القضاء الدولي الجنائي

مشروع لجنة نيويورك :
اجتمعت اللجنة في نيويورك من 27 يوليو إلى 20أغسطس 1953 ودرست جملة من المشاريع السابقة، ونوقشت أثناء الاجتماع مختلف الآراء المؤيدة والمعارضة لإنشاء مثل هذا النوع من القضاء، وتبنت اللجنة في النهاية استنادا إلى جملة من الحجج ضرورة إنشائه.
وعند مناقشة مشروع النظام الأساسي لمحكمة جنائية دولية كانت هناك عدة وجهات نظر حول هذه الطريقة كما حدث أثناء المشاريع السابقة، إلا أنه تم تبني الطريقة التي بموجبها تنشأ المحكمة باتفاقية دولية يبرمها مؤتمر ديبلوماسي يعقد تحت رعاية الأمم المتحدة، بحيث لا تنشأ المحكمة إلا إذا تحدد اختصاصها وصودق على نظامها الأساسي بواسطة عدد معين من الدول(1).
وعن علاقاتها بمنظمة الأمم المتحدة، وفي حين ذهب البعض إلى أن الطبيعة الجنائية الخاصة لهذه المحكمة تقتضي أن تكون مستقلة عن هذه المنظمة وذلك لضمان استقرارها وبقائها، ذهب آخرون إلى وجوب قيام علاقة قوية بين المنظمة والمحكمة نظراً لاتصال عمل المحكمة بأهم مقاصد المنظمة خاصة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهذا الرأي الأخير هو الذي تم ترجيحه وتبنته لجنة نيويورك عند إعداد مشروعها (2) .
ولأهمية المشروع المقدم من لجنة نيويورك حول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سنحاول الإشارة إلى أهم المرتكزات التي يقوم عليها هذا النظام.
يشمل مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهو الشق الثاني من التقرير الذي تقدمت به اللجنة ولا يختلف كثيرا عن المشروع الذي تقدمت به لجنة جنيف، سبعة فصول ضمت خمساً وخمسين مادة موزعة على النحو التالي: (1)
المبادئ العامة :
تضمنت المواد 3،2،1 أهم خصائص المحكمة والهدف الأساسي من إنشائها وكذا القانون الواجب تطبيقه، فالغرض من إنشاء المحكمة هو محاكمة الأشخاص الطبيعيين المتهمتين بارتكاب الجرائم الدولية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية، أو تلك التي تكون محل اعتراف كامل من المجتمع الدولي.
أما القانون الواجب التطبيق فقد تطرقت المادة الثانية إلى أن القانون الدولي الجنائي هو القانون الذي تطبقه المحكمة.
كما أشارت المادة الثالثة إلى طبيعة المحكمة، معتبرة المحكمة مؤسسة دائمة على ألا تنعقد جلساتها إلا عند الاقتضاء، وكانت لجنة جنيف قد اقترحت بهذا الخصوص أن تكون المحكمة مؤقتة تنشأ لغرض معين، على شكل محكمة " نور مبرج" وهو أمر لم تقبله كل الدول كما كان مثار انتقاد حينها.
تنظيم وإدارة المحكمة :
اشتمل الفصل الثاني من المشروع على 20 مادة من المادة الرابعة حتى المادة الرابعة والعشرين، تناولت كلها ما يتعلق بتنظيم وإدارة المحكمة فتطرقت المادة الرابعة لمؤهلات القضاة وحياديتهم واستقلاليتهم، وهي شبيهة بالشروط المنطبقة على قضاة محكمة العدل الدولية، وتناولت المادة الخامسة عدد القضاة الذين أصبحوا خمسة عشر قاضياً بعد أن كانوا تسعة قضاة فقط في مشروع لجنة جنيف،مع جعل نصاب الانعقاد سبعة قضاة وغرفة الاتهام خمسة قضاة، كما عالجت المواد من 6-19 جنسية القضاة وإجراءات انتخابهم وترشيحهم ومدة عضويتهم وامتيازاتهم وحصاناتهم وأحوال ردهم وعزلهم وحظر بعض الممارسات عليهم أثناء قيامهم بأداء مهامهم أو ما يتعارض مع عملهم القضائي وحددت مدة مباشرة القضاء لعملهم تسع سنوات، كما نصت المادة 20على الجهاز الإداري للمحكمة والذي يتكون من رئيس ونائب و مسجل وقلم كتاب.
ولم يتم تحديد مقر دائم للمحكمة مع أنه سمح لها بالانعقاد في أي مكان تراه مناسبا كما ورد في المادة 21 ، أما المادة 22 فقد تعرضت للأجور والمرتبات التي تمنح للقضاة، وحددت المادة 23 نظام التمويل ونسبة الاشتراك التي تلتزم بها الدول،وتدفع من هذه الحصيلة نفقات المحكمة ومصاريف الدفاع عن المتهم غير القادر على توكيل محام ولجنة العفو والإفراج،كما تضمنت المادة 24 لائحة إجراءات المحكمة ومن بينها القواعد العامة للإثبات.
اختصاص المحكمة :
تضمن الفصل الثالث من المشروع المواد من 25-32 ،حيث قصر اختصاص المحكمة على الأشخاص الطبيعيين أياً كانت صفاتهم.
وتنص المادة 26 على أن اختصاص المحكمة يكون بمقتضى معاهدة أو اتفاق خاص أو حتى تصريح فردي، بمعنى أنه يجب الموافقة على اختصاص المحكمة وحكمها مع مراعاة أية نصوص توردها الدولة أو الدول المانحة، ولا يؤثر ذلك على الاختصاص الجنائي الوطني،ما لم تنص الوثيقة المانحة للاختصاص على خلاف ذلك.
وعليه فكما أن للدول حق منح الاختصاص فلها كذلك الحق في سحبه من المحكمة بشرط ضرورة إخطار السكرتير العام للأمم المتحدة، ومعلوم أن الهدف من هذا الإجراء تشجيع الدول على منح المحكمة الاختصاص اللازم.
وبالنسبة لوجود المتهم في دولة ثالثة لم يشترط المشروع موافقة هذه الدولة على الاختصاص، إلا أن المادة 34 بينت أنه يقع على عاتق هذه الدولة تقديم مساعدتها للمحكمة، كما أنها ملزمة إذا قبلت هذا الالتزام بموجب معاهدة دولية أو أي وثيقة أخرى.
ولأنه لم يتم تحديد الجرائم التي ستنظر بها المحكمة بدقة، الأمر الذي قد يجعل من اختصاصها محل نزاع من جانب الخصوم أو من جانب أية دولة لذا تضمن المشروع أن المحكمة هي التي تنظر وتفصل في أي دفع يثار عند بدء النظر في الدعوى، ولكن إذا أثيرت المسألة أثناء المرافعات وإجراءات المحاكمة فإن المحكمة من حقها أن تختار الوقت الملائم للفصل في القضية بموجب ما تضمنته المادة 30 من المشروع.
أما العقوبات فقد تركت لسلطة المحكمة التقديرية مع مراعاة أية بنود منصوص عليها في أي اتفاقية أو تصريح منفرد،كما يجوز للمحكمة أن تحكم بعقوبة الإعدام في الجرائم ضد السلام وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
الهيئات المعاونة للمحكمة :
وتشمل هيئة الاتهام والإحالة وهيئة الإدعاء العام، وخصصت لها المادتان 33-34 بحيث تتكون من خمسة قضاة يختارون سنوياً لمدة سنة،على أنه ليس لقاضي التحقيق والإحالة في قضية ما أن يجلس للحكم في موضوع تلك القضية، وهذه الغرفة هي التي تقوم بفحص أدلة الإثبات المقدمة من الشاكي مؤيدة لادعائه، وتحدد الإجراءات أمام هذه الغرفة، وتتخذ كافة الإجراءات لضمان محاكمة نزيهة وعادلة.
الإجراءات :
تضمن الفصل الخامس المواد35-52 والتي تناولت كل مراحل الإجراءات من اتهام ومرافعات وحكم وطرق الطعن فيه،بحيث تشمل ورقة الاتهام عرضاً موجزاً وواضحاً للوقائع التي تكوَّن الجريمة، وقواعد القانون الذي بمقتضاه أسند الاتهام، وللمحكمة أن تأذن بإدخال تعديلات على الاتهام وتعلن ورقة الاتهام للمتهم والدولة التي يتبعها بجنسيته.
كما لا يمكن حسب المادة 37 أن تخضع القضايا المعروضة أمام المحكمة لهيئة محلفين إلا إذا تم التنصيص على خلاف ذلك في وثيقة منح الاختصاص للمحكمة.
وتضمنت المادة 38 جملة من الضمانات والحقوق لصالح المتهم،على انه إذا تبين للمحكمة أنها لا يمكن أن تكفل العدالة في الدعوى،فلها أن تصدر حكماً مسبباً بإيقاف كل الإجراءات...، وتكون جلسات المحكمة علنية، إلا إذا رأت المحكمة لصالح تحقيق العدالة عكس ذلك...
وفي حالة إذا ما سحبت الدولة الشاكية الادعاء فالمحكمة وحدها هي التي تقرر الإفراج عن المتهم، ويصدر حكم المحكمة بحضور سبعة قضاة على الأقل ويكون الحكم مسبباً وموقعاً عليه من قبل القضاة الذين أصدروه ومن رئيس المحكمة والمسجل.
