مصـــــــــــــــادر قانون العمل الداخلية

يرتب الفقه هذه المصادر حسب أولوياتها
بطبيعة الحال فيما يخص إنشاء قانون العمل إلى نوعين: مصادر داخلية رسمية
بالإضافة إلى مصادر داخلية غير رسمية.
المصادر الداخلية الرسمية : تحتوي على مجموعة من المصادر يمكننا تصنيفها كما يلي :
1. المبادئ والقواعد الدستورية : تتضمن أغلب دساتير الدول في العالم بعض
المبادئ والأحكام العامة فيما يخص العمل والعلاقات ويأتي الدستور كما هو
معلوم لدينا في أعلى الترتيب الهرمي لقوانين الدولة والمصدر الأول والرئيسي
لمختلف الأحكام والقواعد التي تتضمنها هذه القوانين وقد تضمنت مختلف
الدساتير الجزائرية المختلفة والمتعاقبة بعض الأحكام والنماذج العامة للعمل
من بينها دستور 1996الذي أكد على العديد من المبادئ في مجال العمل منها
الحق في العمل والحق في الحماية والحق في الإضراب والحق النقابي وهي
الأحكام الواردة في الفصل الخاص بالحقوق والأولويات الأساسية للمواطن
(المادة 55*56*57) من الدستــور الجـزائري الصادر في 28/11/1996 .
وعليه فإن الأحكام والمصادر العامة الواردة في الدستور تمثل الإطار العام
والشامل والمحدد والموجه لمضمون الأحكام والنصوص القانونية والتنظيمية
للعمل سواء عند إنشائها أو تعديلها أو إلغائها وهو ما تجسد في التشريع
الجزائري بمراجعة مختلف الأحكام المتعلقة بعلاقات العمل لتصبح منسجمة مع
مبادئ الدستور الحالي .
2. النصوص والقواعد التشريعية: وهو مجموعة النصوص التي تصدرها الهيئة
التشريعية في الدولة والمطبقة لأحكام ومبادئ الدستور وتحتل هذه القواعد
المرتبة الأولى من بين مصادر قانون العمل في العصر الحديث لسبب واحد وهو
توسع تدخل الدولــــــــة المبـاشر في تنظيــم العمــل، ففي الجزائر مثلا
صدرت عدة نصوص تشريعية خاصة بتنظيم مجال العمل وعلاقاته الفردية والجماعية
نذكر من بينها: قانون علاقات العمل الصادر 21/04/1996 والقانون المتعلق
بالرقابة والنزاعات الفردية في العمل وغيرها من التشريعات العمل التي تعتبر
التي تعتبر أصلا وكما هو معلوم في البرلمان بحكم (المادة 122/18) من
الدستور الحالي .
[center]3.
النصوص والأحكام التنظيمية: إن الاختلاف والتنوع في مجالات العمل وطابع
الواقع المرن يحتم إصدار نصوص قانونية فنية وعملية لتنظيم مختلف مجالات
العمل وتتولى الهيئة التنفيذية عملية إصدار هذه النصوص والأحكام عن طريق ما
يعرف رسميا بالمراسيم الرئاسية ثم رئيس الحكومة بواسطة مراسيم تنفيذية
طبقا لنص (المادة125 من الدستور) حيث يعود إليها الاختصاص التنظيمي في مجال
تطبيق القانون .
إن النصوص التنظيمية تحتل مكانة هامة جدًا في المجال التنظيمي للعمل لعدم
قدرة النصوص التشريعية في بعض الحالات الإحاطة بمختلف جوانبه العملية كما
هو الشأن بالنسبة لتنظيم مجال منازعات العمل وكذلك الأحكام التنظيمية
الخاصة مثلا بمجال الوقاية والأمن الصناعي في محيط العمل. بالإضافة إلى
القوانين الأساسية الخاصة ببعض الفئات من العمـــــــــــــال.
4. الأحكام القضائية : تمثل الأحكام والقرارات القضائية أحد أهم المصادر في
قانون العمل نظرًا للدور الفعال للقضاء في تطبيق القانون وتفسير قواعده
واستكمال النقص في بعض الحالات التي يثوب النصوص القانونية وقد اعتبر جانبٌ
من الفقه العديد من الأحكام مصدرًا رسميا للقانون لأن القضاء يصدر أحكامه
باسم الشعب فهو ملزم بالبحث عن حلول للنزاعات المعروضة عليه في إطار
القواعد الموضوعة أو في حالة عدم وجودها و إلا كان ناكرًا للعدالة .

المصادر الداخلية غير الرسمية: وهي ذات طابع تكميلي تساهم في وضع أحكام و قواعد قانون العمل و يمكن تلخيصها في :
1. الفقه : يمثل الفقه أهمية بالغة في وضع وإنشاء القواعد والأحكام
لقانون العمل من حيث أن الدراسات و الأبحاث الفقهية تساعد المشرع على
استنباط الأحكام والنصوص القانونية والتنظيمية التي تتناسب وتستجيب للمطالب
الاجتماعية في محيط العمالي وعليه يستعين بها القضاء في تفسير النصوص
واستخلاص مبادئ منها.
2. العرف والعادات المهنية: على الرغم من التدخل الواسع للدولة في مجال
العمل مازال العرف والعادات المهنية لها دور كبير في إنشاء قواعد العمل
بسبب بسيط وهو تميزه بالواقعية والتنوع حيث تنشأ بعض الأحكام والقواعد عن
الممارسات العملية للعمال وأصحاب العمل وذلك بما تجري عليه العادة على
إتباع سلوك مهني معين وبصفة منتظمة ومستقرة حيث يسود الإعتقاد بلزوم هذه
العادة فتصبح عرفا كما توجد كذلك العادات المهنية الاتفاقية ذات الصفة
التفسيرية لإدارة المتــعاقدين ( صــاحب المؤسسـة والعامـل ) يتوقــــف
تنفيذهــــــا علـــى الإشارة إليها صراحة أو ضمنيــــــًا في عقــــــــد
العمــــــــــــــل.
3. الاتفاقيات الجماعية: تعتبر الاتفاقيات الجماعية للعمل من أهم المصادر
أيضا التي يتميز بها قانون العمل لأنها تنبع من الإرادة الحرة لأطراف
علاقات العمل إنها تبرم عن طريق التفاوض بين ممثلي العمال وأصحاب العمل حول
شروط العمل والتشغيل حيث تصبح أحكامها مكملة للأحكام والقواعد القانونية
والتنظيمية التي تضعها السلطة العامة أو الدولة والتي عادة ما تحيل في
المسائل التفصيلية والإجرائية مباشرة إلى الاتفاقيات الجماعية.
4. اللوائح والأنظمة الداخلية: وهي بمثابة التعليمات يصدرها صاحب المؤسسة
وبفضلها يضبط بطريقة عقلانية التحكم في سير العمل داخل المؤسسة من عدة
جوانب منها الإدارية أو الصحية أو التنظيميـة أو...
وقد اعترفت التشريعات الحديثة لصاحب العمل بهذه السلطة في مجال تنظيم العمل
داخليا بهدف المحافظة على الاستقرار والأمن في محيط العمل ولكن مع ضرورة
التقيد بالنصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول وعدم مخالفة أحكامها
مع وجوب إشراك العمال في وضع هذه اللوائح والتنظيمات .