر الهامة جداً لتكوين وتنمية الثقافة القانونية علميا وعمليا
2- القدرة على استخلاص النتائج وترتيبها ترتيبا منطقيا يتفق فى تسلسله ومؤدى الوقائع ، وإبراز ما قد يتوافر لديه من أدلة وبراهين ومستندات بحيث يمكن تصور أن يصل القاضي من نفسه إلى النتيجة التي انتهى إليها المحامي في مذكرته = وهذه الملكة هي موهبة من عند الله إلا أنها يمكن إيجادها بكثرة الاطلاع على البحوث القانونية والمذكرات المتميزة وأحكام محكمة الاستئناف ( التمييز ) وتعلم كيفية استخلاصها للنتائج من الواقعات التي يحتويها الطعن أو القضية
3- المهارة في اختيار المحامي للألفاظ والتراكيب اللغوية للتعبير عن وجهة نظره وعرض أفكاره و من أساسيات تكوين وتنمية تلك المهارة الإكثار من قراءة القرآن الكريم والمواظبة عليه والإكثار من القراءات الأدبية والشعرية والمداومة عليها ، وفوق ذلك كله الاطلاع بكثرة على الأسلوب الأدبي لكتابة أحكام محكمة النقض ، فيتمكن بذلك كله من اختيار الألفاظ الدقيقة التي تعبر عن المعنى المقصود والابتعاد عن غريب الألفاظ وعاميتها وتجنب العبارات الغامضة
4- عدم الأخذ بآراء الغير وما يطرحونه من أدلة وبراهين ومستندات على أنها و ما تحويه حقائق مسلم بها ، وإنما عليه أن يتناولها بالفحص والتدقيق ، إذ كثيرا ما تكشف الدراسة المتعمقة عن عدم صحة تلك الأدلة أو بطلانها أو وجود أدلة وقرائن مضادة تدحضها . = والأفضل في هذا الشأن أن يجعل المحامي هذه الآراء مفاتيح للبحث يبدأ من عندها بحثه .
5- عدم التسرع في إصدار الأحكام والآراء إلا إذا امتلك الدليل والبرهان على ما يعتقد بصحته أو يوقن بخطئه .
6- ألا يكتفي بمعرفة جزئية أو دليل فردى أو منقوص ، وإنما عليه أن يناول موضوعه بكافة جوانبه ومناقشة كافة الأدلة دون اجتزاء توصلا إلى رؤية واضحة ، وأن يضع دوما في نفسه فكرة أن الأحكام تبنى على مجموعة من الأدلة المتساندة وليس على دليل واحد أو وحيد .
7- مراعاة الدقة في توثيق مصادره ومستنداته وأدلته ومجليا لها فى مذكرته بحيث يتمكن المتلقي لها من التعرف عليها و الاستيثاق من صحتها
8- مراعاة أن تكون الوقائع والمستندات والأسباب والأسانيد الواقعية القانونية التي يتساند إليها مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها في تسلسل منطقي ، وأن تكون تلك النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من تلك المقدمات .
ثانيا : المرحلة السابقة على صياغة المذكرة
وهنا يتعين على المحامي القيام بالاتي :
1- دراسة وقائع القضية من كافة جوانبها دراسة متأنية بموضوعية وحيادية و ما يتعلق بها من أدلة وبراهين ومستندات.
2- الرجوع إلى النصوص القانونية التي تنظم تلك الوقائع وآراء فقهاء القانون بشأنها وعدم الاقتصار على قراءة رأى فقهي واحد ، ، ثم المستقر عليه فى أحكام القضاء العالي (محكمة استئناف/المحكمة العليا /المحكمة الإدارية العليا ).
3- إجراء المناقشات التي يرى ضرورتها مع ذوى الشأن لاستجلاء ما غمض من وقائع أو خفي من مستندات أو أدلة ، وأن يدون ذلك في ملاحظات جانبية .
4-بعد ذلك لا شك أن المحامي يكون قد تفهم وبعمق موضوعه ، وعليه حينئذ ترتيب وقائعه ومستنداته ترتيبا تاريخيا مناسبا لتلك الوقائع، وأن يحاول توقع ما قد يثيره خصمه من دفوع ودفاع مضاد ،مفترضا عدم جهل خصمه أو سذاجته ، وواضعا في اعتباره فطنة من ستقدم إليه المذكرة ، مهيئاً نفسه للرد على ما قد يثار من الخصم أو ممن تقدم إليه المذكرة .