HOUWIROU
Admin
عدد الرسائل : 14822
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008
 | موضوع: العولمة و الاقتصاد الجزائري  السبت 18 يناير 2014 - 17:35 | |
|             
المقدمة
لقد تسارعت العولمة في الاقتصاد العالمي منذ منتصف الثمانينات بدرجة كبيرة. كما تناولت التجارة العالمية بسرعة تقارب ضعف سرعة زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، وتحررت أسواق التمويل في كثير من الدول بصورة سريعة ، وتزايدت التدفقات الرأسمالية إلى كثير من الدول النامية. ومن الواضح أن بعض الاقتصادات قد استفادت من العولمة بدرجة كبيرة. ومع هذا التفاؤل لمستقبل الاقتصاد العالمي، انتقلت هونج كونج، جمهورية كوريا، سنغافورة ومقاطعة تايوان في الصين من مجموعة الدول النامية الى المجموعة الجديدة من الدول ذات الاقتصاد المتقدم.
إن التحديات الجديدة وتوجه العالم المتقدم نحو المزيد من المنافسات المبنية على الجودة والتسعير المناسب تفرض على الدول النامية، أن تضع معايير جديدة للإدارة الإقتصادية حتى تتمكن من دخول المنافسة الدولية بإقتدار.
تعتبر السياسات الخاصة بالتجارة الخارجية بين العوامل الأكثر أهمية التي تدعم النمو الاقتصادي والتقارب بين الدول النامية.
لقد أظهرت العديد من الدول النامية النجاحات الضخمة التي يمكن أن تتحقق عندما تستفيد السياسات المتبعة من تلك القوى. ولكن مالذي تعنيه ضغوط العولمة بالنسبة للأداء الاقتصادي والتوجهات في البلدان النامية بصفة عامة؟ وهل تؤدي التدفقات التجارية الأكثر تحرراً إلى تحقيق منافع لكل الدول بنفس القدر، أم أن هناك بعض الاقتصادات التي تتمتع بوضع أفضل يمكنها من تحقيق مكاسب أكثر من بعضها الآخر؟ ومالذي تفعله العلاقات التجارية والتمويلية الوثيقة في عملية تقارب الدخول بين الدول؟
وفي حقل التجارة أصبح هناك إعتماداً كبيراً على الإسواق الدولية لتصريف المنتجات المصنعة وتصريف الخدمات، حيث لم تعد الاسواق الوطنية كافية لإستيعاب المنتجات التي توفرها المؤسسات العاملة في قطاع الصناعة التمويلية وغيرها من القطاعات، وقد أدت هذه التحولات الى تحقيق نتائج مهمة في اطار المحادثات العالمية حول العلاقات التجارية.
وبا لواقع فهناك امكانات جيدة للعديد من الدول النامية لإستعادة حيويتها في ظل أنظمة التجارة الدولية الجديدة ولابد من الدخول في اتفاقيات الجات لإن الإنغلاق والتقوقع ليس من مصلحة البلدان النامية.
إن التحديات التي تواجهها اقتصاديات البلدان النامية عديدة ولابد من التصدي لها بعقلانية وتفاعل مثمر لتقليل أضرارها وتعظيم منافعها في عالم يتجه نحو العولمة وتزول فيه الحواجز أمام تجارة السلع والخدمات وانتقال الأموال والأشخاص.
