HOUWIROU
Admin
عدد الرسائل : 14822
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008
 | موضوع: المبادئ العامة للملكية الصناعية  الأحد 12 مايو 2013 - 20:27 | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المبادئ العامة للملكية الصناعية
1ـ أنـــواع حقــــوق الملكيـــة الصناعيــــة :
- يقصد بالملكية الصناعية عادة المنقول المعنوي الذي هو براءة الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعية
و علامات ألا لصنع و العلامات التجارية و علامات الخدمة و الاسم لتجاري و المحل التجاري :
ذلك أنّ محل حقوق الملكية الصناعية هو إما ابتكارات جديدة كالمخترعات و
الرسوم و النماذج الصناعية و إمّا شارات مميزة تستخدم لتمييز المنتجات و
الخدمات أو لتمييز المنشآت و المحال التجارية و أخيرا المحال التجارية
ذاتها ، فحقوق الملكية الصناعية تنقسم إلى مجموعتين .الابتكارات الجديدة
(Créations Nouvelles )
و الثانية ، علامات أو شارات مميزة (Signes distinctifs) . و تضم المجموعة
الأولى بدورها فئتين هما المبتكرات الموضوعية (Création de forme ) .
و تعتبر الملكية الصناعية حق استئثار صناعي و تجاري ، بمعنى أنها تخول
صاحبها أن يستأثر قبل الكافة ، باستغلال ابتكار جديد أو استغلال علامة
مميزة و الغاية هي الاتصال بالعملاء عن طريق استئثار المنتج باستغلال
ابتكار جديد أو تمييز منتجاته أو متجره بعلامة مميزة ، إذ يترتب على احتكار
المنتج استغلال اختراع منتجات أو احتكاره استغلال العلامة المميزة ، و
فيما يلي تتطرق إلى فروع الملكية الصناعية .
1ـ الابتكارات الجديدة :
حقوق الملكية الصناعية التي ترتب لصاحبها احتكارا استغلال ابتكار جديد في الصناعة هي :
ـ الحق في براءة الاختراع و الحق في الرسوم أو النماذج الصناعية و براءة
الاختراع هي الشهادة التي تصدرها الدولة كوسيلة لحماية حق صاحب الفكرة
المبتكرة تعترف فيها بأنه صاحبها فيستأثر بنتائجها الاقتصادية . و هذا يعني
أنّ لصاحب الاختراع ، أو صاحب الرسم أو النموذج الصناعي أن يحتكر السوق
فيما يتعلق بإنتاج و بيع المنتجات . كما أنّ المقصود براءة الاختراع كما
ذكرنا من قبل ، هو الابتكار الجديد من حيث الموضوع ، أي أنّ صاحب براءة
الاختراع يستأثر برخصة صناعة منتجات جديدة أو استعمال طريقة صناعية جديدة ،
أو استعمال طريقة صناعية جديدة أي أنّ صاحب البراءة يحتكر إنتاجا صناعيا
جديدا .
أمّا الرسوم و النماذج الصناعية ، فرغم أنها تتضمن ابتكارا جديدا إلاّ أنّ
عنصر الابتكار لا يرد على موضوع المنتجات أو على طريقة إنتاجها صناعيا . و
لكن يقصد به الشكل الذي تصب فيه المنتجات أي على المظهر الخارجي للمنتجات.
مثال ذلك ، ابتكار رسوم جديدة للأقمشة أو رسوم حديثة للخزف أو ابتكار شكل
جديد للأزياء أو نماذج حديثة للسيارات ... الخ .
2 ـ العلامـــات المميـــزة :
و يتضمن هذا النوع حق المنتج في احتكار استعمال علامة تميز منتجاته أو
احتكار علامة تميز متجره أو يميز بلد الإنتاج ، هذه العلامات المميزة
للمنتجات و المصنع و بلد الأصل من شأنها أن تعطي المنتج شبه احتكار قبل
العملاء يستطيع بمقتضاه أن يحتفظ بعملائه و يستطيع العملاء عن طريق تلك
العلامات المميزة التعرف على مصدر المنتجات . و يترتب على ذلك نتائج عديدة
من بينها .
