بحث حول...الضريبة والاستثمار

بحث حول...الضريبة والاستثمار Capture20160517232231763

بحث حول...الضريبة والاستثمار

المقدمة
يمكن أن نعتبر الضرائب من أقدم و أهم مصادر الإيرادات العامة ، و قد مثلت الضريبة خلال فترات طويلة العنصر الأساسي في الأعمال و الدراسات المالية . وهذا الأمر ليس راجعا لكونها إحدى ابرز مصادر الإيرادات العامة فقط ، و لكن لأهمية الدور الذي تؤديه في سبيل تحقيق أهداف السياسة المالية من جهة ، و لما تحدثه من إشكالات تقنية و اقتصادية متعلقة بفرضها أو بآثارها من جهة أخرى .
الإشكالية :
إذا ما هو تأثير الضريبة على الاستثمار ؟

الفرضيات
1. الضريبة تشكل عائق في وجه الاستثمار .
2. للضريبة أثر توجيهي على الاستثمار.

خطة البحث
- المقدمة
- الفرضيات
i) الفصل الأول : الاستثمار
* مفهوم الاستثمار
* مفهوم الاستثمار بالمعنى الاقتصادي
* أنواع الاستثمار
* العوامل المؤثرة على احتيار الاستثمار
* أهداف الاستثمار و مخاطره
ii) الفصل الثاني : الضريبة
* تعريف الضريبة
*أهداف الضريبة
*آثار الضريبة
iii ) الفصل الثالث : الضريبة و الاستثمار
* اثر الضريبة على الاستثمار
* لمزايا و الإعفاءات الممنوحة للمستثمرين
الخاتمة
المراجع

i) الاستثمار
* مفهوم الاستثمار
الاستثمار هو توظيف المال بهدف تحقيق العائد أو الدخل أو الربح و المال عموما قد يكون الاستثمار على شكل مادي ملموس أو على شكل غير مادي.
*مفهوم الاستثمار بالمعنى الاقتصادي
يقصد بالاستثمار معنى اكتساب الموجودات المادية .أي أن التوظيف أو التثمير للأموال على انه مساهمة في الإنتاج .
* أنواع الاستثمار
و ثمة ثلاثة أنواع للاستثمار :
1 - الاستثمار في تكوين رأس المال الثابت :
كل إضافة إلى الأصول المفضية إلى توسيع الطاقات الإنتاجية في المجتمع ، أو المحافظة عليها أو تجديدها .
أما السمة التي تميز هذه الطاقات الإنتاجية فهي أنها أصول معمرة بمعنى أنها دائما الاستعمال ،فلا تفنى باستخدامها في عملية إنتاجية أو بعض عمليات ، و إنما تبقى فترة من الزمن تحددها الاعتبارات الفنية ، و تكون حلال هذه الفترة صالحة للاستعمال بصفة متكررة في توليد تيار متدفق و متجدد من السلع و الخدمات . أما في نهاية هذه الفترة ، فان هذه الأصول تهلك بمعنى إنها تفقد صلاحيتها للاستخدام . و تجري المنشآت في استقطاع جزء من الأرباح الإجمالية ليوضع في احتياطي خاص لمقابلة إهتلاك الأصول ، حتى إذا ما انتهت الفترة المقررة لاستخدامها أي انتهى عمرها الإنتاجية يكون قد تكون من الأصول السائلة ما تستطيع معه المنشآت شراء أصول جديدة تحل محل الأصول القديمة الهالكة .
2 - الاستثمار في تكوين المخزون السلعي :
أما إذا أخذنا الاستثمار في معنى تكوين المخزون السلعي ، فان هذا المعنى يضم الإضافة إلى المخزون السلعي كأحد بنود الاستثمار ينفرد بوضع خاص ، إذ لا يؤدي إلى توسيع الطاقة الإنتاجية القائمة ، و إنما الغرض الرئيسي منه تكوين مخزون سلعي في كل المنشآت الصناعية أو التجارية ، إذ إن تكوين هذا المخزون يعمل على تسهيل العمليات الإنتاجية و استمرارها دون تعطل ، بحيث تكون مستلزمات الإنتاج معدة للتشغيل دون انتظار لورودها . أما في المنشآت التجارية. فان تكوين هذا المخزون يعمل على تسهيل عمليات المتاجرة بحيث يتيسر للوسطاء التجاريين على مستوى تجارة الجملة أو نصف الجملة أو التجزئة تسليم السلع إلى العملاء وقت تلقي طلباتهم دون انتظار لورودها من المستوى الأعلى في نشاط قطاع التجارة أو من المنشآت الصناعية المنتجة للسلع .