ويأمل المؤلف ، أن يكون هذا الكتاب إضافة جديدة للمكتبة العربية والعالمية و إسهامة عظيمة في مجال العولمة والإقتصاد العالمي ومن أجل أن نعيش في عالم جديد ، خال من القمع و الارهاب وتسوده الحرية و الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان
العولمة في اللغة تعني ببساطة جعل الشيء عالمي الانتشار في مداه أو تطبيقه. وهي أيضاً العملية التي تقوم من خلالها المؤسسات، سواء التجارية أو غير التجارية، بتطوير تأثير عالمي أو ببدء العمل في نطاق عالمي. شء. ولا يجب الخلط بين العولمة كترجمة لكلمة globalization الإنجليزية، وبين "التدويل" أو "جعل الشيء دولياً" كترجمة لكلمة internationalization. فإن العولمة عملية اقتصادية في المقام الأول، ثم سياسية، ويتبع ذلك الجوانب الاجتماعية والثقافية وهكذا. أما جعل الشيء دولياً فقد يعني غالباً جعل الشيء مناسباً أو مفهوماً أو في المتناول لمختلف دول العالم
أيضاً العولمة عملية تحكم وسيطرة ووضع قوانين وروابط، مع إزاحة أسوار وحواجز محددة بين الدول وبعضها البعض؛ وواضح من هذا المعنى أنها عملية لها مميزات وعيوب. أما جعل الشيء دولياً فهو مجهود في الغالب إيجابي صرف، يعمل على تيسير الروابط والسبل بين الدول المختلفة.
العولمة قد تكون تغيراً اجتماعياً، وهو زيادة الترابط بين المجتمعات وعناصرها بسبب ازدياد التبادل الثقافي ، فالتطور الهائل في المواصلات والاتصالات وتقنياتهما الذي ارتبط بالتبادل الثقافي والاقتصادي كان له دوراً أساسياً في نشأتها. والمصطلح يستخدم للإشارة إلى شتى المجالات الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية، وتستخدم العولمة للاشارة إلى:
تكوين القرية العالمية:
أي تحول العالم إلى ما يشبه القرية لتقارب الصلات بين الأجزاء المختلفة من العالم مع ازدياد سهولة انتقال الافراد، التفاهم المتبادل والصداقة بين "سكان الارض".
العولمة الاقتصادية:
ازدياد الحرية الاقتصادية وقوة العلاقات بين أصحاب المصالح الصناعية في بقاع الارض المختلفة.
التأثير السلبي للشركات الربحية متعددة الجنسياتأي استخدام الأساليب القانونية المعقدة والاقتصادية من الوزن الثقيل لمراوغة القوانين والمقاييس المحلية وذلك للاستغلال المجحف للقوى العاملة والقدرة الخدماتية لمناطق متفاوتة في التطور مما يؤدي إلى استنزاف أحد الأطراف (الدول) في مقابل الاستفادة والربحية لهذه الشركات.
والعولمة تتداخل مع مفهوم التدويل ويستخدم المصطلحان للإشارة إلى الآخر أحيانا، ولكن البعض يفضل استخدام مصطلح العولمة للإشارة إلى تلاشي الحدود بين الدول وقلة اهميتها.
وبسبب تلك الاختلافات في المعنى، وكون العولمة سلاحاً ذا حدين، أو عملية لها مميزات عظيمة وعيوب خطيرة في نفس الوقت، أصبحت العولمة موضوعاً خلافياً ومثيراً للجدل في شتى أنحاء العالم؛ أيضاً زادت الأفكار الخاطئة وانتشر التشوش عن الموضوع. وبسبب عيوب الإنسان خاصة قلة الاعتدال، انقسم معظم الناس في العالم إلى قسمين:
قسم يشجع الفكرة ويرى فيها كل خير وإيجابية ولا يرى عيوباً على الإطلاق أو يرى عيوباً ويقرر بصورة حاسمة أن التغلب عليها كلها يسير؛ ومعظم هذا القسم من الدول المتطورة والغنية.
وقسم يشجب ويعارض الفكرة بتعصب ولا يرى فيها إلا كل سلبية وشر وجشع وظلم؛ ومعظم هذا القسم من الدول الفقيرة والدول النامية.
أهم ما يمكن قوله في قضية العولمة هي أنها فكرة في حد ذاتها ليست إيجابية وليست سلبية. أي أنها ببساطة فكرة، لها تعريفها الخاص، ويمكن استخدامها في الخير أو في الشر. ومن دلائل ذلك هو أن مثلاً المسلم الذي يدرس العولمة دراسة تفصيلية، قد ينتهي به الأمر إلى أن يتمنى من قلبه لو اتحدت البلدان الإسلامية، ثم بدأت الأمة الإسلامية المتحدة في تطبيق العولمة، لما سيكون له ذلك من الأثر الإيجابي على نشر الإسلام وإفشاء السلام في العالم. ونفس المثال ينطبق على المسيحي المتدين، والصيني الوطني، والأمريكي الوطني، وهكذا...