ويصدر الحكم بجلسة علنية، ولا يجوز الطعن في أحكامها، والطريقة الوحيدة للاستئناف هي التماس إعادة النظر بشرط اقتناع المحكمة بظهور واقعة جديدة لها تأثير حاسم على القضية كانت مجهولة على المحكمة والمتهم معاً.
أما التنفيذ فقد أنيط بحسب اتفاق يوقع بين الدول التي منحت الاختصاص للمحكمة يتعلق بهذا الغرض.
لجنة العفو والإفراج :
وتتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء تختارهم الدولة مانحة الاختصاص للمحكمة، وعلى اللجنة قبل الفصل في الالتماس بالعفو أو الإفراج المشروط أن تستطلع رأي المحكمة دون أن تتقيد به.
المحاكم الخاصة :
تناولت المادة 54 من مشروع لجنة جنيف والمادة 55من مشروع لجنة نيويورك مسألة المحاكم الخاصة مؤكدة على أنه ليس في هذا النظام ما يخل أو يمس حق دولتين أو أكثر من الدول مانحة الاختصاص للمحكمة في إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة مرتكبي الجرائم التي تكون المعاقبة عليها من اختصاص كل من هذه الدول طبقاً للمبادئ العامة في القانون الدولي العام.
وبعد هذه الإحاطة الموجزة بأهم وأكثر المراحل أساسية في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية وبالجهود الدولية السياسية وكذلك الفقهية المبذولة والساعية نحو إنشائها، والتوقف عند أهم المشاريع المقدمة تنفيذاً لهذه الفكرة، يمكن القول أن الفكرة قد استوفت حقها من البحث النظري الجاد والمتعمق وأن تحول المحكمة إلى شيء واقعي وملموس أضحى مسألة إرادة سياسية.
4- تعثر جهود الأمم المتحدة في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية :
رغم أن الجمعية العامة تلقت مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مفصلا ومتضمناً أهم المسائل الأساسية لإنشائها من قبل لجنة نيويورك، إلا أن الجمعية العامة ومنذ دورتها التاسعة في سبتمبر1954 ظلت ترحل مسألة مناقشة إنشاء المحكمة إلى الدورات الموالية تحت عدة مبررات سياسية وقانونية من أهمها ضرورة التوصل أولاً إلى تعريف العدوان بوصفه جريمة من جرائم القانون الدولي الجنائي، وكذا التوصل إلى صياغة مدونة الجرائم ضد السلام وأمن البشرية هذا من ناحية.
ومن ناحية ثانية أرادت الجمعية العامة بهذا التأجيل المتكرر تجنب إمكانية فشل كل هذه المجهودات بسبب اشتداد الحرب الباردة حينئذ والتخوف من أن تتكلف الدول مواقف سلبية من المشروع فقط لمآرب سياسية.
وعلى الرغم من أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد توصلت في 14ديسمبر1974 بتوافق الآراء إلى وضع تعريف للعدوان، فإن تكريس فكرة القضاء الدولي الجنائي وإنشاء المحكمة الدولية الجنائية الدائمة لم يكتب له النجاح.
ومع أن الجمعية العامة قد والت جهودها ومطالبتها للجنة القانون الدولي بمتابعة أعمالها من أجل التوصل إلى إعداد مشروع خاص بالجرائم ضد السلام وأمن البشرية (1)، والبحث في إمكانية إنشاء محكمة جنائية دولية يمكن أن يتضمنها مشروع التقرير الجاري به العمل، إلا أن استمرار الخلافات الإيديولوجية والسياسية الشديدة التي كانت سائدة في فترة القطبية الثنائية والعلاقات الدولية المتوترة والتباينات الكبيرة حول مدونة الجرائم المخلة بسلم وأمن البشرية، كلها عوامل ساهمت في تأجيل إنشاء المحكمة..
بمعنى أنه بالرغم من صدق الجهود المبذولة والرامية إلى إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة وأن المحكمة قد استوفت أهم جوانبها من البحث النظري المتعمق فقد ظلت العوامل السياسية بجانب القانونية أهم العراقيل التي جابهت إنشائها، لتواجد مكان المحكمة أصلاً في مفترق الطرق بين ما هو سياسي وقانوني.
وكأنه كان على المجتمع الدولي الانتظار حتى مطلع التسعينيات عقب الانقلاب الكبير الذي شهدته العلاقات الدولية لتدخل المحكمة الجنائية الدولية مرحلة ثانية تكون الظروف فيها مهيأة أكثر للتوقيع على نظامها الأساسي بواسطة اتفاقية دولية تنشأ بموجبها المحكمة بصفة رسمية.
ثانياً : مرحلة وضع مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية :
الواقع أنه لا يهمنا كثيراً التوقف عند الظروف التي مهدت لتجسيد الفكرة على أرض الواقع وبالتالي التوقيع باتفاق دولي على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،هكذا هي أصلاً طبيعة أي تطور يمس بنيان النظام القانوني الدولي الذي تطور غالباً فقط بملاحقة الأحداث والتي تهيء لنمو الفكر القانوني فالصياغة القانونية ثم القبول العام.
1- ملاءمة الظروف الدولية لاعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية :
إن المتغيرات الدولية الكبرى التي عرفها العالم مطلع التسعينيات، وانهيار نظام القطبية الثنائية الذي هيمن على العلاقات الدولية طوال المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية حتى بداية سنوات التسعينيات، قد جعلت من هذه الفترة سنوات تحول دولي سريع نحو إنجاز جهاز جنائي دولي،مؤسسة بذلك لأهم مرحلة من مراحل تطور المحكمة الجنائية الدولية والمتمثلة في التوقيع على نظامها الأساسي بروما في السابع عشر من يوليو سنة ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين للميلاد.
فعلاوة على انهيار نظام القطبية والصراع الأيديولوجي الذي كان يدفع الدول إلى اتخاذ مواقف متناقضة إزاء العديد من القضايا الدولية والذي كان له أثر كبير في عرقلة تطور النظام القانوني الدولي في جانبه القضائي عامة والجنائي خاصة،فإن انهيار ذلك النظام كان مصحوباً بتفكك بعض الكيانات التي وحدتها الفكرة الإيديولوجية ذاتها، وتزامن هذا التفكك في حالات عدة مع بروز النزاعات العرقية والقومية التي اتخذت منحاً عنيفا ًومأساوياً تمثل في اندلاع حروب أهلية أكثر وحشية وأعمال قتل أكثر بربرية وهمجية من أي حرب سبقتها،كما حدث في منطقة البلقان بجمهورية يوغوسلافيــــا السابقــــة (1) على سبيل المثال، أو في رواندا بسبب صراع طائفي بين قبيلتين تشكلت منهما الدولة.
هذه الأحداث المؤلمة والتي أبان النظام الدولي الحالي بآلياته القائمة عن عجز واضح للتصدي لها، بجانب المعالجات غير الناجحة للعديد من القضايا الدولية الأخرى والتي بالعكس قد تسببت في نتائج عكسية تماماً كما يحدث للشعب العراقي حاليا، بجانب التطور في الفكر القانوني الدولي،... كلها عوامل عززت ودعمت المطلب الدولي الملح نحو ضرورة استعجال إنشاء المحكمة الجنائية الدولية،بل وخلقت القبول والتحبيذ الشعبي والفقهي وحتى السياسي في أحيان كثيرة لها(1) .
وفي الواقع فقد استجابت "الأمم المتحدة " لتلك المتغيرات ورأت بالفعل أن الظروف أصبحت مهيأة ومناسبة أكثر من أي وقت مضى لإنجاز المحكمة الجنائية، وكما صرح السيد (ستيفني مكافري) عضو لجنة القانون الدولي سنة 1990... أنه يوجد حاليا اتفاق عام مبدئي يحبذ إنشاء محكمة جنائية دولية ضمن نظام الأمم المتحدة وأن المناخ الدولي يبدو الآن مؤيدا بشكل خاص لفكرة هذه المحكمة.. وسوف يكون من سوء الحظ إضاعة مثل هذه الفرصة... (2)
ولهذا ورد على الطلب المقدم من (ترينداد وتوباغو) في ديسمبر1989 كانت الجمعية العامة قد طالبت لجنة القانون الدولي في توصيتها رقم49/44 في ديسمبر1989 بإعادة العمل ومتابعة الجهود لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية.
وحتى بعد هذا التاريخ كذلك يمكن أن نميز بين مرحلتين أساسيتين من مراحل إعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية :
المرحلة الأولى والتي امتدت من سنة 1990 حتى سنة1992 والتي تميزت بالربط بين مدونة الجرائم المخلة بسلم وأمن البشرية، والمرحلة الثانية التي ابتدأت بصدور توصية الجمعية العامة إلى لجنة القانون الدولي بالشروع فوراً بوضع مشروع نظام أساسي للمحكمة الجنائية الدولية بوصفها مسألة ذات أولوية.
2- تجاوز العديد من المعوقات القانونية :
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة توصيتين اثنتين: توصية رقم45/41 في تاريخ 28نوفمبر 1991 والتوصية 46/54 في ديسمبر 1991 دعت فيها لجنة القانون الدولي إلى متابعة دراسة وتحليل القضايا المتعلقة بمسألة ولاية جنائية دولية،بما في ذلك مسألة إنشاء محكمة جنائية دولية(1) وذلك في نطاق دراسة اللجنة لمشروع قانون الجرائم المخلة بسلم وأمن البشرية.