3 - الاستثمار في فائض الصادرات :
فائض الصادرات يعبر عن الرصيد الدائن للدولة في ميزان معاملاتها الاقتصادية مع العالم الخارجي ، و هو يمثل صافي إنفاق العالم الخارجي بعد استبعاد الإنفاق المحلي على الواردات . و إذا نظرنا هذه النظرة إلى الفائض إن الدولة التي تحقق هذا الفائض إنما تصدر موارد سلعية إلى الخارج هي بمثابة استثمار محقق في العالم الخارجي .
العوامل المؤثرة على الاستثمار :
تتأثر المشاريع بعدة عوامل عند تقييم و اختيار المشروع أي معرفة الشروط الأساسية لاختيار المشروع و تتمثل هذه العوامل الأساسية فيما يلي :
1. تكلفة الاستثمار : و هي مجموعة ما يتم إنفاقه على الاستثمار و يكمن التعبير عنها بالتدفقات النقدية .
2. إيرادات الاستثمار : و هي مجموعة إيرادات التي نتحصل عليها من خلال مدة استغلالها و يمكن التعبير عنها بالتدفقات .
3. مدة حياة الاستثمار : و تعتبر المدة التي يقضيها في التشغيل و الاستغلال و يمد فيها الإيرادات و يطلق عليها العمر الإنتاجي أو مدة اهتلاك الاستثمار .
4. معدل الفائدة : و هي سعر الفائدة السائد في السوق على القروض و قد يكون سعر الخصم الخاص لحساب القيمة الحالية .
5. زمن تحقيق الإيرادات و النفقات : عادة تتحقق كل الإيرادات و النفقات في نهاية كل فترة أو سنة و قيمة الحيازة عادة تدفع في البداية السنة و قد تدفع على شكل أقساط سنوية أو غير ذلك و يمكن تقييمها بعلاقة القيمة الحالية مع مراعاة زمن الدفع .
أهداف الاستثمار
1. الهدف العام للاستثمار هو تحقيق العائد ( أو الربح أو الدخل ) . مهما يكن نوع الاستثمار من الصعب أن نجد فردا يوظف أمواله دون أن يكون هدفه تحقيق العائد أو الربح .
2. تكوين الثروة و تنميتها : و يقوم هذا الهدف عندما يضحي الفرد في الاستهلاك الجاري على أمل تكوين الثروة في المستقبل و تنمية الثروة .
3. تأمين الحاجات المتوقعة و توفير السيولة لمواجهة تلك الحاجات. و بذلك فان المستثمر يسعى وراء تحقيق الدخل المستقبلي .
4. المحافظة على قيمة الموجودات : و عندها يسعى المستثمر إلى التنويع في مجلات استثماره حتى لا تنخفض قيمة موجداته ( ثروته مع مرور الزمن بحكم عوامل ارتفاع الأسعار و تقلبها .
مخاطر الاستثمار :
مخاطر الاستثمار بكل بساطة هي عدم التأكد من تحقيق العائد المتوقع من وراء الاستثمار بل قد تمتد تلك المخاطرة لتشمل المال المستثمر ( رأس المال ) بالإضافة إلى العائد المتوقع .
و لما كان لكل نوع من أنواع الاستثمار عائد فانه أيضا لكل نوع من أنواع الاستثمار مخاطرة و لكن هذه المخاطرة قد تكون كبيرة مرتفعة و قد تكون كبيرة مرتفعة و قد تكون كبيرة مرتفعة و قد تكون قليلة متدنية .
عادة تقسم المخاطرة إلى قسمين رئيسيين:
المخاطرة النظامية:
هي المخاطر التي تتعلق بالنظام العام في العام في الأسواق و حركتها و عوامل طبيعية و عوامل سياسية.....الخ. و مثل هذه العوامل لا ترتبط بنوع معين من الاستثمار و إنما عندما تقع عندها تصيب جميع مجالات و قطاعات الاستثمار.
المخاطر الغير نظامية :
و هي المخاطر التي تبقى بعد طرح المخاطر النظامية مثل التغيرات في أسعار الفائدة و تدهور العمليات الإنتاجية . و مثل هذه المخاطرة عندما تقع قد تصيب مجال معين من الاستثمار و لا تصيب مجال أخر و عموما يمكن أن تعدد من مخاطر الاستثمار ما يلي :
1. مخاطرة العمل : و هي المخاطرة التي تنتج عن الاستثمار في أدوات عائدة إلى مجال عمل معين . قد يفشل هذا العمل و بالتالي لا تتحقق أهداف الاستثمار .
2. مخاطرة السوق : و هي المخاطرة التي قد تنتج عن التغيير العكسي في أسعار أدوات الاستثمار المتعامل بها أو الضمانات العائدة لها نتيجة تقلب أوضاع السوق .