إذن فإن المشكلة أو الخطر ليس في قضية العولمة نفسها كفكرة أو عملية، بل في كيفية تطبيقها وفي عيوب الإنسان نفسه التي قلّما من استطاع التغلب عليها، مثل الطمع أو الجشع وما فيه من ظلم الغير والحب الشديد للمال وحب القوة والتسلط والتحكم، وغيرها من عيوب الإنسانية التي لا يمكن التغلب عليها إلا بطاعة الله واتباع المنهج الذي وضعه للإنسانية، والذي ختم بإرسال محمد رسول الله--صلى الله عليه وسلم--والقرآن.
والخوف الرئيسي من تطبيق العولمة اليوم في بداية القرن الحادي والعشرين، قد يكون من أسبابه الرئيسية هو تسلط أمريكا كدولة عظمى في الوقت الحالي، على بقية دول العالم، واتباع سياسات ظالمة للغير، وعدم احترام أي من القوانين الدولية. ومن هذا المنظور قد نظن أن معارضة العولمة قد تكون السياسة المثلى إلى أن يأمن الضعيف والفقير في هذا العالم على نفسه وماله ودمه، من الدول الأقوى والأغنى--خاصة أمريكا في الوقت الحالي.
تواجه العولمة مقاومة قوية جدا في مختلف مناطق العالم وخصوصا في أوروبا والدول النامية. إذ أنها قد تؤثر سلبا على إمكانيات نمو اقتصاديات محلية في ظل غياب التوازن بين الدول المتقدمة والفقيرة. كما يتهمها الكثيرون بأنها تذيب الثقافات المحلية وتجير العالم في خدمة القوي، ويعتبرون أن الولايات المتحدة الأمريكية تهيمن على العالم اقتصاديا من خلال فرض سيطرتها الاقتصادية والعسكرية من خلال ما يسمى بالعولمة، وبهذا المعنى ينتفي القول بأن "العالم تطور ليصبح قرية صغيرة"، ليصبح "العالم تأخر ليصبح إمبراطورية كبيرة"--في إشارة لتجدد الحلم الامبراطوري الذي عاصرته الحضارة الانسانية في عصور سابقة.
ولكن هناك الكثير ممن يدافعون عن العولمة. والدول الأقوى--خاصة أمريكا، مع المؤسسات العملاقة التي تؤثر في اقتصاد العالم كله--مثل مايكروسوفت وهي أيضاً في أمريكا، قد تجبر كل دول العالم، بشركاتها ومؤسساتها المحلية، على الخضوع لقوانين العولمة الجديدة. وإن قاومت بعض الدول سياسياً، فإن الشعوب والمؤسسات والشركات لن تستطيع أن تقاوم اقتصادياً. هذا غير أن العولمة هي عملية ماضية في طريقها بدون توقف بالفعل، إن لم يكن سياسياً، فاقتصادياً وثقافياً بطريقة مكثفة. ومن كل ذلك قد نستنتج أن شجب ومعارضة الفكرة قد لا تكون الطريقة المثلى للتعامل مع قضية العولمة. يجب أن تتبع الشعوب والدول والمؤسسات سياسات أخرى من أجل جعل التأثيرات السلبية عليها في الحد الأدنى
مفهوم العولمة:
العولمة ليس لها استخدام قديم في اللغة العربية، والموجود هولفظ"العالم" ،و"العالمي". بيد أن مبدأ الاشتقاق في اللغة العربية يسمح باشتقاق لفظ "عولم"،ويعني جعل الشيء عالميا. والعولمة في اللغة الإنجليزية تعني إكساب الشيء صفةالعالمية، أو جعل تطبيقه عالميا. فيكون المعنى اللغوي للكلمة في اللغتين واحدا. غيرأن كلمة العولمة، كما تستخدم الآن في السياسة والتجارة والاقتصاد، تركز على عالميةالمكان والزمان على ما يبدو،مع أن المفردة تتسع لعالمية الزمان أيضا. ومن هنا فإنالعولمة وان تحركت في المكان العالمي، فإنها تفعل ذلك من خلال زمان عالمي أيضا، قديقصر وقد يطول، وليس هذا هو المهم.