1 ـ من حيث حكمة تقرير الحق ، و يتمثل ذلك بوجه عام في تنظيم المنافسة المشروعة سواء يتعلق الأمر بابتكارات جديدة أو علامات مميزة .
2 ـ من حيث نطاق الحق : يكمن الفرق ، في إن براءة الاختراع تحول صاحبها حقا
مطلقا في استغلال الاختراع ، أمّا الحق الذي يرد على علامة مميزة فهو حق
نسبي .
3 ـ من حيث مدّة الحق : الحق المتعلق بابتكار جديد حق مؤقت ، أمّا الحق في
العلامة المميزة فلا تتنافى طبيعته مع استمراره في الزمان . و لا يتعارض مع
المصلحة العامة ، جواز امتدادها في الزمان بحيث يصبح حقا مؤبدا . و من هنا
ليس ثمة ما يبرر أن يكون الحق في العلامة حقا مؤقتا .
الأسس المرجعية لحقوق الملكية الصناعية :
تستند حقوق الملكية الصناعية إلى أسس مستمدة من النظام القانوني و مبادئ العدالة .
1 ـ النظام القانوني : يعتبر النظام القانوني أساس جميع الحقوق ، لأنّ
تنظيم المنافسة بين المنتجين و تقييدها في حدود مشروعه من شأنه قيام حقوق
الملكية الصناعية . فالقيد الذي يرد حرية المنتج في صنع أنتجة من نوع معين
إنما هو ذات الحق في براءة الاختراع الذي يتمتع به منتج آخر ، و سند هذا
الحق هو النظام القانوني و هو ضرورة اجتماعية .
2 ـ العدالــــة : تستند حقوق الملكية الصناعية إلى فكرة العدالة ، و
العدالة تقضي بأن ينال المخترع ثمرة إنتاجه الذهني و ألاّ ينافسه غيره من
المنتجين بإنتاج ما وصل إليه من اختراع ، سواء بالتقليد أو ببيعها في
الأسواق . كما أنّ العدالة تقضي بأن يحمي صاحب المصنع الذي يعمل على تحسين
منتجاته و يضع علامة صناعية عليها بقصد تميزها عن مثيلاتها بحيث لا يسمح
لمنتج آخر استعمال نفس العلامة التجارية أو علامة مشابهة.
المصادر القانونية للملكية الصناعية :
تشمل المصادر القانونية للملكية الصناعية ، مصادر رسمية ، و تنقسم المصادر
الرسمية إلى مصادر وطنية و مصادر دولية ، و تتعلق المصادر الرسمية الوطنية
بالمشاريع القانونية التي أقامتها كل دولة لحماية حقوق الملكية الصناعية ،
أمّا المصادر الرسمية الدولية ، فتتعلق بالمؤتمرات الدولية الخاصة بحقوق
الملكية الصناعية و كذلك المعاهدات و الاتفاقيات التي جاءت في هذا الصدد .
وقد دعت إلى قيام المصادر الدولية الاعتبارات المتصلة بطبيعة حقوق الملكية
الصناعية ، لأنّ الاكتفاء بحماية براءة الاختراع بمقتضى القانون الوطني
يقتصر أثره على إقليم الدولة تبعا لمبدأ إقليمية القوانين و من ثمّ لن
يترتب لصاحب الحق حماية فعالة ، و لكي تمتد حماية البراءة و غيرها من حقوق
الملكية الصناعية إلى الدول الأخرى اتخذت حماية حقوق الملكية الصناعية
طابعا دوليا .
1 ـ المصادر الوطنية :
أ ـ النصوص التشريعية :
يكاد يقتصر المصدر الرسمي الوطني لقيام الملكية الصناعية على النصوص
التشريعية ، و قد جاء المشرع بقوانين خاصة بحماية حقوق الملكية الصناعية و
هي :
1 ـ قانون العلامات الصناعية و التجارية : لقد جاء المشرع الجزائري بقوانين خاصة بحماية الملكية الصناعية و هي:
ـ الأمر رقم 1966-67-66 ، المتعلق بعلامات المصنع و العلامات التجارية .