وتنفيذاً لذلك شرعت اللجنة بتشكيل فريق عامل خاص أسندت إليه مهمة البحث في إمكانية إنشاء قضاء دولي جنائي، وبعد مناقشات طويلة ودقيقة للموضوع، ودراسة عدة تقارير تقدم المقرر الخاص بتقريره العاشر الذي خصص بالكامل لبحث إمكانية إنشاء قضاء دولي جنائي،مؤكدا أثناء عرضه للتقرير أمام أعضاء اللجنة،على أن الجمعية العامة لم تطلب منه القيام بوضع نظام أساسي للمحكمة الجنائية المزمع إنشاءها، وإنما طلبت مواصلة دراسة وتحليل المسائل المرتبطة بهذه المسألة.
وفي هذا التقرير تناول المقرر الخاص في الجزء الأول منه بعض الاعترافات والتحفظات التي أثيرت من قبل بعض الدول أثناء عدة لقاءات دولية، أو حتى في إطار مؤسساتها الوطنية حول هل من المستحسن إنشاء مثل هذه الآلية والفائدة المرجوة منها ومدى ملاءمة تأسيسها مع أحكام القوانين الوطنية(1) وهل إنشاء القضاء الدولي الجنائي أمر مرغوب فيه؟، أما الجزء الثاني من تقريره فقد خصص للمسائل المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
ولأن التغيير الذي طرأ على الأوضاع الدولية يزيد من إمكانية جمع الدعم الدولي لتأسيس القضاء الدولي الجنائي، ولأنه من غير الممكن أن يبقى مشروع قانون الجرائم المخلة بأمن الإنسانية على اختصاص المحاكم الوطنية للمقاضاة على عدة جرائم دولية تضمنها المشروع ومنها العدوان وغيره...، فإنه لا يمكن تصور صدور هذا القانون دون أن يكون مقترناً بجهاز جنائي دولي(2)، بل إن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية هو الذي يوفر التطبيق المناسب والأكثر موضوعية لمشروع قانون الجرائم المخلة بسلم البشرية وأمنها.
هذه الفكرة أبرزتها جملة من ردود الحكومات وتعليقاتها على المشروع وكذا المناقشات التي دارت بين أعضاء اللجنة بحيث تكرست فعلاً فكرة أن تطبيق المدونة غير ممكن إلا من خلال وجود هيئة قضائية دولية تتمتع باختصاصات واضحة في محاكمة المتهمين بالجرائم المحددة بداخل المدونة وقادرة كذلك على فرض العقوبات اللازمة.
لقد كان من أبرز ما جاء في تعليقات الدول دعماً لهذه الفكرة ما أوردته حكومة "ترينداد وتوباغو" من تأكيد "على أن من شأن هذا القانون عندما تقبله الدول أن يكون بمثابة صك قانوني دولي يعدد أخطر الجرائم التي تهز ضمير العالم وتخل بالسلم والأمن الدوليين..، إلا أن قانوناً بدون عقوبات ودون قضاء ومحكمة مختصين لن يكون فعالا، ومن أجل ضمان فعالية هذا القانون سيكون من الضروري إنشاء آلية لتنفيذه، وفي هذا الخصوص تؤيد الدولتان إنشاء قضاء دولي جنائي"(1) .
لكن بالرجوع إلى نفس التقرير العاشر وعلاوة على كونه قد خصص الجزء الأول منه للاعتراضات التي أثيرت حول إمكانية قيام قضاء دولي جنائي،بينما تناول الجزء الثاني فيه أهم المسائل المتعلقة بإنشائه وهي الاختصاص والقانون الواجب التطبيق،.. ولأن اللجنة تزاول أعمالها أساساً بتوافق الآراء للحصول على موافقة أغلب الدول،ولأنه لم يتم التوصل إلى هذا التوفيق بين مختلف الآراء حول مشروع المدونة، وفي ظل الانتقادات التي ظلت توجه باستمرار إلى ما سمي بثغرات أساسية بداخله من قبل قوى مهمة ومؤثرة في المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة الأمريكية (1) أدى في النهاية إلى اعتبار أن الربط بين مشروع المدونة وإنشاء المحكمة أمر غير مستساغ وربما يعرقل إمكانية تأسيسها والتوقيع على نظامها.
وفي ظل تلك الانتقادات والاعتراضات الشديدة على هذا الربط،ناهيك عن أن مختلف المشاريع السابقة كانت مشاريع استطلاعية هدفت إلى إبقاء الموضوع محل اهتمام أعضاء اللجنة والاهتمام الدولي خلال هذه المرحلة الأولى، لم تكن الجمعية العامة قد طلبت من لجنة القانون الدولي الشروع بإنجاز مشروع بالنظام الأساسي للمحكمة بوصفه مسألة ذات أولوية،كان على هذه الأخيرة الاستجابة والأخذ في الحسبان مختلف الظروف والاعتبارات السابقة.
ومن هنا فقد طلبت الجمعية العامة في توصيتها رقم47/33 بتاريخ 25 نوفمبر 1992 و48/31 بتاريخ 9 ديسمبر1993 إلى لجنة القانون الدولي أن تشرع فورا هذه المرة بوضع مشروع نظام أساسي للمحكمة الجنائية الدولية بوصفه مسألة ذات أولوية، لتبدأ مرحلة جديدة تتميز بعدم الربط بين إنشاء المحكمة والتوقيع على مدونة الجرائم ضد السلام وأمن البشرية والشروع في إنجاز المشروع الخاص بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
3-إنجاز مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية :
تضمنت الفقرات 4 - 5 - 6 من توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/33 بتاريخ 25 نوفمبر 1992 ثلاثة مسائل أساسية: (1)
4-تحيط الجمعية علما مع التقدير بالفصل الثاني من تقرير لجنة القانون الدولي المعنون بمشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم وأمن الإنسانية والذي كرس لمسألة إمكانية إنشاء قضاء دولي جنائي.
5-تدعو الدول إلى تقديم تعليقات كتابية على تقرير الفريق العامل المعني بمسألة إنشاء قضاء دولي جنائي قبل الدورة 45 إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
6-يطلب إلى لجنة القانون الدولي أن تواصل أعمالها بشأن هذه المسألة بالإضطلاع والشروع بوضع نظام أساسي لمحكمة جنائية دولية بوصفها مسألة ذات أولوية اعتباراً من الدورة المقبلة..على أن تبدأ بدراسة المسائل التي حددت في تقرير الفريق العامل، وفي المناقشة التي جرت في اللجنة السادسة بغية صياغة نظام أساسي على أساس تقرير الفريق العامل،واضعة في الاعتبار الآراء التي أبديت خلال المناقشات في اللجنة السادسة وكذا أي تعليقات ترد من الدول.
وبالفعل فإن لجنة القانون الدولي كانت قد نظرت في مسألة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ابتداء من دورتها الثانية والأربعين سنة1990 إلى دورتها السادسة والأربعين من سنة 1994 عندما أنجزت في تلك الدورة مشروع نظام أساسي لمحكمة جنائية دولية وقدمته إلى الجمعية العامة(1) . ذلك أن اللجنة كانت قد شكلت فريقا عاملاً لدراسة التقارير المقدمة وتحليل المشاكل الأساسية المتعلقة بإنشاء القضاء الدولي الجنائي يسمى ( الفريق العامل المعني بوضع مشروع نظام أساسي لمحكمة دولية جنائية) ، وبعد أن عقد الفريق عدة جلسات توصل بعدها إلى وضع تقرير يتضمن بيانا مفصلا لعدة قضايا فيما يتعلق بهذه المسألة، واقتراحات محددة بشأن المحكمة الجنائية الدولية، وعند عرض التقرير في جلسة اللجنة 17 يوليو1992 اعتبر التقرير المنجز وثيقة ذات أهمية بالغة نظراً للتحليلات الفقهية الواردة فيه، وتحليل المشاكل التي ينطوي عليها إنشاء هذه المحكمة..علاوة على أن الفريق قد توصل لأول مرة إلى توصيات محددة تعد بمثابة الحد الأدنى والقاسم المشترك لاحتمال الوصول عن طريقها إلى توافق أعمال اللجنة فيما يخص العمل المقبل وقد اعتبر أن من المهم الحسم في عدة أمور أساسية تتعلق بإنشاء المحكمة وهي أمور تشكل في الواقع المحور الرئيسي لتقريره وهذه الأمور هي2)
1-ينبغي أن تنشأ المحكمة بموجب نظام أساسي في شكل معاهدة دولية توافق عليها الدول الأطراف.
2- ينبغي للمحكمة في فترة عملها الأولى على الأقل أن تمارس ولايتها فقط على الأشخاص العاديين فقط.
3- ينبغي أن تقتصر الولاية القضائية للمحكمة على الجرائم ذات الطابع الدولي والمحددة في معاهدات دولية نافذة وبالجرائم المحددة في المدونة،مع إمكانية أن تصبح أي دولة طرفاً في النظام دون أن تكون طرفاً في المدونة.
4- ينبغي أن لا تكون في مرحلة عملها الأول على الأقل هيئة دائمة ومتفرغة لكن يمكن أن تنعقد عند الطلب.