المهم في الأمر أن يكون النمط الحياتي،أو الاجتماعي، أو السياسي، أو الاقتصادي، أو الثقافي بصفة عامة، والذي تعيق العولمةللشيء المعني.فعولمة الاقتصاد- على سبيل المثال- تعني جعل النظام الاقتصادي واحدافي العالم كله، وإزالة الأنظمة الاقتصادية الأخرى، وهذا يستتبع-بطبيعة الحال- توحيدالشروط والأنظمة الاقتصادية، وإزالة العوائق، عن حركة رؤوس الأموال والاستثمارات،وتوجيه الأسواق في جميع الدول، لتعمل وفق نظام عالمي واحد.
أما العصر الجديدللعولمة فنعني به العصر الذي ابتدأ بسيطرة قطب سياسي كبير واحد، على العالم، وهوالقطب الأمريكي بصفة خاصة. وهو العصر لذي تميز- بالإضافة إلى ذلك- بشيوع استعمالالأقمار الصناعية، والانفجار المعرفي، وثورة المعلومات والاتصالات، بدءا بتقليصالمسافات بين مناطق العالم، وانتهاء باستخدام تقنية الإنترنت، وشيوع القنواتوالمحطات الفضائية. هذا العصر الجديد يطرح العولمة بشكل قوي وسريع، إلى الدرجة التيلا تتمكن الدول والأمم من تجاهله، أو التخلف عنه.
وهناك مفهوم آخر لمصطلحالعولمة وهو عندما يذكر مصطلح" العولمة" Globalization ، فإنه يجعل الذهن يتجه إلىالكونية، أي إلى الكون الذي نعيش فيه، وإلى وحدة المعمور من الكوكب الذي نعيش عليه. ومن ثم فإن المصطلح يعبر عن حالة من تجاوز الحدود الراهنة للدول إلى آفاق أوسعوأرحب تشمل العالم بأسره.
نشأة العولمة:
وقد نشأ مصطلحالعولمة عبر مراحل متتابعة من الزمن كما يبينها الشكلالتالي:
حيث يتضح لنا من هذا الشكل أن مصطلح العولمة قد مربالمراحل الآتية:
- المرحلة الأولى- مرحلة التكوين: ويطلق عليها البعض مصطلحالجنينية، باعتبار أن العولمة مثلها مثل الكائن الحي لابد من أن يمر بمرحلة تكوينجنينية، مرحلة يكون فيها المصطلح محل مراجعة ومراجحة.محل تفاوض ونقاش،وإقناعواقتناع، مرحلة مد وجزر، امتداد وانحسار.. وقد مر بها المصطلح في بدايةتكوينه.
- المرحلة الثانية- مرحلة ميلاد المصطلح:وهي في الواقع حدث أكثرمنها مرحلة، ويتبلور هذا الحدث في انتهاء عمل منظمة الجات،وبدء عمل منظمة التجارةالدولية W.T.O ، وممارسة أنشطتها في إزالة كافة الحواجز والقيود الفاصلة بين الدول،وتعظيم حرية خروج ودخول رؤوس الأموال عبر الدول، زفي الوقت ذاته الضغط بشدة علىالحكومات من أجل التنازل عن سيادتها،ووفقا لإرادتها، وفي إطار معاهدة دولية تمالتوقيع عليها، وإجازتها من السلطات التشريعية فأصبحت ملزمة لها، ويصبح بالتاليالتنصل منها والخروج عنها أمر صعب، إن لم يكن مستحيلا.