3. مخاطرة السعر : و هي المخاطرة التي قد تنتج عن الاستثمار في أسعار فائدة منخفضة إذا ما ارتفعت بعد ذلك . أو المخاطرة التي تنتج عن الخسارة الفائدة إذا ما تم الاستثمار لأجل قصير .
4. مخاطرة القوة الشرائية للنقود : و هي المخاطرة التي تنتج عن الارتفاع في المستوى العام للأسعار الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض في قيمة النقود معبرا عنها بالقوة الشرائية .
5. المخاطرة المالية : و هي المخاطرة الناجمة عن عدم القدرة على سداد الأموال المقترضة لغايات الاستثمار أو حتى عن عدم القدرة على تحويل الاستثمارات إلى سيولة نقدية بأسعار معقولة .
6. المخاطرة الاجتماعية أو التنظيمية : و هي المخاطرة التي تنجم عن التغيرات العكسية في الأنظمة الاجتماعية و التعليمات و القوانين التي تكون من شأنها التأثير على مجالات الاستثمار و أسعار أدوات الاستثمار ( تنجم عن سن التشريعات المتعلقة في تأميم و المصادرة أو رفع معدلات الضرائب و الرسوم على الإنتاج ........) .

ii ) الضريبة
تعريف الضريبة :
مساهمة نقدية تفرض على المكلفين بها حسب قدراتهم التساهمية و التي تقوم طريق السلطة ، بتحويل الأموال المحصلة و بشكل نهائي و دون مقابل محدد ، نحو تحقيق الأهداف المحددة من طرف السلطة العمومية.
أهداف الضريبة :
تفرض الضريبة على الأشخاص من أجل تحقيق أغراض معينة تحقيق أهداف معينة يأتي في مقدمتها الهدف التمويلي ، باعتبارها مصدرا هاما للإيرادات العامة بالإضافة إلى الأهداف المالية و السياسية و الاقتصادية الأخرى . و قد تطورت هذه الأهداف بتطور دور الدولة .
و تتمثل أهداف الضريبة فيما يلي :
1- الهدف المالي للضريبة : تزايدت أهميته الهدف المالي للضريبة مع حاجة الدولة إلى المال باتساع نشاطها ، إلا انه يرفض حياد الضريبة نظرا لما لها من تأثير في البنيات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية ، و أهمية استخدامها كأحد أدوات الدولة للوصول إلى أهدافها ، لذا أضاف الفكر الحديث إلى جانب الهدف المالي للضريبة أهدافا اقتصادية و اجتماعية و سياسية .
2- الأهداف الاقتصادية للضريبة : تعتبر الضريبة كأداة لتدخل الدولة في المجال الاقتصادي للتأثير على الواقع الاقتصادي قصد تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية من خلال التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية و معالجة بعض المشاكل الاقتصادية ، و تكمن الأهداف الاقتصادية للضريبة فيما يلي :
أ – تحقيق النمو الاقتصادي : نقصد بالنمو الاقتصادي ذلك التطور الذي من خلاله ينمو إنتاج المواد و الخدمات عن كل فرد عبر الزمن ، و يعتبر النمو الاقتصادي من الأهداف الهامة التي تسعى الدولة لتحقيقها لذا تقوم الدولة بدور المحرك لإنعاش النمو الاقتصادي ، و ذلك بتحسين مستوى معيشة الأفراد ، من خلال تخفيف العبء الضريبي المفروض على المكلفين بالضريبة ، فتخفيض الضريبة يحدث زيادة في الدخل .و كذا الإعفاء الضريبي و المستثمرين .
ب - تحقيق الاستقرار الاقتصادي : يرتبط اثر السياسة الضريبية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بأثر سياسة الإنفاق الحكومي.
ج – محاربة الضغط التضخمي و المحافظة على قيمة النقد الوطني : لمحاربة ظاهرة التضخم تلجأ الدولة إلى زيادة حجم الضرائب فيخفض دخل الأفراد ، مما يؤدي إلى تخفيض الطلب الكلي و تخفيض حدة التضخم .
