القرارات الإدارية الضمنية هي تلك القرارت التي يفترض المشرع صدورها بسبب سكوت الإدارة عن طلب أو تظلم يقدمه إليها الأفراد ، وذلك بعد مضي مدة يحددها القانون بعدها يتحول هذا السكوت إلى رفض أو قبول. وسبب تدخل المشرع في هذه الحالة هو إحترام لمبدأ المشروعية من جهة ، وحماية لمصالح الأفراد تجاه موقف الإدارة الصامت من جهة اخرى. وسبب إختياري لموضوع هذا البحث هو عدم وضوح هذا النوع من القرارت الإدارية وذلك (من وجهة نظري) لقلة الدراسات المطروة في هذا المجال، إلى جانب قلة الأحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص. وتتمثل أهمية هذا البحث في وضع الخط الفاصل بين القرار الإداري الضمني والقرار الإداري السلبي، لأن هذين القرارين تم الخلط بينهما في أكثر من موضع فقهيا وقضائيا كما هو مبين في متن الرسالة.
[center]رابط التحميل من هنا
[/center]
[size=24]ساهم في ترقية التعليم في الجزائر، و أرسل لنا ملفاتك ليتم نشرها باسمك و يستفيد منها أبناؤنا
و تبقى لك صدقة جارية الى يوم القيامة
[/size]صفحتنا على فايسبوك
أن مرت الأيام ولم تروني
[size=16]فهذه مواضيعي فتذكروني
وأن غبت يوما ولم تجدوني
ففي قلبي حبكم فلاتنسوني
وأن طال غيابي عنكـــــــم
دون عودة فأكون وقتهـــا
بحاجة للدعاء فأدعو لي[/size]