- المرحلة الثالثة- مرحلة النمو والتمدد:وهي مرحلة تتسم بالتداخل والتشابك الواضح لأمور الاقتصاد،وأمور السياسة، والثقافة، والاجتماع... وأن تصبح المصالح متداخلة ومتفاعلة، وأنتصبح العوالم مفتوحة دون وجود للحدود السياسية بين الدول ودون فواصل زمنيةوجغرافية، فالتزامن حضوري فوري قائم على"الآن" الفعلي عبر وسائلالاتصال.
آثار العولمة:
ويمكن إجمالا القول أن للعولمة نوعان منالآثار هما:
آثار سلبية ذات مخاوف شديدة.
آثار إيجابية ذات قدرة جذبهائلة.
وفيما يلي عرضا موجزا لكل من النوعين السابقين:
أولا:الآثارالسلبية للعولمة:وهي كما يوضحها الشكل التالي :
*أ- سحق الهوية والشخصيةالوطنية المحلية، وإعادة صهرها وتشكيلها في إطار هوية وشخصية عالمية، أي الانتقالبها من الخصوصية الخاصة إلى العمومية العامة... بحيث يفقد الفرد مرجعيته ويتخلى عنانتمائه وولائه، ويتنصل من جذوره، وهو ما سبق أن تعرضت له البشرية في مراحل تطورهاالمختلفة من أسر وعشائر إلى قبائل، ثم إلى شعوب، ثم إلى أقاليم، ثم إلى ممالكوإمبراطوريات، ثم إلى دول... ولآن إلى مجتمع عالمي مفتوح. وفي واقع المر فإنالإنسان في هذا التطور لم يفقد هويته ولم يتخلى عن شخصيته، بل اكتسب هوية وشخصيةجديدة، شخصية أكبر من حيث المحتوى، وأعمق من حيث المضمون، وأوسع من حيث المدى.. عماكان عليه من قبل، وفي الوقت ذاته لم تفقده جذوره أو تسلبه أصوله، بل ظل محتفظا بهاكواقع حي ملموس، يعود إليه ويرتكن عليه، خاصة عند الاختلاف مع من هو مثله من البشرعندما تسود الأطماع وينزع الجميع نحو التفاخر ونحو البحث عن تصنيفات الامتيازالعنصري.
*ب- سحق الثقافة والحضارة المحلية الوطنية، وإيجاد حالة اغتراب مابين الإنسان والفرد، وتاريخه الوطني، والموروثات الثقافية والحضارية التي أنتجتهاحضارة الآباء والأجداد، أي فصل الجذع عن الجذور الممتدة، وفصل السطح عن الأعماق،وإيجاد شكل جديد من أشكال الثقافة العالمية التي صنعها البشر جميعا وليس خاص بأشخاصبذاتهم أو بمناطق جغرافية بذاتها.
*ج- سحق المصالح والمنافع الوطنية، خاصةعندما تتعارض مع مصالح العولمة، أو مع تياراتها المتدفقة في كافة المجالات، ونزوعالعولمة إلى الانفتاح الواسع، ومحاربتها أية قيود تحول بينها وبين ما تسعى إلىالوصول إليه، خاصة عندما تكون القوى المناوئة لا تملك الدفاع عن مصالحها، أو عاجزةعن حماية مكاسبها، أو تسيطر عليها قوى مناوئة تستنزفها.
*د- استباحة الخاصالوطني، وتحويله إلى كيان رخو ضعيف غير متماسك، وبصفة خاصة، عندما يكون هذا الخاصلا يملك القدرة على التحور أو التطور، أو إعادة تشكيل ذاته بشكل جديد قابل للتكيفمع تيار العولمة.
*ه- السيطرة على الأسواق المحلية من خلال قوى فوقية تمارسسطوتها وتأثيرها ذو النفوذ القوي على الكيانات المحلية الضعيفة وتسحقها وتحولها إلىمؤسسات تابعة لها.
