بحث حول التكييف

[size=35]خــــطـــــة البــــحــث[/size]
[size=35]مقدمة:[/size]
[size=35]المبحث الأول: ماهية التكييف[/size]
[size=35]المطلب الأول: مفهوم التكييف[/size]
[size=35]الفرع الأول: تعريف التكييف[/size]
[size=35]الفرع الثاني: أهمية التكييف[/size]
[size=35]المطلب الثاني: نشأة التكييف[/size]
[size=35]الفرع الأول:وصية الهولندي و ميراث المالطي[/size]
[size=35]الفرع الثاني:زواج الفرنسي و زواج اليوناني[/size]
[size=35]المبحث الثاني: موقف الفقه و التشريع من التكييف[/size]
[size=35]المطلب الأول: الاتجاهات الفقهية بشأن القانون الذي يحكم التكييف[/size]
[size=35]الفرع الأول:التكييف يخضع لقانون القاضي[/size]
[size=35]الفرع الثاني:التكييف يخضع للقانون المختص بحكم النزاع[/size]
[size=35]الفرع الثالث:التكييف يخضع للقانون المقارن[/size]
[size=35]المطلب الثاني:موقف التشريعات من مسألة التكييف[/size]
[size=35]الفرع الأول:موقف القوانين المقارنة من مسألة التكييف[/size]
[size=35]الفرع الثاني:موقف المشرع الجزائري[/size]
[size=35]خاتمة:[/size]


[size=35]االمبحـــــــــــــــث الأول: مــــــــاهيـة التكـييـــــــف[/size]
[size=35]عندما يريد القاضي أن يطبق قواعد الإسناد في قانونه تعترضه صعوبات مرجعها وجود مسائل[/size]
[size=35]أأولية من الضروري الحسم فيها بمنظور قانوني معين قبل التطرق إلى التقنية[/size]
[size=35]القانونية المعمول بها للفصل في الموضوع، و مرجع هذه الصعوبات هو اختلاف النظم[/size]
[size=35]القانونية من بلد لآخر.(1)[/size]
[size=35]يكمن حل هذه الصعوبات في "التكييف" الذي سيكون أول مبحث في بحثنا مخصص[/size]
[size=35]للتعريف به[/size]
[size=35]و هذا في مطلبين: الأول عنوانه مفهوم التكييف ، و الثاني بعنوان أصل التكييف.[/size]

[size=35]المطلب الأول: مفهوم التكييـف[/size]
[size=35]سنتعرض في هذا المطلب لبعض تعريفات التكييف في فرع أول ثم ننتقل لتبيين أهمية التكييف في[/size]
[size=35]فرع ثاني.[/size]
[size=35]الفرع الأول: تعريف التكييـف[/size]
[size=35]الحقيقة أن مشكلة التكييف لا تظهر فقط في مجال القانون الدولي الخاص، بل هي مشكلة تفرض[/size]
[size=35]نفسها كلما طرح نزاع أمام القاضي أو الباحث في مختلف فروع القانون.(2[/size]

[size=35]فكلما كان القاضي مطالبا بالفصل في نزاع ما كان عليه بداية تكييف هذا النزاع سواء تعلق[/size]
[size=35]الأمر بمسائل القانون المدني ، أو القانون التجاري، أو الجنائي، أو العمل أو[/size]
[size=35]الأسرة...(3) بعبارة أخرى فكل دعوى ترفع أمام المحكمة يكون على القاضي أولا أن[/size]
[size=35]يحدد طبيعتها حتى يعرف سندها القانوني و مدى اختصاصه بها. مثلا هل التصرف مدني،[/size]
[size=35]تجاري، أحوال شخصية....[/size]


[size=35]و التكييف بهذا المعنى هو تنسيب النزاع إلى قانون معين ذلك أن القانون ليس واردا في[/size]
[size=35]مجموعة واحدة أو كتاب واحد فهناك عدة قوانين، و كل قانون يتفرع إلى أقسام و أبواب[/size]
[size=35]و مباحث، مثلا القانون المدني ينقسم إلى عدة كتب: مقدمة، التنازع،الحق ،[/size]
[size=35]الإلتزامات، العقود هذه الأخيرة تنقسم إلى: شروط انعقاد ، آثار،انتهاء... و عليه[/size]
[size=35]فعندما يثور نزاع يقع على عاتق القاضي أن ينسبه إلى جزء القانون المخصص له. مثل أن[/size]