وعلى ضوء هذا التقدم المحرز في هذا المجال والتوافق الكبير الذي بدأ داخل اللجنة حول الكيفية التي يمكن أن تنشأ بها المحكمة المنظورة وتعليقات الدول المنصبة نحو هذا الاتجاه ،بدا أنه قد تم الحسم في أهم المسائل المركزية في إنشاء المحكمة، وأن مواضيع التقرير تصلح أساساً لمشروع نظام أساسي لها، من هنا جاءت توصية الجمعية العامة سالفة الذكر .
وبناء على ما سبق كان أمام اللجنة عند مناقشتها لمشروع النظام الأساسي عدة مشاريع وتقارير مهمة، منها تقرير الفريق العامل المشار إليه والتقرير الحادي عشر للمقرر الخاص والمتضمن لمشروع نظام أساسي للمحكمة الجنائية الدولية،بالإضافة إلى تعليقات الحكومات على تقرير الفريق العامل، ومجموعة نصوص أعدتها الأمانة العامة لمشاريع نظم أساسية لمحكمة جنائية دولية أعدت فيما سبق في إطار مجهودات الأمم المتحدة،أو من جهات أخرى عامة أو خاصة... (1)
وبغية الإسراع في إنجاز مشروع النظام شكل الفريق العامل المعني بوضع مشروع نظام أساسي لمحكمة جنائية دولية والذي شكلته اللجنة ثلاث فرق فرعية للنظر في أهم الجوانب العامة والتنظيمية للمشروع بحيث يعالج كل فريق منها بصورة رئيسيه أحد المواضيع الآتية 2)
- الاختصاص والقانون الواجب التطبيق.
- التحقيق والادعاء.
- التعاون والمساعدة القضائية.
وبموازاة ذلك تم توزيع مواضيع جديدة على مختلف الفرق الفرعية باعتبارها ضمن نطاق النظام الأساسي، وبمناقشة تقارير مختلف الفرق الفرعية... أصدر الفريق نصا أوليا موحدا من بين عدة مشاريع نصوص لمشروع النظام الأساسي للمحكمة تكون من 7 أبواب وسمي"مشروع النظام الأساسي لمحكمة جنائية دولية"(3) .
وتوضح ورود أجزاء كبيرة من نصوص المشروع بين أقواس مدى الصعوبات الكبيرة التي واجهها الفريق العامل في صياغة نص محدد حول نقطة ما ومختلف الآراء والتحفظات التي آثارها النص، وكذا عدم التوصل بعد إلى اتفاق عام على المضمون أو على طبيعته أو لكي يتلقى الفريق توجيهات بخصوصه من الجمعية العامة، وكانت التعليقات التي ترد على بنود المشروع تشرح كثيراً من تلك الصعوبات.

_17ثانياً : الأحكام ذات الطبيعة المؤسسية :
1- طبيعة المحكمة :
كان الهاجس الكبير عند اعتماد مشروع النظام الأساسي لهذه المحكمة منصباً حول أن وجود محكمة تتحقق فيها صفة الديمومة والاستمرار كفيل بجعلها تتصرف بصورة أكثر تماسكاً والتحاماً بالأحداث تجنبا لأية إمكانية للحديث عن عدالة انتقائية محتملة، فباستحضار الانتقادات الموجهة إلى محاكمة نور مبرج وطوكيو باعتبارهما تحقيق لعدالة المنتصرين، وبحكم أن حركة المحاكم الخاصة قد تحدد ضمن حدود معينة لا يمكن تجاوزها، علاوة على التكاليف الباهضة التي تصاحب إقامة محاكم خاصة يمكن أن تضعف الإرادة السياسية بإقامة مثل هذه المحكمة، فقد روعي ضرورة تشييد محكمة جنائية دائمة،بحيث لا يكون إنشاؤها مؤقتاً أو لتحقيق غاية معينة.
على أن هذه الفكرة لم تكن واضحة تماماً عند البدء في مناقشة مشروع النظام الأساسي للمحكمة وحتى التقرير المنقح للفريق العامل المعني بوضع مشروع نظام أساسي لمحكمة جنائية دولية سنة1994، في الدورة السادسة والأربعين للجنة والمتضمن لمشروع النظام الأساسي، تمت الإشارة إلى أنه ينبغي أن"تكون المؤسسة مفتوحة للدول الأطراف في النظام الأساسي...وأن تعقد جلساتها عند الاقتضاء للنظر في قضية تعرض عليها (1) " .
ذلك أن كثير من التقارير السابقة وكذلك مختلف ردود وتعليقات الدول حول تلك المشاريع، كانت تذهب إلى ضرورة أن لا تكون المحكمة المنشأة في مرحلة عملها الأولى على الأقل هيئة دائمة متفرغة،بل ينبغي أن تعمل فقط عند الطلب وفقاً لآلية قانونية محددة حيث ستشكل في كل مناسبة يلزم فيها انعقادها،وكان تبرير ذلك في حجم العمل المحدود للمحكمة الذي قد تواجهه في سنوات عملها الأولى على الأقل والتكاليف التي قد تتكبدها الدول نتيجة لإنشاء محكمة جنائيًة متفرغة تضم مجموعة كاملة من القضاة المتفرغين وهيكلاً إداريا ًكاملا....، هذا علاوة على أن كون المحكمة أصلاًً مكملة للولايات القضائية الوطنية الأمر الذي سيجعل حجم العمل فيها أكثر محدودية. ومن ناحية ثانية لا يمكن التنبؤ بما سوف يكون عليه نشاط المحكمة، كما أن اشتراط ديمومتها قد يحرمها من المرونة اللازمة علاوة على مضاعفة التكاليف (1) . وعليه فقد اعتبر أن كون المحكمة مؤسسة دائمة لكنها لا تنعقد إلا عند الاقتضاء مسألة تعكس مزايا المرونة وتقليل التكاليف، حيث يتأكد من ناحية الطابع الدائم للولاية القضائية للمحكمة، ومن ناحية ثانية عمل المحكمة غير الدائم،باعتبار أن عمل المحكمة لا يتعارض مع العمل المتقطع لأجهزتها، وأن انعقاد المحكمة عند الاقتضاء للنظر في قضية معينة تعرض عليها لا يتنافى مع الاستقلال والاستقرار اللازمين للمحكمة (2) .
ومع ذلك فقد رأى البعض أن"القاعدة التي تقضي بأنه لا تنعقد المحكمة إلا عند الاقتضاء يتنافى مع ضرورة دوام محكمة جنائية دولية حقيقية وضرورة استقرارها واستقلالها (1) " .
كما أن جعل أجهزة المحكمة غير متفرغة سينتج عنه إثارة عدد من التساؤلات تتعلق باتساق أو عدم اتساق وظائف القاضي مع أي وظائف أخرى علاوة على كون ديمومة المحكمة واستمرارها سيسهل عملية التئامها عند الضرورة، فالحاجة إلى إنشاء هيئة قضائية دائمة قادرة على تحقيق التناسق و الاتساق في تطبيق القانون الدولي الجنائي وزيادة تطوره،بوصفها بديلاً عن المحاكم التي قد تنشأ لغرض معين،يتطلب أن تتوفر في بنية هذه الهيئة التفرغ التام وديمومة في العمل والإنجاز، ومن هنا فقد رؤي أن دوام المحكمة واستقلالها سيتعززان إذا جرى تعيين قضاة المحكمة والمدعي العام والمسجل على أساس التفرغ (2)، وهذه الفكرة الأخيرة كانت هي النهج الذي تم الموافقة عليه عند اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تأكدت الطبيعة الدائمة للمحكمة منذ الديباجة بوصفها"محكمة جنائية دولية دائمة ومستقلة"، تمارس اختصاصها على الأشخاص الطبيعيين إزاء"الجرائم الأشد خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره"وأن المحكمة المنشأة ستكون مكملة للولايات القضائية الوطنية.
2- ميزانية المحكمة :
بما أن عدم توفر الموارد المالية قد يحول دون التماس تحقيق العدالة، وحتى لا يؤدي عدم الاستقلال المالي إلى عرقلة عمل المحكمة (1)، فقد تمت مناقشة عدة أفكار حول الكيفية التي سيتم بها تمويل المحكمة، ويمكن إجمال مختلف الاتجاهات السائدة طوال مراحل إعداد النظام الأساسي في ثلاثة اتجاهات 2)
- الاتجاه الأول : يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى ضرورة تمويل تكاليف المحكمة من الميزانية العامة للأمم المتحدة، وهذا الرأي في الواقع كان منسجماً مع الاقتراح الذي كان يقضي بأن تكون المحكمة مؤسسة في إطار منظمة الأمم المتحدة للاستفادة من طابعها العالمي.
وعليه ولإتصال عمل المحكمة كذلك بمسائل تتعلق بالسلم والأمن الدوليين، كان من الضروري أن تتمكن جميع الدول من تحريك الإجراءات أمام المحكمة دون أن تتحمل أعباء مالية، وهو هدف لا يمكن تحقيقه إذا لم تساهم في تمويل المؤسسة سوى الدول الأطراف في نظامها الأساسي.
- الاتجاه الثاني: يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى ضرورة أن تتحمل تكاليف المحكمة الدول الأطراف في النظام الأساسي ويؤسسون وجهة نظرهم،على الأهمية التي ستعطى للمحكمة انطلاقاً من الأعمال الجليلة التي ستقوم بها، وهذا الاهتمام الكبير بالمحكمة من جانب الدول ستنجم عنه مشاركة كبيرة من قبلها في النظام الأساسي، وعليه سيكون هناك عدد كبير من الأطراف المساهمين في ميزانية المحكمة.