*و- فرض الوصاية الأجنبية باعتبار أن العولمة مصدرهاأجنبي، وباعتبار أن هذا الأجنبي أكثر تقدما وقوة ونفوذا، ومن ثم إذلال كل ما هومحلي والتنصل من إفرازاته وثماره... بل ممارسة القهر عليه في شكل موجات متتاليةومتصاعدة ومتلاحقة، حتى يتوقف عن ممارسة أي مقاومة والاستسلام لتيار العولمةوالرضوخ لمطالبه والاستجابة لمتطلباته التي يقدمها.
ثانيا:الآثار الإيجابيةللعولمة:
*أ- الارتباط والترابط الإتصالي بين الأفراد الذين يعيشون المجتمعالعالمي الواحد.
*ب- أن العولمة ما هي إلا تطوير وامتداد لحركة المصالحالدولية، وتوحيد لأسواق العالم يتم فيه تجاوز كافة الصدوع والحواجز الفاصلة بينالأمم عبر معابر من المصالح المشتركة.
*ج- بما أن العولمة تقوم على الانتخابالانتقائي للمتفوقين فإن فتح الأسواق أمام المتفوقين سوف يزيد من كفاءتهم، وفيالوقت ذاته يعمل على تحفيز الآخرين من أجل تحقيق المزيد من التفوق.
*د- إنالعولمة سوف تعمل على تسريع تطبيقات التكنولوجيا الحديثة بتطوراتها السريعةالمتلاحقة..فهي فرصة هائلة من أجل الاستفادة من هذا الجديد وبفاعليةكاملة.
*ه- العولمة تتيح فرصة الوصول إلى المعرفة الشاملة التي في حوزةالآخرين في مختلف المجالات..كالمجال الاقتصادي، المجال السياسي، المجال الثقافي،والمجال الاجتماعي
الاقتصاد الجزائري و العولمة: (1)
لازال الاقتصاد الجزائري يعيش واقعامتدهورا من جميع الجوانب (الفلاحة, الصناعة, الإدارة, التجارة...), فقد عاش و لمدةطويلـة تحت رحمة القرارات و المراسيم عن طريق التخطيط المركزي, حيث البيروقراطيةالإداريـة, و العقود و الصفقات السياسة, بعيدة عن السوق أي عن العرض و الطلب والمنـافسة. جاءت الصدمة البترولية عام 1986 كشفت عن هشاشة و ضعف المنظومةالاقتصادية, حيث وصل حجم التضخم إلى %42 و إنخفظت طاقة المصانع إلى ما دون %50, وقلة المداخيل و ضعف الاستثمارات و إنخفظت قيمة العملة, و بهذا أصبح الإقتصادالجزائري يمر بمرحلة انتقالية ظهرت سلبياتها في الميدان الصناعي و الاجتماعي في 1994-04-12, كانت المحطة الأولى في مسيرة الاقتصاد الوطني, و ذلك بالتوقيع على (رسالة رغبة) مع المؤسسات المالية الدولية ثم القبول بشروط صندوق النقد الدولي, ونادي باريس, و من هذه الشروط:
- تقليص مصاريف الدولة و الخاصة بالشؤونالاجتماعية؛
- الحرية الشاملة الأسعار؛
- تخلي الدولة عن دعم الشركات و تطبيقالخصخصة و تشجيعها؛
- الحرية المطلقة للتجارة الخارجية و الرفع من الضرائب لدعمتمويل الخزينة؛
- مراقبة شديدة لتعديل ميزان المدفوعات؛
- تجميد الأجور والتخفيض من استثمارات القطاع العام؛
هذه التوصيات يتم تسييرها من طرف ناديباريس في حالة الجزائر, و السؤال المطروح في هذا السياق هو: لـماذا لـم يستطـعالاقتصاد الجزائـري من تحقيق القفزة ؟
- لابد من استراتيجية شاملة (أي التنسيقبين كل القطاعات) في الجزائر؛
- إرادة الجزائر إلى الدخول إلى اقتصاد السوقبقطاع عام مريض و مفكك و بمؤسسات لا تملك الفعالية و لا الخبرة في آلياتالسوق,
- لم تستطع مؤسسات الاقتصاد الوطني الزيادة في العرض, و بالتالي المزيدمن الاستيراد, الشيء الذي أدى إلى ارتفاع فاتورة المواد الغذائية؛
- قطاعالفلاحة لازال يعاني من بعض الأمراض المزمنة منها الملكية العقارية, فحسب قانون 19/87 يعطي حق الملكية لكل المنشآت و التجهيزات و المخازن للمستفيدين, و يعطي حقالملكية لفوق الأرض و الانتفاع و الاستفادة منها, فأصبح الفلاح المستثمر غيرمطمئنين للاستثمار, و كذلك عدم وجود بنوك للتمويل و أصبح المستثمر يستأجر الأرضلأناس آخريـن.