[size=35]تحكم المحكمة تصرف قانوني مدني يقع ضمن العقود المسماة، عقد بيع، و النزاع متعلق[/size]
[size=35]بالشروط الموضوعية و بالضبط الأهلية.(4)[/size]
[size=35]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[/size]
[size=35](1):د-زروتي الطيب-القانون الدولي الخاص الجزائري مقارنا بالقوانين العربية-ج1-تنازع القوانين – مطبعة[/size]
[size=35]الكاهنة-الجزائر-س2000-ص87[/size]
[size=35](2):د هشام صادق علي-د حفيظة السيد الحداد-القانون الدولي الخاص-دار الفكر الجامعي-الاسكندرية-مصر-ط1-س2008-ص53[/size]
[size=35](3):د عليوش قربوع كمال-القانون الدولي الخاص الجزائري-ج1-تنازع القوانين-دار هومه-الجزائر-ط2-س2007-ص91[/size]
[size=35](4):د ممدوح عبد الكريم- القانون الدولي الخاص-تنازع القوانين-دار الثقافة للنشر و[/size]
[size=35]التوزيع-عمان-الأردن-ط2005[/size]
[size=35]لصفحة:03[/size]
[size=35]و الحال كذلك في مجال القانون الجنائي ، حيث يقوم القاضي مثلا بتحديد ما إذا كان سلب[/size]
[size=35]مال الغير هو من قبيل السرقة ، أو النصب أو خيانة الأمانة، أو أن يحدد ما إذا كانت[/size]
[size=35]جريمة القتل عمدية و ما إذا اقترنت بظرف تشديد مثل سبق الإصرار و الترصد أو أنها[/size]
[size=35]تخلو منهما.(1)[/size]
[size=35]و التكييف في هذا الصدد يمكن تشبيهه بمهمة تشخيص المرض من قبل الطبيب مثلا: عند شعور[/size]
[size=35]المريض بألم في البطن فإن الطبيب يستعمل كل الوسائل المساعدة من أشعة و تحاليل و[/size]
[size=35]غيرها ليتوصل لتشخيص المرض على أنه التهاب في المعدة أو القولون أو الزائدة أو[/size]
[size=35]غيرها...فكل من هذه الأمراض له علاجه الخاص لذا لابد بداية من التعرف على[/size]
[size=35]المرض.(2)[/size]
[size=35]بناء على كل ما سبق يمكننا تعريف التكييف عموما بأنه:[/size]
[size=35]" تحليل للوقائع و التصرفات القانونية تمهيدا لإعطائها وصفها الحق و وضعها في المكان[/size]
[size=35]الملائم من بين التقسيمات السائدة في فرع معين من فروع القانون"(3) أو هو:[/size]
[size=35]"عملية تحديد الوصف القانوني أو الطبيعة القانونية لعلاقة قانونية"(4) و يعفه كاتب[/size]
[size=35]آخر بأنه:[/size]
[size=35]"تنسيب النزاع إلى فكرة أو مبدأ أو سابقة قضائية في حالة عدم جود قانون مكتوب"(5) و[/size]
[size=35]يعرفه آخر:[/size]
[size=35]" التكييف هو تحديد الطبيعة القانونية لواقعة أو تصرف لتحديد القانون الواجب التطبيق[/size]
[size=35]و شروط تطبيقه، و هو يمثل جانب من تفسير القانون لأن القاضي الذي يقوم بتفسير[/size]
[size=35]القانون يقوم في حقيقة الأمر بعمليات التكييف"(6)[/size]
[size=35]يلاحظ مما سبق أن التكييف بدأ أولا في القانون الداخلي قبل انتقاله إلى القانون الدولي[/size]
[size=35]الخاص و هو بشكل خاص"طبيعة المسألة التي تتنازعها القوانين لوضعها في نطاق[/size]
[size=35]إحدى الفكر المسندة التي خصها المشرع بقاعدة إسناد"(7)[/size]
[size=35]لكن يمكن القول أن التكييف في القانون الداخلي يؤدي إلى تحديد النص القانوني الموضوعي[/size]
[size=35]الواجب التطبيق، بينما في القانون الدولي الخاص يؤدي إلى وضع المسألة محل النزاع[/size]
[size=35]ضمن طائفة من طوائف النظم القانونية المقررة في قانون القاضي تمهيدا لإسنادها إلى[/size]