د – تحقيق التوازن القطاعي و الجهوي للاستثمار : تستعمل الضريبة كأداة لتحقيق التوازن القطاعي للاستثمار ، و ذلك عن طريق التمييز في المعاملة الضريبية قصد توجيه عناصر الإنتاج نحو القطاعات غير المرغوب فيها، و من اجل ذلك تستعين الدولة بسياسة التحريض الضريبي في شكل إعفاء تلك القطاعات من الضرائب ، او بفرض ضريبة اقل بالمقارنة مع القطاعات الأخرى ، مما يشجع الاستثمار في المجالات غير المرغوبة فيها و بالتالي تحقيق التوازن القطاعي للاستثمار.
ه – حماية الصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية : تهدف الضرائب إلى حماية الصناعة الوطنية ، و ذلك من خلال فرض ضرائب جمركية مرتفعة على الواردات قصد الحد من استيراد السلع المنافسة للسلع الوطنية ، و بإعفاء الصادرات جزئيا أو كليا قصد تشجيعها .
و – المساهمة في تحقيق التشغيل الكامل في الدول الرأسمالية المتقدمة : يرتبط حجم العمالة الكلية في المجتمع بحجم الإنفاق الكلي على الاستثمار و الاستهلاك ، و تستخدم الضريبة في الدول الرأسمالية المتقدمة كوسيلة من وسائل تحقيق التشغيل ، و ذلك من خلال ، و ذلك من خلال تمويل النفقات الحكومية التي تتمثل في اقامة المشروعات العامة البنية الأساسية و المرافق العامة مما يتطلب تشغيل عدد كبير من الايدي العاملة .
ز – المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول النامية
ي – تصحيح إخفاقات السوق : يقصد بإخفاق السوق التنافسي عن تخصيص الموارد بكفاءة ، و عدم قدرته على تحقيق العدالة في توزيع الدخل .
3 – الأهداف الاجتماعية للضريبة :
تستخدم الضريبة كأداة لتحقيق بعض الأهداف الاجتماعية التي تتمثل فيما يلي :
أ – تقليل حدة التفاوت بين الدخول و الثروات : تستخدم معظم الدول الضرائب لمعالجة التفاوت بين دخول الأفراد ، عن طريق فرض الضريبة التركات و الضريبة التصاعدية على الدخل ، حيث تعمل الدولة على زيادة الضرائب على أصحاب الدخول و الثروات المرتفعة مع تقرير الإعفاءات للدخول المنخفضة و مراعاة الظروف الشخصية للممول .
ب – أهداف اجتماعية أخرى : تهدف الدولة من خلال فرضها للضرائب بمعدلات مختلفة إلى تحقيق بعض الأهداف الاجتماعية ، ومن أهمها ضبط النمو الديموغرافي عن طريق المعدلات الضريبية على الأجور حسب الحالة الاجتماعية للأفراد ، و قصد تشجيع أو الحد من النسل ، و تستخدم الضرائب لتشجيع استهلاك بعض السلع المرغوب فيها اجتماعيا من خلال تطبيق معدلات منخفضة ، و تقليل استهلاك سلع أخرى غير مرغوب فيها اجتماعيا بتطبيق معدلات ضريبة مرتفعة .
4 – الهدف السياسي للضريبة : يمكن استخدام الضرائب لتحقيق أهداف سياسية معينة سواء داخل الدولة من خلال تمييز المعاملة الضريبة بين الطبقات ، و كذلك باستخدام الضريبة كأداة سياسية لتعزيز مركز السلطة الحاكمة ، أو بين الدول من خلال تسهيل التجارة الخارجية مع بعض الدول أو الحد منها ، ففي حالة وجود علاقات طيبة مع دولة معينة ، تعمل الدولة على خفض أو إعفاءات الضرائب الجمركية ، أما في حالة العكس فتعمل على زيادة تلك الضرائب .
الآثار الاقتصادية المباشرة للضرائب :
تنشأ الآثار الاقتصادية المباشرة للضرائب بعد استقرار عبء الضريبة على مكلف معين . إن الآثار الضريبة المباشرة على نمط الاستهلاك و الإنتاج و الادخار و التوزيع .
1 – أثر الضريبة في الاستهلاك : تقوم الضرائب بالتأثير بصورة مباشرة على مقدار دخل المكلفين بها بالنقصان ، و يتحدد ذلك بحسب معدل الضريبة . فكلما كان المعدل مرتفعا كان تأثيره على المقدار الدخل أكبر و العكس صحيح .