- و الأمر رقم 1966-54-66 ، بشأن شهادات المخترعين و إجازات الاختراع .
- و المرسوم رقم 1966-60-66 المتعلق بتطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات الاختراع .
- و المرسوم رقم 1966-63-66 ، بشأن تطبيق الأمر المتعلق بعلامات المصنع و العلامات التجارية .
- و الأمر رقم 1967-229-67 المتعلق بشأن المكتب الوطني للملكية الصناعية .
- و المرسوم رقم 1974-204-74 ، بشأن الرسوم المطابقة على شهادة المخترع و على إجازات المخترع .
- و المرسوم 1974-205-74 ، بشأن الرسوم المطابقة على علامات المصنع و العلامات التجارية.
2 ـ القضـــاء : للقضاء دور هام في تحديد حقوق الملكية الصناعية بالرغم من
تخلف القضاء الجزائري في ذلك بالمقارنة مع الدول الأوروبية التي كانت سباق
في هذا المجال و لأنّ جهازنا القضائي حديث النشأة و بالرغم من ذلك، فإنه
لعب دور هام في ذلك ، إذ في حالة غياب النص القانوني فإنّ المحاكم تقوم
بتطبيق القواعد العامة و مبادئ العدالة مستندة إلى دعوى المنافسة غير
المشروعة تأسيسا على قاعدة التعويض عن العمل الغير مشروع . على أنّ دعوى
المنافسة لا تجاوز درجة الجزاء على الإخلال بواجب عام مفروض على الكافة هو
الامتناع عن القيام بمنافسة غير مشروعة .
أمّا القوانين الخاصة بحماية حقوق الملكية الصناعية و التجارية فإنها تتضمن
جزاءات جنائية توقع عند المساس بحق يقره القانون و يحميه . بالإضافة إلى
ذلك قد تضطلع المحاكم بدور آخر هو تفسير النصوص .
II ـ المعاهدات و الاتفاقيات الدولية :
لقد بادرت بعض الدول التي ظهرت فيها على وجه الخصوص الاختراعات و
الابتكارات الأولى إلى وضع مشروعات قوانين لحماية حقوق أفرادها . و لما
كانت هذه الحماية على النطاق المحلي فقط ، فقد تطلب الأمر توسيعها إلى نطاق
دولي . لذلك أنشأت بعض الدول منظمة دولية تقوم بدور رئيسي في دراسة
المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية و وضع المعاهدات الخاصة بها .
و تعتبر هذه المنضمات نتيجة المعاهدات و الاتفاقيات التي بادرت هذه الدول
بإبرامها فيما بينها . و أولى هذه الاتفاقيات ، هي اتفاقية باريس في 20
مارس 1883 .
و لقد نصت المادة الأولى من هذه الاتفاقيات على أن " بشكل من الدول التي
تنطبق عليها هذه الاتفاقية اتحاد لحماية الملكية الصناعية " و قد انضمت
غالبية الدول إلى هذا الاتحاد الدولي إلى هذا الاتحاد الدولي ، الذي يوجد
الجهاز الإداري له في برن بسويسرا و يسمى
" المكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية " .
و يتبع الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية الاتحاد الدولي لحماية
الملكية الفكرية و مقره جنيف ، بسويسرا. و تصبح هذه الاتفاقية ملزمة لجميع
الأطراف الأعضاء فيها و الموقعة عليها ، فتصبح جزء من القانون الوطني ،
تبعا للقانون الدولي الاتفاق .
كما تهدف هذه المعاهدات إلى معاملة رعايا دول الاتحاد معاملة الوطنيين في كل دولة من حيث مدى حماية القانون لتلك الحقوق .
و هذه هي أحسن وسيلة لبسط الحماية على نطاق دولي ، كما أنّ هذه المعاهدات
الخاصة بحماية الملكية الصناعية هي من قبيل الأعمال القانونية الاتحادية ،
فهي تقبل انضمام أعضاء جدد من الدول .