[size=35]القانون المختص.([/size]
[size=35]ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ[/size]
[size=35](1):د زروتي الطيب-المرجع السابق-ص88[/size]
[size=35](2):د ممدوح عبد الكريم-المرجع السابق-ص35[/size]
[size=35](4):د هشام صادق-د حفيظة السيد الحداد-المرجع السابق-ص53[/size]
[size=35](5):د صلاح الدين جمال الدين-القانون الدولي الخاص-الجنسية و تنازع القوانين-دار الفكر[/size]
[size=35]الجامعي-الاسكندرية-مصر-ط1-س2008-ص274[/size]
[size=35](6):د ممدوح عبد الكريم-المرجع السابق-ص35[/size]
[size=35](7):د عليوش قربوع كمال-المرجع السابق-ص93[/size]
[size=35](:د صلاح الدين جمال الدين-تنازع القوانين دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون-دار الفكر[/size]
[size=35]الجامعي-الاسكندرية-مصر-ط2-س2007-ص[/size]
[size=35]لصفحة:04[/size]
[size=35]و التكييف في إطار القانون الدولي الخاص لا يكتفي بتحديد موضوع النزاع تحديدا عاما[/size]
[size=35]بل يجب البحث عن الهدف منه مثلا: إذا تعلق[/size]
[size=35]الأمر بوصية يجب تحديد ما إذا كان النزاع منصبا حول موضوعها أو يتعلق بشكلها إضافة[/size]
[size=35]إلى وصفها على أنها وصية.(1)[/size]
[size=35]و لا يمكننا تعريف التكييف دون التعريج على مشكلة محل التكييف لما له من الأهمية في[/size]
[size=35]تعريف التكييف.[/size]
[size=35]مشكلة محل التكييف أو ما ينصب عليه التكييف من المسائل الفنية الحديثة في إطار القانون[/size]
[size=35]الدولي الخاص حيث أن الفقه لم يهتم بمعالجة هذه المسألة إلا مؤخرا نسبيا و ذلك[/size]
[size=35]راجع إلى سببين أحدهما منهجي و الثاني عملي و منطقي.[/size]
[size=35]السبب الأول يعود إلى الاعتقاد الذي أبرزه الأستاذ "سافيني" و الخاص بفكرة[/size]
[size=35]الاشتراك القانوني أو التوافق في الفكر القانوني، مفاده أن أي مركز واقعي تتمخض[/size]
[size=35]عنه مصلحة أساسية تهدف كل القوانين مهما اختلفت إلى حمايتها، و بالتالي فالتباين[/size]
[size=35]لا يمس طبيعة المصلحة فهي محمية في كل الأحوال، لكن الواقع أثبت إمكانية اختلاف المصالح[/size]
[size=35]المحمية و الأهداف من تنظيم المراكز، و عليه فإن فكرة التوافق القانوني لم يعد لها[/size]
[size=35]وجود حيث حدث انقطاع في الاشتراك القانوني بين الأنظمة المتنافسة.(2)[/size]
[size=35]و على الرغم من وجاهة هذا التحليل هناك سبب آخر عملي و منطقي يبرر عدم اهتمام الفقه[/size]
[size=35]بموضوع التكييف، و هو يتمثل في أن مشكلة التكييف كمشكلة خاصة في القانون الدولي[/size]
[size=35]الخاص تعد حديثة نسبيا، و بالتالي بدأ الفقه بمحاولة تأهيل مسألة التكييف و البحث[/size]
[size=35]عن أساسها و اختيار النظام الذي يحكمها فانشغل عن مسألة محل التكييف لكن مع تأكيد[/size]
[size=35]ذاتية التكييف في القانون الدولي الخاص و بروز أهميته كان لزاما البحث عن حل[/size]
[size=35]لمسألة محل التكييف.(3) و السؤال الذي يطرح[/size]
[size=35]هنا هو : ما الذي يتم إسناده أو ما هو موضوع قاعدة الإسناد؟[/size]

[size=35]لقد اختلف الفقه في الإجابة على هذه الأسئلة و ظهرت عدة اتجاهات في الصدد: أو لها يغلب[/size]
[size=35]الجانب القانوني و ثانيها يغلب الاتجاه الواقعي.(4)[/size]