- وسائل الإنتاج و منذ عام 1994 أصبحت السوق حرة.
فكيف نتعاملمع العولمة بقطاع فلاحي, لم يستطع توفير المواد الغذائية الاستراتيجية (سكر, سميد, حليب, أدوية...), و أن وجود أخصب الأراضي تتقلص نتيجة زحف الإسمنت, و من جانب آخرهناك زحف الصحراء على المناطق الرطبة و شبه الرطبة, و التي هددت الملايين منالهكتارات منها الجلفة, كما أصبحت تهدد 04 ملايين ساكن في السهوب بماشيتهم.
فيالصنـاعـة:
عرف هذا القطاع تدهور بعد أن دخل الخصخصة, و لم يعرف القفزة المنتظرةمنه, بل عرف تراجعا كبيراً, فقد دخل اقتصاد السوق بعملية قيصرية, بهياكل قديمة ذاتإنتاج ضعيف, و يفتقر لشروط المنافسة, و من الصعب أن نطلب و نزعم قطاع عام صناعي كانسياسيا أكثر منه اقتصادي, يسير بالقرارات للدخول في اقتصاد السوق, المبني علىالمنافسة و التحرير.
فرغم الإجراءات التي اتخذت مع المؤسسات العمومية (إعادةهيكلة, استقلالية المؤسسات, التطهير المالي) لم يستطع هذا القطاع أن يستجيب للأهدافالتي رسمت له, فهناك أرقام تتحدث عن 900 مليار دينار للتطهير المالي, و ذلك لإنعاشهو توفير مليونان منصب شغل, لكن المؤسسات القديمة و عدم التنسيق بين الميكانيزماتالاقتصادية عرقلت المخطط ( فلا النظام البنكي, و لا النظام التجاري, و لا التسييرالإداري) استجابت لآليات السوق, ضف إلى ذلك عدم وجود تأهيل العمال و الذهنياتالسابقة كلها أدت إلى تدهور هذا القطاع.
القطـاع الخـاص:
لا بد من تشجيع هذاالقطاع, و على الدولة أن ترفع احتكارها على بعض القطاعات كالنقل الذي عرف تحسناًكبيراً, و المشكل الكبير هو أنه كيف يمكن لمؤسسة غارقة في الديون الدخول إلى اقتصادالسوق, و من المشاكل التي تعرقل مسيرة الاقتصاد لوطني مشكل المديونية التي انعكستنتائجها على التوازنات الاقتصادية.
التجـارة:
إن الجزائر عضواً في المنظمةالعالمية للتجارة الحرة, فقد بدأت كعضو ملاحظ في الجات سنة 1987 لتصبح عضواً فيالمنظمة التجارية الحرة, و في عام 1996 دخلت رسميا في المنظمة. و المنظمة العلميةللتجارة هي إحدى آليات العولمة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي, وبالتالي كيف يمكن للتجارة الجزائرية مجابهة المؤسسات الأجنبية و تمركز رأس الماللدى الدول الكبرى, و شروط الانضمام إلى المنظمة العلمية للتجارة قياسية, كفتحالسواق, تسهيلات جمركية, تحويلات للعملة, تسهيلات في النظام الضريبي, حقوق الملكيةالفكرية... و الدخول في المنظمة العالمية للتجارة يتطلب الكفاءة, التحكم فيتكنولوجيا المعلومات, الجودة, الخدمات.