المبتكرات ذات القيمة النفعية
* براءات الاختراع : ( Brevets d’invention)
* شهادة المخترع ( Certificat d’invention)
1 ـ تعريف براءة الاختراع : براءة الاختراع هي شهادة تمنحها الإدارة لشخص
ما ، يستطيع بمقتضى هذه الشهادة أن يتمسك صاحب البراءة بالحماية التي
يضيفها القانون على الاختراعات . و يرى البعض أنها الوثيقة التي تمنحها
الدولة للمخترع فتخول له حق استغلال اختراعه ماليا و التمتع بالحماية
القانونية المقررة لهذا الغرض و ذلك لمدة محدودة و بشروط معينة . و تمثل
إذا براءة الاختراع ميزتان ، اقتصادية و قانونية .
أمّا من الناحية الاقتصادية : هي أن يستأثر المخترع باستغلال اختراعه
استغلالا اقتصاديا بما في ذلك ما يترتب عليه من فوائد مالية ، لقاء ما قدم
من خدمة للمجتمع و الإنسانية .
أمّا من الناحية القانونية ، فتعتبر براءة الاختراع على إثبات أنّ صاحب
البراءة قد استوفى الإجراءات الشكلية التي تطلبها القانون لحماية الحق في
استغلال الاختراع ، و ذلك سواء أكان صاحب البراءة هو ذات المخترع أو من
انتقلت إليه حقوقه .
و براءة الاختراع عمل إداري ، تصدر بقرار من الوزير المختص بعد استفاء الإجراءات الإدارية و ما يقترن بها من إجراءات شهر .
و قد أخذت التشريعات في الدول الرأسمالية بمبدأ تحديد مدة حق الاستئثار
باستغلال الاختراع ، فبراءة الاختراع تحول صاحبها حقا مؤقتا ، و حتى انقضت
مدة البراءة ، سقط حق صاحب البراءة ، و أصبح استغلال الاختراع من الأشياء
المباحة ، و هدف التسارع من تحديد مدة احتكار صاحب البراءة لاستغلال الحق
ألاّ يكون في تقرير هذا الحق تعطيل لتطور الصناعة . بالإضافة إلى ذلك ،
يراعي القانون حق الجماعة على هذا الاختراع بعدة وسائل.
1 ـ أنه لا يعترف بهذا الحق المطلق على الاختراع إلا لمدة محدودة يعود بعدها الاختراع إلى الجماعة .
2ـ أن يتم استغلال هذا الاختراع بصفة مستمرة .
3 ـ التزام المخترع بدفع الرسوم المفروضة على ذلك .
4 ـ للدولة الحق في الاستيلاء على هذا الاختراع كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك .
و ينظم براءات الاختراع في الجزائر الأمر رقم 54-66 المؤرخ في 3 مارس سنة 1966 المتعلق بشهادات المخترع و براءات الاختراع .
و تنص المادة 7 من التشريع الجزائري على أنّ شهادة المخترع تسلم من السلطة
المختصة للمخترع الجزائري أو لخلفه أو للأجنبي الذي يقبل التقيد بأحكامها .
كما تنص المادة 12 على أنّ إجازة الاختراع أو براءة الاختراع تمنح للمخترع
الأجنبي أو لخلفه ، فكلّما هما مستند إداري لحماية صاحب الحق في الاختراع و
يجب أن تلفت الانتباه إلى أنّ هناك فرق بين براءة الاختراع في الأنظمة
الفردية و الأنظمة الاشتراكية .
و يشترط في تمتع المخترع بالحماية القانونية ، حصوله على ما يسمى ببراءة الاختراع أو شهادة الاختراع
و ذلك بإتباع إجراءات خاصة نظم المشرع لتقديم و إيداع الطلب ( المادة 26 من
التشريع الجزائري ) و الهدف من ذلك هو الكشف عن الاختراع لتحقيق التقدم
الصناعي .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
|