[size=35]و عليه تتحول الأسئلة المطروحة إلى:ما هو محل التكييف اللازم لإعمال قاعدة الإسناد؟[/size]
[size=35]هل ينصب هذا المحل على المراكز الواقعية و العلاقات المادية الخالصة؟ أم يتعلق[/size]
[size=35]بالنصوص الموضوعية التي تستغرق هذه العلاقات و التي تتضمنها القوانين المتزاحمة[/size]
[size=35]لحكم المسألة محل المنازعة؟(5)[/size]
[size=35]ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ[/size]
[size=35](1):د زروتي الطيب-المرجع السابق-ص90[/size]
[size=35](2):د حفيظة السيد الحداد-الموجز في القانون الدولي الخاص-الكتاب الأول-المبادئ العامة في تنازع[/size]
[size=35]القوانين-منشورات الحلبي الحقوقية-بيروت-لبنان-ط1-س2004-ص103[/size]
[size=35](3):د حفيظة السيد الحداد-المرجع السابق-ص104[/size]
[size=35](4):د عكاشة محمد عبد العال-تنازع القوانين-دراسة مقارنة-منشورات الحلبي[/size]
[size=35]الحقوقية-بيروت-لبنان-ط1-س2004-ص103[/size]
[size=35](5):د زروتي الطيب-المرجع السابق-ص89[/size]
[size=35]لصفحة:05[/size]
[size=35]إذن و كما سبق الذكر الاتجاه الأول يغلب الجانب القانوني أي يجعل محل التكييف هو النص[/size]
[size=35]الموضوعي الذي يحكم النزاع، لكن هذا الاتجاه انقسم أيضا إلى ثلاثة آراء:[/size]
[size=35]فالبعض يرى أن التكييف ينصب على النظم القانونية، و البعض الآخر يرى أنه ينصب على[/size]
[size=35]العلاقات القانونية، أما الرأي الأخير فيرى تعلقه بالقواعد القانونية الموضوعية.[/size]
[size=35]فيكون تعريف التكييف وفق هذه الآراء:[/size]
[size=35]"تحديد طبيعة النظام القانوني"، أو "تحديد طبيعة العلاقة القانونية"،[/size]
[size=35]"تحديد طبيعة القاعدة الموضوعية"(1)[/size]
[size=35]أما الاتجاه الثاني الذي يجعل محل التكييف هو الواقعة أو المركز الواقعي فيعرف التكييف[/size]
[size=35]بأنه:" إعطاء الواقعة الطابع القانوني الذي يدخلها في طائفة معينة من طوائف[/size]
[size=35]النظم القانونية التي خصها المشرع بقاعدة إسناد"(2)[/size]
[size=35]و بين الاتجاهين السابقين ظهر اتجاه توفيقي لا يرجع التكييف لأي من القانون أو[/size]
[size=35]الواقع منفردا و يجعل التكييف ينصب على[/size]
[size=35]موضوع النزاع أو على المسألة القانونية التي يثيرها المركز الواقعي.(3)[/size]
[size=35]يعرف هذا الاتجاه الأخير التكييف بأنه" تحديد طبيعة المسألة التي تتنازعها[/size]
[size=35]القوانين و إعطائها الوصف القانوني الملائم لوضعها في نطاق طائفة من النظم[/size]
[size=35]القانونية التي خصها المشرع بقاعدة إسناد معينة تمهيدا لإسنادها إلى قانون[/size]
[size=35]معين"(4)[/size]
[size=35]يمكننا أخيرا أن نعرف التكييف في تنازع القوانين بأنه" عملية فنية تستهدف تحديد[/size]
[size=35]الطبيعة أو الوصف القانوني للمسألة التي تثيرها وقائع المنازعة ذات العنصر الأجنبي،[/size]
[size=35]و ذلك بغية إدراجها في طائفة معينة من طوائف العلاقات القانونية التي وضع لها[/size]
[size=35]القانون قاعدة تنازع"(5)[/size]
[size=35]ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[/size]
[size=35](1):د عكاشة محمد عبد العال-المرجع السابق-ص104[/size]
[size=35](2):د زروتي الطيب-المرجع السابق-ص90[/size]
[size=35](3):د عكاشة محمد عبد العال-المرجع السابق-ص105[/size]