- الاتجاه الثالث: ويربط أصحاب هذا الرأي بين طبيعة الدور الذي ستلعبه المحكمة وتكاليفها بحيث يرى أن مناقشة مسألة الميزانية بالتفصيل أمر غير ممكن إلى حين اتضاح طبيعة المحكمة ودرجة ما تلقاه من تقبل عام وكيفية علاقتها بالأمم المتحدة.
هذه الفكرة الأخيرة في الواقع كانت أقرب إلى الموضوعية،فالسلطات والاختصاصات التي ستعطى للمحكمة وطبيعة المحكمة المنشأة وكيفية علاقتها بالأمم المتحدة،وحجم العمل والإطار القضائي والوظيفي.. كلها أمور سيكون لها أكبر الأثر على حجم الميزانية..
ومن هنا وبعد أن تم الاتفاق على طبيعة المحكمة واختصاصاتها، - عند اعتماد نظامها الأساسي- فقد تضمن هذا الأخير بخصوص الميزانية نظاماً يقوم على أن نفقات المحكمة ستغطى من الاشتراكات المقررة للدول الأطراف، وكذا من الأموال المقدمة من الأمم المتحدة رهناً بموافقة الجمعية العامة وخاصة فيما يتعلق بالنفقات المترتبة نتيجة للإحالات من قبل مجلس الأمن الدولي(1) .
وبجانب ذلك يجوز للمحكمة أن تتلقى وتستخدم التبرعات المقدمة من الحكومات والمنظمات الدولية والأفراد والشركات وأي كيانات أخرى كأموال إضافية، وذلك وفقاً للمعايير ذات الصلة التي تعتمدها جمعية الدول الأطراف وفقا للنظام الأساسي وللنظام المالي والقواعد المالية التي تعتمدها جمعية الدول الأطراف، التي تدفع جميع مصاريفها كذلك من أموال المحكمة.
أما الاشتراكات فإنها تقرر وفقا لجدول متفق عليه للأنصبة المقررة مستندا إلى الجدول الذي تعتمده الأمم المتحدة لميزانيتها العامة، وتعدل وفقا للمبادئ التي تستند عليها،كما تراجع حساباتها من قبل مراجع حسابات مستقل.
وأخيرا وفيما يتعلق بالتكاليف المرتبطة"بطلبات النقل"،فإذا كان الطلب موجهاً من قبل المحكمة إلى دولة، فلا تتحمل هذه الدولة سوى التكاليف العادية لتنفيذ الطلب في إقليمها،أما التكاليف المرتبطة بسفر الشهود والخبراء أو نقل الأشخاص قيد التحفظ وتكاليف الترجمة وسفر القضاة وموظفي المحكمة وأية تكاليف استثنائية تترتب على تنفيذ الطلب، تتحملها المحكمة من ميزانيتها الخاصة، أما إذا كان الطلب موجها من الدولة إلى المحكمة، فلا تتحمل المحكمة سوى التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، بينما تتحمل ذات الدولة كل التكاليف الأخرى . (1)


3- جمعية الدول الأطراف :
وهي الهيئة المسؤولة عن المهام التي تتوقف بالضرورة على قرارات الدول الأطراف، مثل اختيار القضاة واختيار المدعي العام وتحديد الميزانية، وتكون بمثابة قناة اتصال بين المحكمة والدول الأعضاء في شأن المسائل ذات الطابع السياسي.
ولجمعية الدول الأطراف دوراً مركزياً في كل أمور المحكمة، فهي التي توفر الرقابة الإدارية على هيئة الرئاسة والمدعي العام والمسجل فيما يتعلق بإدارة المحكمة، ولها كذلك النظر في ميزانية المحكمة والبث فيها، وتقرير ما إذا كان ينبغي تعديل عدد القضاة والنظر في أي مسألة تتعلق بعدم قيام الدول الأطراف بالتعاون مع المحكمة وتقديم المساعدة اللازمة، والنظر في التعديلات المقترحة واعتماد التعديلات على الأحكام ذات الطابع المؤسسي واستعراض النظام الأساسي، وغير ذلك من المهام المتعلقة بتنحية أو عزل القضاة والمدعي العام، وكذلك الأمور التي تتوقف بالضرورة على قرارات الدول الأطراف ، وكقناة اتصال بين المحكمة والدول بشأن المسائل ذات الطابع السياسي وغيره (1) . ويكون لكل دولة طرف في النظام الأساسي عضو واحد فيها يجوز أن يرافقه مندوبون ومستشارون، ويكون لهذه الجمعية مكتب، يتألف من رئيس ونائبين للرئيس و18 عضوا تنتخبهم الجمعية لمدة ثلاث سنوات، ولهذا المكتب صفة تنفيذية، ويراعى عند تشكيله بصفة خاصة التوزيع الجغرافي العادل والتمثيل المناسب للنظم القانونية الرئيسية في العالم، ويجتمع المكتب كلما كان ضروريا، على أن لا يقل عدد اجتماعات المكتب عن مرة واحدة في السنة، ويعمل المكتب على مساعدة الجمعية في الاضطلاع بمسئوليتها، ويجوز لرئيس المحكمة والمدعي العام والمسجل أو لممثليهم المشاركة حسب المناسبة في اجتماعات الجمعية والمكتب.
وتعقد اجتماعات الجمعية في مقر المحكمة أو في مقر الأمم المتحدة مرة واحدة في السنة أو بحسب الظروف الاستثنائية بمبادرة من المكتب أومن ثلث الدول الأطراف.
ولأهمية وحيوية الدور الذي تلعبه جمعية الدول الأطراف في تنظيم وسير عمل المحكمة نص النظام الأساسي على ضرورة التوصل عند اتخاذ القرارات الأساسية إلى توافق الآراء، أما إذا تعذر اتخاذ أي قرار بتوافق الآراء داخل الجمعية وجب اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية، بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين، أما في حالة المسائل الإجرائية فيتم اتخاذ القرارات بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف الحاضرة والمصوتة.
على أنه لا يجوز لدولة طرف متأخرة عن سداد اشتراكاتها المالية في تكاليف المحكمة حق التصويت في الجمعية أو في المكتب، شريطة أن تكون المتأخرات مساوية لقيمة الاشتراكات المستحقة في السنتين السابقتين، أو زيادة عنها، ومع ذلك للجمعية النظر في ما إذا كان التأخير ناتج عن أسباب لا قبل لهذه الدولة الطرف بها وعندها يمكن أن تسمح لهذه الدولة بالتصويت.
وأخيرا تضطلع جمعية الدول الأطراف بدور مهم في عملية تفسير النظام الأساسي للمحكمة، ذلك أنه في حالة حدوث أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذا النظام يحال الخلاف إلى الجمعية، ويجوز للجمعية أن تعمل على تسوية النزاع بنفسها أو أن تتخذ توصيات بشأن أية وسائل أخرى لتسوية النزاع بما في ذلك إحالته إلى محكمة العدل الدولية وفقا لنظامها الأساسي(1) .
4-حصانات وامتيازات القضاة والمدعي العام والمسجل :
أشارت المادة 48 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى جملة من الامتيازات والحصانات التي ينبغي أن يتمتع بها قضاة المحكمة، وهذه الامتيازات من صنف الامتيازات التي تمنح لرؤساء الهيئات الدبلوماسية بموجب القانون الدولي العام. إلا أنه نظر لأهمية ما يقومون به فإنهم يظلون يتمتعون بكل الامتيازات حتى بعد نهاية فترة عملهم، ودلك فيما يتعلق بما كان قد صدر منهم من أقوال أو كتابات بصفتهم الرسمية، ليظلوا بعيدين عن أي ضغوطات أو تأثيرات. وبجانب هده الحصانات والامتيازات الممنوحة للقضاة وبغية إبعادهم كذلك عن أي ضغوطات قد تؤثر على عملهم عالجت المادة 40 مسألة استقلال القضاة والمدعي العام، فاعتبرت أنهم مستقلين في تأدية وظائفهم ولا يزاولون أي نشاط يحتمل أنه يتعارض مع وظائفهم أو يؤثر على استقلالهم، كما لا يزاولون أي عمل ذا طابع مهني.
وبالمقابل فقد تضمن النظام الأساسي الإشارة إلى مجموعة التزامات على القضاة كما فرض جملة من العقوبات تتراوح بين الإجراءات التأديبية العادية في حالة ارتكابهم مخالفة لا تشكل سلوكاً جسيماً، انتهاء باتخاذ قرارا بعزل القاضي أو المدعي العام أو المسجل إذا أتى سلوكاً جسيماً أو أثبت عدم قدرته على أداء مهامه المطلوبة بموجب هدا النظام الأساسي(2) .
المبحث الثاني : اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية طبقاً لنظامها الأساسي
كان التحديد الملائم لاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية من أهم الأمور الأساسية بالنسبة لمستقبل المحكمة، ولذلك لا غرابة في أن يشكل الباب المتعلق بالاختصاص والمقبولية جوهر نظامها الأساسي لكونه لب عمل المحكمة، ولاتصاله المباشر بمسألة الاختصاص الجنائي الداخلي للدول.