2 – أثر الضريبة في الادخار : يتكون الادخار الوطني ، على وجه التحديد ، من الادخار الخاص الذي يقوم به الأفراد ، و الادخار العام الذي تقوم به الدولة .فلكي تقوم الدولة بالاستثمارات ، تلجأ عادة إلى الضريبة لتمويل هذه الاستثمارات . و يمكن القول أن الضريبة في الادخار العام يكون أثرا ايجابيا إلا أن اثر الضريبة على الادخار الخاص لا يكون كذلك في الغالب من الحالات .
3 - أثر الضريبة على الإنتاج : كما تؤثر الضريبة في الاستهلاك بالسلب خاصة لأصحاب الدخول المحدودة و المتوسطة . و هذا بدوره يؤثر في الإنتاج بالنقصان . كذلك يتأثر الإنتاج نتيجة نتيجة تأثير الضرائب في عرض و طلب رؤوس الأموال الإنتاجية .
4 – أثر الضريبة على الأسعار : يترتب على أن الضريبة تقتطع جزء من دخول الأفراد أن يقل الطلب على سلع و خدمات معينة من جانب هؤلاء الأفراد ، و بالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار ه السلع ، بشرط ألا تدخل الدولة حصيلة الضريبة في مجال التداول . بمعنى أن تستخدمها الدولة في تسديد قروض خارجية مثلا ، أو تكوين احتياطي معين . فان تيار الإنفاق النقدي يقل و بالتالي يقل الطلب و تنخفض الأسعار و خاصة في فترات التضخم . أما في فترات الانكماش ، حيث تلجأ الدولة إلى تقليل الاقتطاع الضريبي من دخول الأفراد ، رغبة منها في تشجيع الإنفاق ، مما يؤدي إلى حدوث حالة من الانتعاش و زيادة في الطلب الكلي الفعال .
5 – أثر الضريبة في التوزيع : قد ينتج على الضريبة أن يعاد توزيع الدخل و الثروة بشكل غير عادل ، لصالح الطبقات غير الغنية على حساب الفئات الفقيرة . و يحدث هذا بالنسبة للضرائب غير المباشرة ، باعتبارها أشد عبئا على الفئات الفقيرة . فهي تؤثر على الطبقات الغنية و مستوى الادخار.
iii ) الضريبة و الاستثمار
أثر الضريبة على الاستثمار :
إن الادخار هو حجر الزاوية في الاستثمار و الإنتاج إلا انه لا يؤدي بالضرورة إليهما . إذ قد يفضل صاحبه لاكتنازه إذا وجد أن الضريبة الاستثمار غير موازية أو مطمئنة و أن الاستثمار في المشروعات الإنتاجية يتوقف على المقارنة التي تجريها الرأسمالي بين سعر الفائدة و الفائدة الحدية الرأس المال حيث يتوقف الاستثمار عندما تكون سعر الفائدة أكبر من الفائدة الحدية الرأس المال عند ذلك يفقد أي مستثمر كل دافع لتعريض رأسماله لمخاطر متزايدة أو يقيده في مشروعات طويلة غير مأمونة المخاطر و تعد الضريبة من الأسباب التي تزيد من طول ارتباط رأس المال و بالتالي إلى زيادة مخاطره و ذلك لأنها تزيد من الأعباء رأس المال المستثمر و بالتالي يحتاج رأس المال إلى مدة أطول لتعويض هذه الأعباء الناشئة عن قرض الضريبة و بذلك قد تكون الضريبة سببا في الحد من الاستثمار و لو بصفة وقتية تتجه بعض الآراء إلى اعتبار أن الضريبة بمثابة ادخار إجباري على افتراض قيام الدولة بإنفاق حصيلة الضرائب لتمويل الاستثمارات العامة اللازمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية .
المزايا و الإعفاءات الممنوحة للمستثمرين:
استنادا إلى المادتين 09 و 10 من الأمر 01-03،منح المشرّع الجزائري صنفين من المزايا، أدرجها ضمن النظامين: النظام العام والنظام الاستثنائي (الخاص)،ذلك أنّه إلى جانب استفادة المستثمر من الحوافز الجبائية والجمركية المنصوص عليها في إطار النظام العام،فإنّه يستفيد في إطار النظام الاستثنائي من مزايا و إعفاءات خاصة،لاسيما عندما يستعمل تكنولوجيا خاصة من شأنها المحافظة على البيئة،و حماية الموارد الطبيعية،وادّخار الطاقة،والمساعدة على تحقيق تنمية شاملة.
و فيما يلي إيجاز لأهم الحوافز الضريبية،وشبه الضريبية و الجمركية الممنوحة للمستثمرين:
مرحلة بدء الإنجاز: يستفيد الاستثمار من الحوافز التالية :
- تطبيق النسبة المخفّضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص التّجهيزات المستوردة.
- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة tva فيما يخص السلع و الخدمات.
- الإعفاء من رسم نقل الملكية بعوض فيما يخص المقتنيات التي تمّت في إطار الاستثمار المعني.
أما فيما يخص النظام الخاص، فقد تم منح مزايا لفائدة الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة، يمكن إيجازها فيما يلي:
- الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار.
- تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل نسبة مخفّضة 0.2% فيما يخص العقود التأسيسية و الزيادات في رأس المال.
- تتكفل الدولة جزئيا أو كليا بالمصاريف بعد تقييمها من الوكالة، فيما يخص الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز الاستثمار.
- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة tva فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلية،وذلك عندما تكون هذه السلع و الخدمات الموجّهة لإنجاز عمليات تخضع للضريبة على القيمة المضافة.
- مرحلة انطلاق الاستغلال: بعد معاينة انطلاق الاستغلال، تمنح المزايا التالية :
- الإعفاء لمدّة 10 سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات (ibs) و من الضريبة على الدخل الإجمالي (irg) على الأرباح الموزّعة ومن الدّفع الجزافي (vf)، و من الرسم على النشاط المهني (tap).
- الإعفاء لمدّة 10 سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء من الرسم العقاري على الملكية العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار.
- منح مزايا إضافية من شأنها أن تحسّن أو تسهّل الاستثمار مثل تأجيل العجز وآجال الإهتلاك.
ويمكن الإشارة إلى قانون المالية لسنة 1996،والمادة 138 من قانون الضرائب المباشرة،و كذا المادة 309 من قانون الضرائب،قد تضمنت عدّة مزايا للمستثمرين المنتجين والذين يصدرون سلعا و خدمات إلى الأسواق الخارجية،نذكر منها :
- إعفاء الشركات القائمة بعمليات بيع السلع والخدمات للتصدير من دفع الضريبة المفروضة على أرباحها المحققة بصورة مؤقتة لمدّة خمس (05) سنوات.
- إعفاء الشركات من أداء الدّفع الجزافي (vf) بصورة مؤقتة لمدّة خمس (05) سنوات.
- إمكانية استفادة المصدر من تخفيضات بنسبة تقدّر بنحو 50% تمنحها الشركات الوطنية للملاحة البحرية، و الجوية، و تلك التي تمنحها الموانئ، في مجال نقل البضائع.

الخاتمة
و في الأخير يمكننا القول ان الضريبة احيانا تكون محفز للاستثمار أي ننفي الفرضية الاولى التي تقول ان الضريبة تشكل عائق في وجه الاستثمار و لكنها تعتبر موجها للاستثمار أي اتبثنا صحة الفرضية الثانية و التى تقول للضريبة أثر توجيهي على الاستثمار.

المراجع
1 –إبراهيم السيراري – اثر الضريبة في في توزيع الدخول – عالم الكتب – مصر – 1986 .
2 - طاهر حيدر حردان – مبادئ الاستثمار – المستقبل للنشر و التوزيع – 1997 .
3 – محمد عباس محرزي – اقتصاديات المالية العامة – ديوان المطبوعات الجامعية – 2003 .
4- محمد عباس محرزي – اقتصاديات الجباية و الضرائب – دار هومة – 2003 .
5 – ناصر مراد – فعالية النظام الضريبي – دار هومة – 2003 .
6 - يونس أحمد البطري * حامد عبد المجيد دراز * المرسي السيد الحجازي * محمد عمر أبو دوح –المالية العامة – الدار الجامعية بالاسكندرية – مصر – 2004 .

المدرسة العليا لاساتذة التكنولوجي وهران....دائرة المناجمنت