[size=35](4):د زروتي الطيب-المرجع السابق-ص90[/size]
[size=35](5):د أحمد عبد الكريم سلامة-القانون الدولي الخاص(الجنسية-الموطن-معاملة الأجانب-التنازع الدولي[/size]
[size=35]للقوانين-المرافعات المدنية الدولية)-دار النهضة العربية-القاهرة-مصر-ط1-س200ص677[/size]
[size=35]الصفحة:06[/size]
[size=35]الفرع الثاني:أهمية التكييف[/size]

[size=35]تبدو أهمية التكييف في مجال القانون الداخلي بوصفه عملية أولية و لازمة لإخضاع التصرف[/size]
[size=35]أو الواقعة القانونية محل النزاع للنص القانوني الذي يحكم هذا التصرف أو تلك[/size]
[size=35]الواقعة.(1)[/size]
[size=35]و إذا كان للتكييف أهميته السابقة في القانون الداخلي، فإن أهميته تزداد بصفة خاصة[/size]
[size=35]في مجال القانون الدولي الخاص، ذلك أن قواعد الإسناد لا تضع حلا لكل من المسائل[/size]
[size=35]التي تطرح أمام القضاء على حدا، و إنما هي تضع حلا لكل طائفة ، مثلا القاعدة التي[/size]
[size=35]تقضي بإخضاع أهلية الأشخاص لقانون جنسيتهم تتضمن الأهلية كفكرة مسندة و ضابط[/size]
[size=35]الإسناد هو الجنسية.(2)[/size]
[size=35]إن اختلاف القوانين في تحديد الوصف القانوني للمسألة بسبب ذاتية تكييفات كل نظام[/size]
[size=35]قانوني و المفاهيم السائدة فيه يجعل تصرفا واحدا محلا لعدة تكييفات مختلفة(3)،[/size]
[size=35]فمثلا ما يعتبر من الشكل في بلد قد يعتبر من الأهلية في بلد آخر، و الواضح في مثالنا[/size]
[size=35]أن كلا من الأهلية و الشكل يمثل فكرة مسندة متميزة عن الأخرى يحكم كل منهما ضابط[/size]
[size=35]إسناد معين.(4)[/size]
[size=35]إذن فكون التكييف يأتي كمرحلة أولية و ضرورية قبل الإسناد و كذا الاختلاف بين[/size]
[size=35]التشريعات في وصف التصرفات القانونية هو الذي يكسب التكييف أهميته.(5)[/size]
[size=35]و بالدرجة الأولى فإن أهمية التكييف في القانون الدولي الخاص مستمدة من خصوصية و[/size]
[size=35]ذاتية القواعد القانونية التي يستخدمها هذا القانون.(6)[/size]
[size=35]إذن فنقل مسألة التكييف إلى المجال الدولي أكسبها طابعا خاصا لأنها تلعب الدور الأكبر[/size]
[size=35]في الطريق نحو تحديد القانون الواجب التطبيق.(7)[/size]
[size=35]إذن فخلاصة القول أن التكييف يكتسي أهميته لأن تحديد القانون الواجب التطبيق يقوم أصلا[/size]
[size=35]على التكييف.([/size]
[size=35]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[/size]
[size=35](1):د عليوش قربوع كمال-المرجع السابق-ص93[/size]
[size=35](2):د هشام صادق-د حفيظة السيد الحداد-المرجع السابق-ص54[/size]
[size=35]: د سعيد يوسف البستاني-القانون الدولي الخاص-منشورات الحلبي الحقوقية-بيروت –لبنان-ط1-س2004-ص131[/size]
[size=35](3):د زروتي الطيب-المرجع السابق-ص9[/size]
[size=35]4):د صلاح الدين جمال الدين-تنازع القوانين مقارنة بين الشريعة و القانون-ص55[/size]
[size=35](5):د زروتي الطيب-نفس المرجع و الصفحة[/size]
[size=35](6):د حفيظة السيد الحداد-المرجع السابق-ص96[/size]
[size=35](7):د عليوش قربوع كمال- نفس المرجع و الصفحة[/size]
[size=35](:د ممدوح عبد الكريم-المرجع السابق-ص38[/size]
[size=35]الصفحة:07[/size]
[size=35]رغم الأهمية البالغة للتكييف في القانون الدولي الخاص إلا أن هذا لا ينفي وجود صعوبات[/size]