وإذا كان تخلي الدول عن اختصاصها الجنائي المرتبط أوثق الارتباط بمبدأ السيادة من أهم الأمور التي عرقلت إنشاء المحكمة لوقت طويل، فإن التوصل إلى تحديد الجرائم الدولية التي تبلغ من الخطورة إلى الحد الذي ترتضي الدول أن تدمج ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية كان من أهم الخطوات التي ستعجل باعتماد النظام الأساسي وإنشاء المحكمة.
لقد ظلت النقاشات مستمرة للإجابة عن التساؤل حول الكيفية التي سيتم بموجبها إسناد الاختصاص إلى المحكمة عن هذه الجرائم، طالما تعثر التوصل إلى اتفاق حول مدونة الجرائم المخلة بأمن وسلامة البشرية؟ وبالتالي ما هي الجرائم التي تبلغ من الخطورة درجة توجب إدراجها ضمن اختصاصات المحكمة؟ .
كما كان الحرص واضحاً عند اعتماد النظام الأساسي للمحكمة أن لا يدخل في نطاق اختصاصها إلا أشد الجرائم خطورة... وذلك تحقيق لغايتين اثنتين : (1)
- أن لا يتسع اختصاص المحكمة على نحو لا يتفق ولا يتمشى مع الإمكانات المتاحة لها في بداية عملها.
- أن يتحقق مبدأ التكامل بين اختصاص المحكمة واختصاص القضاء الوطني.
المطلب الأول :كيفية إسناد الاختصاص إلى المحكمة في الجرائم الدولية
فكرة المحكمة الجنائية الدولية انبثقت أساسا كمحفل لمقاضاة جرائم الحرب والإبادة التي ترعاها الدول والتي تبقى مع ذلك دون عقاب لولا قيام المحكمة، هذه الملاحظة كانت حاضرة طوال مراحل إنجاز الفريق العامل المعني بوضع مشروع للنظام الأساسي لمحكمة جنائية دولية لهذا المشروع.
بيد أن مختلف التقارير والمشاريع المقدمة كانت توسع من نطاق ذلك الاختصاص ليشمل جميع الجرائم ذات الطابع الدولي(1) ، بحيث سلكت النهج الذي بموجبه يتم إسناد اختصاص المحكمة من حيث الموضوع إلى معاهدات دولية قائمة ومحددة منشئة لجرائم دولية الطابع..، بما في ذلك مدونة الجرائم المخلة بسلم وأمن الإنسانية بعد اعتمادها ودخولها حيز التنفيذ، وذلك عبر اختيار الجرائم ذات الطبيعة الدولية التي تنشئها هذه المعاهدات ويمكن للمحكمة ممارسة ولايتها عليها وإدماجها بالتالي في النظام الأساسي للمحكمة . (1)
أولاً : إسناد الاختصاص إلى المحكمة بموجب معاهدات قائمة :
بناء على أساس إسناد الاختصاص للمحكمة من حيث الموضوع إلى اتفاقيات دولية قائمة ومنشئة لجرائم ذات طابع دولي كان المشروع المقترح والمقدم من قبل لجنة القانون الدولي في الدورة السادسة والأربعين والذي أعدته اللجنة بناء على توصية الجمعية العامة رقم 47/36/1992 متضمناً وجود إطارين من الاختصاص يرتكزان بالأساس على إسناد اختصاص المحكمة من حيث الموضوع إلى معاهدات دولية وذلك على النحو التالي:
1-إسناد الاختصاص إلى المحكمة بموجب معاهدات تعرف الجنايات باعتبارها جرائم دولية :
ويشمل المعاهدات الدولية التي تعرف الجنايات باعتبارها جنايات دولية،بموجب القانون الدولي العام وهذه الجنايات تدخل ضمن اختصاص المحكمة دون الحاجة للتوصل إلى اتفاق بشأن القائمة الدقيقة لمعاهدات القانون الدولي الجنائي، وتشمل تلك المعاهدات جرائم الحرب الجسيمة..، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري..
وما إلى ذلك من الجرائم التي تضمنتها المادة الثانية والعشرون من المشروع المقترح(1) .
وقد اعتبر الفريق العامل أن المعيارين الأساسيين الذين أديا إلى اعتبار الجنايات التي أوردتها المادة الثانية والعشرون من المشروع المعد جنايات دولية بموجب القانون الدولي هما: (1)
أولا: كون الجنايات المتضمنة في المادة المذكورة معرفة تعريفاً دقيقاً بحد ذاتها في المعاهدات على نحو يمكن به لمحكمة جنائية دولية أن تطبق قانوناً دولياً اتفاقياً أساسياً فيما يتعلق بالجناية المتناولة في المعاهدة.
ثانيا: كون المعاهدة نفسها قد أوجدت فيما يتعلق بالجناية المعرفة فيها، إما نظاماً للاختصاص العالمي يقوم على مبدأ تسليم المتهم أو محاكمته وطنياً، أو إمكانية لأن تحاكمه محكمة جنائية دولية أوكلا الأمرين معاً.
2- إسناد الاختصاص بموجب معاهدات لا تنص إلا على قمع أوجه سلوك غير مرغوب فيه :
ويشمل المعاهدات التي لا تنص إلا على قمع أوجه سلوك غير مرغوب فيه، وتعتبر جناية بموجب القانون الوطني، وهذه الجرائم المتضمنة في هذه المعاهدات لا تدخل مباشرة ضمن اختصاص المحكمة، ولكي تصبح كذلك يتطلب الأمر من الدولة المضيفة قبولاً خاصاً عبر إبلاغ المحكمة بهذا القبول كتابة.
والدول التي يتطلب قبولها قبولاً خاصاً هي الدول التي حدثت تلك الجريمة أو الجرائم موضوع التحقيق في إقليمها، سواء بالفعل أو بالامتناع.
أما بالنسبة للجرائم التي تدخل ضمن هذا الإطار، فبالإضافة إلى الجرائم بموجب القانون الوطني كجريمة المخدرات التي تحمل نصوصاً في معاهدة متعددة الأطراف وكإتفاقية الأمم المتحدة 1988م والتي تشكل بالنظر إلى نصوص تلك الاتفاقية جنايات جسيمة بصورة استثنائية، هناك أيضا كل جناية دولية أخرى وفقاً لقاعدة من قواعد القانون الدولي يقبلها المجتمع الدولي ويسلم بأنها أساسية إلى درجة أن ارتكابها يرتب المسؤولية الجنائية للأفراد(1) .

3- تفنيد هذه الفكرة :
يمكن تفنيد هذا النهج القائم على إسناد أساس اختصاص المحكمة إلى المعاهدات الدولية من عدة نواح وذلك على النحو التالي:
1- بالنسبة للمعاهدات التي ستشكل أساساً للولاية القضائية للمحكمة، فإن هذه المعاهدات لم تتضمن أية إشارة إلى إعطاء الدول الأطراف الخيار في تقديم قضايا إلى المحكمة من هذا النوع إذا ما استثنينا اتفاقية إبادة الأجناس في مادتها السادسة والتي تتضمن إمكانية إحالة قضايا إلى محكمة دولية. أما باقي المعاهدات فهي تسند بشكل واضح معاقبة تلك الجنايات إلى الولاية الوطنية، وبالتالي فإن نهجاً مثل هذا النهج لم يراع هذه المسألة الأساسية.
2- يثار تساؤل حول ما إذا كانت هناك دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة إلا أنها ليست عضواً في كل المعاهدات التي ستشكل أساس ولاية المحكمة. فهل سيتم حسم المسألة بقبول الدولة الطرف في النظام الأساسي اختصاص المحكمة فقط بالنظر في المسائل المتعلقة بالمعاهدات التي هي طرف فيها كذلك؟ وهل يحق لمثل هذه الدول أن تتقدم بشكاوى متصلة بحالات ارتكاب الجرائم التي ستؤسسها معاهدات ليست هي أطرافاً فيها؟.
3- بالنسبة لاعتبار مشروع مدونة الجرائم المخلة بأمن وسلام الإنسانية، بجانب المعاهدات الدولية ضمن أسس ولاية المحكمة أمراً يكتنفه الكثير من الصعوبات والعراقيل، إذ علاوة على كون المدونة قد تتضمن جرائم تخضع لولاية المحكمة، فإن الكثير من تعاريف الجرائم الدولية الواردة في المدونة تتداخل مع تعاريف الجرائم التي تتناولها المعاهدات القائمة بالفعل...، حيث تحذف عناصر من جريمة معينة قائمة أو تضيق نطاقها، مما يشكل اضطراباً كبيرًا في سير عمل المحكمة، وسيضاعف الصعوبات التي قد تواجهها، ناهيك عن رفض الكثير من الدول اعتماد المدونة أساساً لولاية المحكمة(1) .
4- فيما يتعلق ببعض الجرائم التي تم استبعادها من مشروع المادة 22 المتضمنة قائمة بالمعاهدات الدولية التي تشكل أساساً لولاية المحكمة (الإطار الأول من اختصاصات المحكمة) والتي تم تضمينها ضمن (الإطار الثاني) من اختصاصات المحكمة والتي تتطلب قبولاً خاصاً من قبل الدول لكي تمارس المحكمة ولايتها إزاءها، كالتي وردت في المادة السادسة والعشرون مثل جريمة المخدرات مثلا التي ينطبق عليها نفس المعايير التي تم الاعتماد عليها في تقرير الفريق العامل بهدف إعطاء المحكمة الولاية إزاءها من دون قبول الدول قبولاً خاصاً، يمكن معادلتها بالاتفاقيات المشار إليها في المادة الثانية والعشرين وذلك من عدة نواح (2) .