الخاتمة:
من خلال بحثنا هذاتوصلنا إلى أنه لا يوجد تعريف متفق عليه لظاهرة العولمة, حيث:
1- العولمة تعنيإزالة الحواجز السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية حتى تتحرك رؤوس الأموال والأفكار و السلع و الخدمات بحريـة.
2- العولمة هي الوجه الحديث للاستعمار, والموجة الجديدة ن سيطرة الغرب الأوروبي و الأمريكي على مقدرات العالم الثالث.
3- العولمة هي المرادف للأمركة و الهيمنة الأمريكية و لسيادة نمط الأفكار الأمريكية والثقافة الأمريكية.
4- العولمة ليست إلا ستاراً تتحرك تحته الشركات العملاقةمتعددة الجنسيات و عابرة القارات, و التي ترفع شعار العولمة كي تفسح لنفسها طريقالتوغل, و ترفع شعار العولمة كي تزيل التشريعات المحلية و المنافسات المحلية, فتنتشر دون أي عائق, بغض النظر عما إذا كانت مصالح هذه الشركات تضر بمصالح الدولالفقيرة في العالم الثالث.
5- العولمة ليست ظاهرة تلقائية, بل فرضتها وقائعتاريخية معينة و أسهمت في تفعيلها و سرعة انتشارها.
و في الواقع ليس صحيحاً أنالعولمة في حدّ ذاتها تضمن الخير لكل الناس, و ليس صحيحا كذلك أن العولمة في حدّذاتها شراً مطلقاً, و لكن العولمة لها إيجابياتها و لها سلبياتها التي يمكن تفاديهابأساليب معينة.
و الحقيقة الواضحة بشأن العولمة, هي أنّ هناك دولا استفادت بصورةفعلية من العولمة, بينما هناك دول تندفع نحو المزيد من التهميش, على الرغم من أنهامندمجة في تيار العولمة. و بمرور السنوات, فإن التأثير المتراكم لهذه الظاهرة بدأيعكس نفسه بصورة ملحوظة في معادلة واضحة, طرفها الأول الازدهار المتواصل و الشاملفي كل مجالات الاقتصاد الأمريكي, و طرفهـا الثاني تراجع الاقتصاديات الأخرى, بدءاًمن اقتصاديات الدول المتقدمة نفسها, و التي تنتقل و تهاجر منها رؤوس الأموال التيتحلم بالاستقرار في السوق الأمريكية المنتعشة إلى غيرها من الاقتصاديات.
منذبدأت دول الجنوب أو ما يسمى بدول العالم الثالث النامية في الحصول على استقلالهابعد الحرب العالمية الثانية, و الهاجس الرئيسي الذي يشغل جميع الأذهان في هذه الدولهو: كيـف يمكن تحقيق التنمية ؟ أو بعبارة أخرى: كيف يمكن لهذه الشعوب التي تحررت منربقة الاستعمار أن تتحرر من ربقة التخلف و الجهل, الذي ران على صدورها عقوداً بلقروناً من الزمـن.
و لا بد من الاعتراف بأن ما تم إنجازه في العالم الثالث بشأنالتنمية و التقدم, يعد ضئيلاً بالقياس إلى فترة الاستقلال التي تقرب من نصف قرن, ويعد هامشيا إذا ما قورن بالقفزات الهائلة و المتسارعة التي يتحرك بها العالمالمتقدم, مما زاد من اتساعه الفجوة بين الشمال و الجنوب, أو بين الدول الاستعماريةسابقا و مستعمراتها, التي حصلت على استقلالها لاحقاً, و لا خلاف كذلك حول النتائج وحصيلة عمليات التنمية التي جرت في الكثير من دول العالم الثالث, و الواقع أن دولالعالم الجنوب و شعوبها في حاجة إلى استراتيجية سليمة تمكنها من تفادي مخاطرالعولمة و تمكنها من الاستفادة مما تحمله من فرص إيجابية. | |
|