[size=35]تعرقل التكييف و التي سنبينها فيما يلي:[/size]
[size=35]إن صعوبة التكييف تتعاظم في القانون الدولي الخاص عنها في أي فرع من فروع القانون[/size]
[size=35]الأخرى و تنجم هذه الصعوبات عن اختلاف النظم القانونية فيما بينها في تحديد[/size]
[size=35]الأوصاف القانونية للمسائل، و إلى اختلافها في تحديد الطوائف التي يمكن رد هذه[/size]
[size=35]المسائل إليها ، فما يعد وفقا لقانون دولة ما من آثار الزواج الشخصية قد يعتبر[/size]
[size=35]وفقا لقانون دولة أخرى من الأهلية ، و ما قد يعتبر في دولة ما من الشروط الموضوعية[/size]
[size=35]للزواج قد يعد في دولة أخرى الشروط الشكلية للزواج.[/size]
[size=35]و يترتب على اختلاف النظم القانونية في تحديد الوصف القانوني لنفس المسألة أن تكتسب[/size]
[size=35]مشكلة تنازع القوانين التي قد تثور بصدد هذه المسألة بعدا إضافيا أو صعوبة إضافية،[/size]
[size=35]ذلك أن النزاع ذو الطابع الدولي الذي يثور بصدد هذه المسألة لا يثير تنازعا بين[/size]
[size=35]قوانين الدول حول القانون الذي يتعين أن تخضع له هذه المسألة فقط بل إنه يثير أيضا[/size]
[size=35]تنازعا بين هذه القوانين حول القانون الذي يتعين أن يتجدد بمقتضاه الوصف القانوني[/size]
[size=35]لها، و الذي يتم عن طريق رد المسألة إلى طائفة قانونية معينة خصها المشرع بقاعدة[/size]
[size=35]إسناد.[/size]
[size=35]المطلب الثاني: نشأة التكييف[/size]
[size=35]نعرض في هذا الصدد لبعض القضايا التقليدية المعروفة في القانون الدولي الخاص التي فصل فيها[/size]
[size=35]القضاء الفرنسي لاستجلاء ماهية التكييف، أهميته و بدرجة أكبر نشأته[/size]

[size=35]االفرع الأول: وصية الهولندي و ميراث المالطي[/size]
[size=35]وصية الهولندي: تتلخص وقائع القضية في أن[/size]
[size=35]هولنديا كتب وصيته في فرنسا بخط يده طبقا لأحكام المادة999 مدني فرنسي التي تجيز[/size]
[size=35]للفرنسي و لو كان بالخارج أن يكتب وصية عرفية، توفي الهولندي و طعن ورثته[/size]
[size=35]الهولنديون ببطلان الوصية طبقا لأحكام المادة 992 مدني هولندي التي تشترط الكتابة الرسمية[/size]
[size=35]لصحة الوصية و نفاذها بل و أكثر من ذلك تعتبر الشكل الرسمي للوصية مكملا للأهلية ،[/size]
[size=35]عرض النزاع أمام محكمة فرنسية فوجدت نفسها أمام مشكلة في التكييف(.(1 لحل[/size]
[size=35]المشكل يجد القاضي نفسه أمام فرضين ، فإما أن يطبق قاعدة الإسناد القاضية بأن[/size]
[size=35]الكتابة من الشكل و بالتالي خضوعها لقانون موقع الإبرام أي القانون الفرنسي مما[/size]
[size=35]يترتب عليه صحة الوصية و نفاذها، أو أن يطبق التكييف الهولندي الذي يعتبر الكتابة[/size]
[size=35]الرسمية من متممات الأهلية و بالتالي خضوعها لقانون الجنسية أي القانون الهولندي و[/size]
[size=35]بالتالي بطلان الوصية.(2)[/size]
[size=35]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ[/size]
[size=35](1):Marie[/size]
[size=35]Christine-droit international privé-garaude-édition 2-2008-p68[/size]

[size=35]د غالب علي الداودي-د حسن محمد الهداوي-القانون الدولي الخاص-ج1-ص67[/size]

[size=35](2):د أعراب لبقاسم- القانون الدولي الخاص الجزائري-ج1تنازع[/size]
[size=35]القوانين-دار هومه-الجزائر-س2003-ص77[/size]