1- باعتبار الجريمة جنائية بموجب القانون الدولي وذلك بالإستناد إلى اتفاقية1988م لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
2- النصوص الرامية إلى جعل الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون الداخلي .
3- النصوص المتعلقة باختصاص دولة غير الدول التي ارتكبت فيها الجريمة بالنظر في تلك الجريمة.
4- النصوص التي تقضي بملاحقة ومحاكمة الجاني الموجود في إقليم الدولة التي رفضت محاكمة أو تسليم الجاني.
5- النصوص المتعلقة بمبدأ تسليم المجرمين وبالمساعدة القانونية المتبادلة.
ومع هذا فقد تم التعليق على ما سبق خاصة هذه النقطة الأخيرة بالذات بأنه لا يمكن إدراج مثل هذه الجرائم حتى وإن توفرت فيها الشروط الخمسة السابقة، وذلك فقط لكون تلك الجرائم ليست معرفة تعريفاً كافياً في الاتفاقية لتشكل أساسا قانونياً كافياً يتعين على هيئة القضاء تطبيقه مباشرة دون الرجوع للقانون الوطني هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن الالتزام بمحاكمة وتسليم المتهمين كما في اتفاقية 1988م بشأن مكافحة المخدرات لا تسري إلا على الدول التي جعلت الجناية معاقبا عليها بموجب قوانينها الداخلية وليس على أساس تنفيذ أحكام المعاهدة.
ومن هنا وبالإضافة إلى كل الاعتبارات السابقة وبالنظر إلى عدم كفاية تعريف الجرائم في الاتفاقيات القائمة بما في ذلك عدم الإشارة إلى أوجه الدفاع وعوامل التبرئة والإدانة والعقوبات، ولأنه ينبغي تعريف عناصر الجرائم تعريفاً دقيقاً بحيث يسهل إثبات أن سلوك الشخص المتهم يشمل عناصر جريمة بعينها (1) فإن لجنة القانون الدولي قد لاحظت أنه يلزم فيما يتعلق ببعض المعاهدات تضييق نطاق الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصات المحكمة..، وأن يحدد بجلاء في النظام الأساسي فقط الجرائم الأشد خطورة ومدى خطورتها وكونها ذات طابع دولي حقيقي، بما يبرر إدماجها ضمن اختصاص المحكمة.
لكن ظل التساؤل حول كيف سيتم تحديد تلك الجرائم الأشد خطورة ؟ وما هي المعايير التي ينبغي مراعاتها لتحديد أن جريمة ما ذات طابع دولي حقيقي وخطير إلى حد يسوغ إدراجها ضمن اختصاصات المحكمة؟
ترددت في الواقع ثلاثة معايير أساسية تمت مراعاتها عند وضع الصيغة النهائية للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهذه المعايير هي : (2)
1- أن تلحق الجريمة المعنية الضرر لا بمصالح دولة أو دول معينة فحسب ، وإنما بمصير البشرية بأسرها أو المجتمع الدولي بأكمله.
2- أن تعتبر الأفعال المعنية جرائم بموجب مبادئ القانون الجنائي المعترف بها دولياً، وأن تقر هذه الطبيعة جميع الأطراف المعنية .
3- أن ينطوي مكافحة هذه الجرائم في أقل تقدير على التعاون بين الدول مما يفضي إلى محاكمة مرتكبها أمام محكمة جنائية دولية.
وانسجاماً مع روح النظام الأساسي وفلسفته العامة النابعة عن توجه المجتمع الدولي نحو تحديد نطاق عمل المحكمة بالجرائم الأشد خطورة ..، لم يعد ممكناً قبول معيار وجود معاهدة دولية تعرف الجريمة أو حتى كون المعاهدة قد أوجدت فيما يخص الجناية المعنية نظاماً للاختصاص العالمي بالمحاكمة. وعليه كان من الضروري التوصل إلى اتفاق حول ضرورة خلق نطاق معين من الاختصاص الدولي المشترك، على أساسه يتم إسناد الاختصاص في جرائم محددة بدقة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ثانياً : خلق نطاق معين من الاختصاص الدولي المشترك :
إن أي جناية بمقتضى القانون الدولي العام يقبلها المجتمع الدولي ككل، ويسلم بأنها أساسية إلى درجة أن انتهاكها يرتب المسؤولية الجنائية للأفراد، تعتبر جرائم جسيمة وأشد خطورة مما يوجب إدماجها ضمن اختصاصات المحكمة كما ذهب إلى ذلك الفريق العامل المعني بوضع مشروع النظام الأساسي لمحكمة جنائية دولية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك جريمة العدوان مثلاً الذي ليس معرفاً في معاهدة محددة، وكذلك جريمة الإبادة الجماعية في حالة الدول الغير الأطراف في اتفاقية قمع جريمة الإبادة، وكذلك الجنايات المرتكبة ضد الإنسانية والغير مشمولة باتفاقية جنيف 1949، وهي جرائم من الأهمية بحيث أنه من غير المعقول في هذه المرحلة الأساسية من تطوير القانون الدولي في اتجاه إنشاء محكمة جنائية دولية أن لا يتم إدخال هذه الجنايات ضمن اختصاص المحكمة(1) كونها جرائم خطيرة وذات طابع دولي حقيقي. لكن هل يكفي نعت جريمة بأنها ذات طابع دولي حقيقي وخطير لإدراجها ضمن اختصاصات المحكمة؟! إن جرائم متنوعة ومحددة في معاهدات دولية ومن بينها جريمة الإرهاب والتعذيب والمخدرات والفصل العنصري هي أيضاً جرائم خطيرة وذات أهمية دولية مما يستوجب إدماجها ضمن اختصاصات المحكمة ومع ذلك لم يتم إدماجها!، وهي مسألة لاحظتها العديد من تعليقات الدول.
أ-قصر اختصاص المحكمة في عدة جرائم يتوفر حولها إجماع دولي :
تمشياً مع الرأي السائد عند إعداد الصيغة النهائية للنظام الأساسي، والتوجه الدولي العام نحو قصر اختصاص المحكمة على جرائم بعينها، تم اختيارها باعتبارها الأشد خطورة لإرتباطها بمصير البشرية كلها ولكونها تحظى بإجماع عالمي وبأهمية بالغة كونها من الجسامة بحيث تصدم وجدان المجتمع الدولي وتزعزع أمنه واستقراره ، وتهدد نظامه القانوني.
معيار خطورة هذه الجرائم في الواقع لم يكن ممكناً أن يتضمنها النظام الأساسي للمحكمة، لكن كثيراً من الرؤى التي أبديت داخل اللجنة المختصة لإنشاء محكمة جنائية دولية، وكذا تعليقات عديد من الدول ركزت على ضرورة الاسترشاد فيما يتعلق بهذه النقطة بفقرات المواد 2-5 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة وكذلك المواد 2-4 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا(1)، المهم وكما لاحظت (ببلاروس) في تعليقاتها " أن يتم إدراج أخطر الجرائم وأكثرها عنفاً باعتراف دولي إلى الحد الذي يكون من المستحيل أن ترفض أي دولة اختصاص المحكمة فيما يتعلق بهذه الجرائم، وأن تصبح مع ذلك طرفاً في النظام الأساسي"(2) ويبدو أن هذه الفكرة الأخيرة هي التي تحكمت في إقرار الصيغة النهائية المتعلقة بنقطة جوهرية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وبناء على ما سبق وباستقراء الكثير من تعليقات الدول وللنقاشات التي دارت حول مواد النظام الأساسي المتعلقة بهذه المسألة، يمكن القول أن قصر اختصاص المحكمة على عدد قليل من الجرائم الدولية التي يتوفر إجماع دولي على خطورتها نقطة مهمة يترتب عليها عدة أمور إيجابية بالنسبة لمستقبل المحكمة من أهمها:
1- تيسير النظر في مسائل أخرى ذات أهمية كذلك في عملية إنشاء المحكمة .
2- تبني نهج موحد ومنسق إزاء مختلف متطلبات الاختصاص بما في ذلك متطلبات موافقة الدول والتزاماتها بالتعاون مع المحكمة وتقديم المساعدة القضائية .
3- حتى يتم تشجيع أكبر عدد ممكن من الدول على قبول المحكمة مما يعزز مصداقيتها وفعاليتها .
4- تجنب إثقال كاهل المحكمة بقضايا يمكن أن تتناولها المحاكم الوطنية على النحو المناسب وكذلك التخفيف من العبء المالي الملقى على المجتمع الدولي..
5- العمل على خلق نطاق معين من الاختصاص المشترك فيما يتعلق بجميع الدول الأطراف وتوسيع نطاق هذا الاختصاص تدريجيا مع الزمن(1) .
لكل هذه الاعتبارات جاء التشديد في النظام الأساسي للمحكمة منذ الديباجة على "ضرورة إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة ومستقلة وذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة وذات اختصاص على الجرائم الأشد خطورة والتي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره"(1) .
ولأهمية المسألة أعيد هذا التأكيد مرة ثانية في المادة الأولى من النظام الأساسي عندما نصت على"...ويكون لها السلطة لممارسة اختصاصاتها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي".
ب-العمل على توسيع نطاق اختصاص المحكمة مستقبلاً.
