عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
موضوع: قانون التجاره الدوليه الدكتور/ يوسف زكري الجمعة 24 يناير 2014 - 10:52
قانون التجاره الدوليه التعريف بقانون التجاره الدوليه: جاء فى تقرير الامين العام للامم المتحده فى عام 1975م (بأنه مجموعة القواعد التى تسرى على العلاقات التجاريه المتصله بالقانون الخاص والتى تجرى بين دولتين أو اكثر ). فالتعريف بعاليه يشمل مجموعة القواعد المتعلقه بالبيع الدولى للمنقولات كذلك الاعتمادات المصرفيه والتأمين والنقل والملكيه الصناعيه وحقوق المؤلف والتحكيم التجارى الدولى وعقود نقل التكنلوجيا والاستثمارات كذا الشركات الدوليه( الشركات المتعدده الجنسيات). ومع ذلك فقد حاول لبعض تعريف عقود التجاره الدوليه بأنها( اتفاق بين شخصين أحدهما مقيم والاخر غير مقيم ويخضع لقانون الصرف والتحويل الخارجى ). كما عرف البعض عقود التجاره الدوليه بأنها: العقود التى تشتمل على عنصر أجنبى . وذهب البعض الى انه لايمكن اخضاع عقد التجاره الدوليه لأى احكام قانونيه يكون مصدر هذه الاحكام النظم القانونيه الوطنيه أو القانون الدولى العام . تجدر الاشاره الى أن هنالك من يرى أن دولية العقد أقرب الى لغة الاقتصاد فهى معاملات موجهة لان تتخطى حدود دوله لترتكز اثارها فى دوله أخرى وان الاتفاقيات الدوليه هى المعنيه بتحديد معنى الدوليه لانها هى أى الاتفاقيات هى مناط تطبيق الاحكام التى تنظمها وفى حالة عدم وجود النص تكون حقيقة قربها الى لغة الاقتصاد هذه الأساس. واننا نرى أن ليس هنالك مايمنع من تعريف كل عقد دولى من عقود التجاره الدوليه على حده مثال عقود البيع الدولى فيمكن أن تعرّف بأنها :البيوع التى يكون محلها اموالاً منقوله أو تم اعدادها للنقل بين دولتين أو أكثر.كذاالحال بالنسبه لعقود النقل الدولى فدوليتها تكون اذا تعدى النفل حدود دوله الى دوله أخرى . خصائص قانون التجاره الدوليه: 1/ يشتمل علىقواعد تسرى على علاقات قانونيه محدده ؟أو معينهىفهى العلاقات التجاريه الدوليه. 2/ انّ هذا القانون يحكم علاقه من نوع علاقات القانون الخاص حتى ولو كان أحد طرفى العلاقه دوله أو أحد المؤسسات التابعه لها لأنّ العبره طبيعة العمليه لكونها من علاقات القانون الخاص. 3/ ان العقود والمعاملات التى تخضع لقانون التجاره الدوليه تتميز بصفتها الدوليه أى تتعدى حدود دوله وترتكز فى حدود دوله أخرى . 4/يختلف قانون التجاره الدوليه عن قانون التجاره الوطنى فقانون التجاره الوطنى يهدف ويهتم بحماية المستهلك كما ان قواعده قواعد اَمره وهذا ما لايكون فى قانون التجاره الدوليه. 5/ رغم عدم صدور قواعد قانون التجاره الدوليه من المشرع الاّ أنّ توجد عوامل شاركت فى اعطائها الخصائص العامه للقاعده القانونيه وهذا ماجعل البعض يلق على هذه القواعد بقانون التجاره الدوليه. 6/ قانون التجاره الدوليه يختلف عن القانون الدولى الخاص فى كونه لايعتبر مجرد مجموعة قواعد موحده الهدف منها تحديد القانون الواجب التطبيق فى حالة التنازع بين القوانين الوطنيه بشان علاقه معينه . بيد انه قانون يشتمل على قواعد موضوعيه موحد ه تنظم علاقه تجاريه دوليه وبالتالى تقضى على تنازع القوانين.
الجمعة 24 يناير 2014 - 10:52