بما أن الهدف ليس فقط إنشاء المحكمة في حد ذاتها، وإنما التطوير التدريجي للممارسة القانونية، وسن القوانين على الصعيد الدولي، كان لابد من العمل على خلق نطاق معين من الاختصاص المشترك بين جميع الدول وتوسيع نطاقه تدريجياً. لذلك كان هناك حرص شديد على إيجاد آلية مناسبة لتمكين الدول الأطراف في النظام الأساسي من النظر في إضافة جرائم أخرى في مرحلة لاحقة وهي مسألة ما انفكت مختلف الرؤى تشدد على أهميتها(2) .
ولذا فقد تم تضمين النظام الأساسي للمحكمة الإشارة إلى تلك الآلية عندما نصت المادة 123 منه على أنه بعد انقضاء سبع سنوات على بدء نفاد هذا النظام، يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمراً استعراضياً للدول الأطراف للنظر في أية تعديلات على محتويات هذا النظام، ويجوز أن يشمل الاستعراض قائمة الجرائم المدرجة ضمن اختصاصات المحكمة..
وهي الجرائم الدولية الأشد خطورة والتي أصبحت لا تستمد طابعها الإجرامي بموجب القانون الدولي فحسب وإنما تستمده كذلك من التنصيص على تلك الطبيعة في النظام الأساسي نفسه كونها تشكل نظاما مشتركا من الاختصاص فيما يتعلق بجميع الدول الأطراف، من هنا وحتى في حالة عدم وجود تعريف لأي من تلك الجرائم في صكوك دولية سابقة ينبغي أن يتضمن النظام الأساسي نفسه مثل هذا التعريف وأن يبت في هذه المسألة انطلاقا منه.
فما هي الجرائم الدولية الأشد خطورة والتي أدرجت ضمن اختصاص المحكمة الجنائية؟ وكيف تمت معالجة إشكالية عدم وجود تعاريف واضحة ومحددة لأي من هذه الجرائم؟ .
المطلب الثاني : الجرائم الدولية المدرجة ضمن اختصاصات المحكمة
انصرفت نية المجتمع الدولي بالإجماع في إطار المحكمة الجنائية الدولية إلى خلق نطاق معين من الإختصاص المشترك فيما يتعلق بجميع الدول الأعضاء، يشمل أربع جرائم أساسية اعتبرت أشد الجرائم الدولية خطورة، وأكثرها تهديداً لبنية وقيم النظام القانوني الدولي.
وهذه الجرائم الأربع كما حددتها المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة هي : (1)
1- جريمة الإبادة الجماعية .
2- الجرائم ضد الإنسانية .
3- جرائم الحرب .
4- جريمة العدوان .
ولأن المحكمة أنشئت خصيصاً كمحفل لمقاضاة تلك الجرائم، نعتقد أن من الأهمية بمكان الإلمام بمفهوم تلك الجرائم وتعديد عناصرها وفقاً لما بينته مواد النظام الأساسي، والاستفادة عند الاقتضاء بالتحديد الذي بينته أية اتفاقيات أو صكوك دولية سابقة تناولت هذه الجرائم، باعتبار أن النظام الأساسي نفسه كان مستنداً في تحديده لتلك الجرائم الدولية على كثير من المعاهدات الدولية الكاشفة عنها، وعلى التعاريف الواردة في تلك المعاهدات دون أن يكون ممكناً تضمينه لتلك المعاهدات وبالتالي صور وأركان الجرائم التي كشفت عنها(1) .
أولاً : الإبادة الجماعية : (2)
عرفت المادة السادسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة الإبادة الجماعية أنها تعني لغرض هذا النظام. أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكاً كلياً أو جزئياً :
1- قتل أفراد الجماعة .
2- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة .
3- إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا .
4- فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة .
5- نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى .
وتنصرف عبارة " إهلاك جماعة... إهلاكاً كلياً أو جزئياً " كما تم توضيح ذلك أثناء مناقشة هذه الجريمة داخل اللجنة المعنية بإعداد نظام أساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلى القصد المحدد لإهلاك ما هو أكثر من عدد صغير من الأفراد الأعضاء في جماعة ما .." كما أن الإشارة إلى الأذى العقلي تعني ما هو أكثر من التعطيل البسيط أو المؤقت للقدرات العقلية. (1) "
وبالرجوع إلى الأفعال التي حددتها المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة نلحظ أنها نفس الأفعال التي كانت حددتها المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الجنس التي وقع عليها في 9 ديسمبر 1948م، ودخلت حيز النفاذ 2 يناير 1951م .
وجوهر هذه الجريمة كما خلصت إلى ذلك الجمعية العامة في مشروع قرارها للاتفاقية السابقة والذي أصدرته سنة 1946 يتمثل في " إنكار حق البقاء لمجموعة بشرية بأجمعها" نظراً لما ينطوي عليه من خطر على الضمير العام وإصابة البشرية كلها بأضرار بالغة من كل النواحي التي تساهم بها هذه المجموعات فضلا عن منافاتها للأخلاق ولمقاصد الأمم المتحدة...
ولما كانت قد وجدت أمثلة كثيرة لجرائم إبادة الجنس... ، ولما كانت مسألة معاقبة جريمة إبادة الجنس مسألة ذات اختصاص دولي، لذلك تؤكد الجمعية العامة أنها جريمة في نظر القانون الدولي ويدينها العالم المتمدن ويعاقب مرتكبوها سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء، بصرف النظر عن صفاتهم حكاماً أو أفرادا عاديين، سواء قاموا بارتكابها على أسس تتعلق بالدين أو السياسة أو الجنس أو أي أساس آخر... ، وتدعو الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى سن ما يلزم من قوانين لمنع وعقاب هذه الجريمة وتوصي بتنظيم التعاون الدولي لتسهيل التجريم العادل لهذه الجريمة والعقاب عليها (1) ".
وعليه فإضفاء صفة التجريم هنا نابعة من طبيعة المصلحة الجوهرية المعتدى عليها لذا فعند مناقشة مشروع النظام الأساسي طوال مراحل إعداده، انصرفت الآراء وكذا ردود الدول إلى ما يشبه الإجماع حول ضرورة إدماج هذه الجريمة ضمن أولويات اختصاص المحكمة المنشأة، بل ولأكثر من ذلك أن الحديث عن فكرة القضاء الدولي الجنائي المنظم وبداية الجهود الحقيقية في إطار منظمة الأمم المتحدة نحو إنشاء محكمة جنائية دولية ارتبط بمناسبة التوقيع على اتفاقية قمع ومعاقبة جريمة الإبادة.
فعلاوة على التعريف الواضح للجريمة في الاتفاقية المذكورة وتحديد عناصرها وصورها، فإن الاتفاقية نفسها قد تضمنت شروط الملاحقة الدولية ضد مرتكبي هذه الجريمة، بل شددت كذلك على أن مسألة الاختصاص الدولي بالمحاكمة عن هذه الجريمة يمثل الضمانة الأساسية للحيلولة دون إفلات مرتكبها من العقاب لذلك سارعت الجمعية العامة إزاء هذا التطور الإيجابي على إصدار توصية مهمة تضمنت ثلاث مسائل أساسية كانت بمثابة اللبنة الأولى لجهود الأمم المتحدة نحو إنشاء المحكمة الجنائية الدولية كما أشرنا إلى ذلك، وهذه الأمور الثلاثة هي: (1)
1- الاعتراف بأنه في مجال تطور المجتمع الدولي سوف تزداد الحاجة إلى وجود قضاء دولي جنائي يختص بالنظر ببعض الجرائم التي تستمد صفتها الدولية من خلال القانون الدولي العام.
2- دعوة لجنة القانون الدولي لدراسة ما إذا كان ممكناً إنشاء هيئة قضائية دولية لمحاكمة المتهمين بارتكاب جريمة إبادة الجنس أو الجرائم الأخرى التي تصبح من اختصاص هذه الهيئة وذلك بموجب الاتفاقيات الدولية المعقودة.
3- مطالبة لجنة القانون الدولي التي سوف تضطلع بهذا العمل أن تراعي مدى إمكانية إنشاء دائرة جنائية ضمن دوائر محكمة العدل الدولية.
والواقع أن اتفاقية 9 ديسمبر 1948 رغم أنها أتت خالية من الإشارة إلى العقاب، وهو الشق الثاني لمبدأ الشرعية، كما أنها أغفلت كذلك الإشارة إلى الجماعات الاجتماعية والسياسية، إلا أنها بالفعل شاملة في تعريف الجريمة وتحديد عناصرها والإفصاح عن طابعها الجرمي سواء ارتكبت في أوقات السلم أو الحرب، وبالتالي لم يعد ممكن تركها ضمن المجال المحفوظ للدول لأنها تنطوي على مس خطير بالسلم والأمن الدوليين، وعادة ما تمارس من قبل السلطات العامة أو بمعرفتها بحيث يغدو الاعتماد على المحاكم الداخلية عديم الجدوى.
وإزاء هذا التحديد الدقيق والمفصل للأفعال التي تكون جريمة إبادة للجنس في هذه الاتفاقية، والذي يعبر عن الرغبة الحقيقة في حماية المصالح الجوهرية للمجتمع الدولي، كان طبيعياً أن يرد تعريف النظام الأساسي للمحكمة لهذه الجريمة بنفس الطريقة التي عرفتها بها الاتفاقيــــة المذكـــــورة (1) .