zemmora
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

zemmora

منتدى متنوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  محاضارت في القانون الإداري إعداد: د.ياقوتة عليوات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14822
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

 محاضارت في القانون الإداري  إعداد: د.ياقوتة عليوات Empty
مُساهمةموضوع: محاضارت في القانون الإداري إعداد: د.ياقوتة عليوات    محاضارت في القانون الإداري  إعداد: د.ياقوتة عليوات Emptyالخميس 10 أكتوبر 2019 - 12:34




 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 


   [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]    

لآ يتواضع إلا كبير ولآ يتكبر إلا صغير



وزراة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
كلية الشريعة و الاقتصاد
قسم الشريعة و القانون
مطبوعة موجهة لطلبة نظام ل .م.د
شريعة و قانون و حقوق الانسان
القضاء الإداري
السنة الثالثة ل.م.د السداسي السادس
إعداد: د.ياقوتة عليوات
السنة الجامعية: 2015- 2014



المحور الأول: مبدأ المشروعية


يسود الد ولة المعاصرة مبدأ ذو أهمية خاصة (مبدأ المشروعية أو مبدأ سيادة القانون) ومن مقتضاه أن أعمال الهيئات العامة وقراراتها النهائية لا تكون صحيحة ولا منتجة لأثارها القانونية، في مواجهة المخاطبين بها، إلا بمقدار مطابقتها لقواعد القانون العليا التي تحكمها، فإذا هي صدرت بالمخالفة لهذه القواعد، فإنها تكون غير مشروعة، ويكون لذوي المصلحة طلب إلغائها ا ولتعويض عنها أمام المحكمة المختصة(1).
و يقصد بمبدأ المشروعية بمعناه الواسع، سيادة القانون أي خضوع جميع الأشخاص، بما فيها السلطة العامة بكل هيئاتها أ وجهزتها للقواعد القانونية السارية المفعول بالدولة(2).
يتضمن مبدأ المشروعية مجموعة القواعد القانونية التي يتشكل منها النظام القانوني السائد بالدولة الموجودة ا ولواردة بمختلف المصادر المكتوبة وغير المكتوبة(3).
هذه الدولة التي تخضع للمشروعية تخضع للقانون، وتسمى الدولة القانونية، أما إهدار هذا المبدأ، وعدم احترام القانون تصبح فيه الدولة دولة استبدادية.


أولا:جزاء عدم المشروعية ،
يجب أن تكون هناك ضمانات تكفل احترام سلطات الدولة لاختصاصاتها التي خولت لها قانونا وعدم المساس بحقوق الأفراد، وذلك عن طريق الرقابة على تصرفات الجهة الإدارية.
هذه الرقابة قد تكون على القرار في ذاته توصلا إلى الحكم بإلغائه، وقد تكون الرقابة على الضرر الذي وقع نتيجة لتصرف الإدارة وهذا يكون عن طريق مقاضاة الإدارة وتعويض الضرر.


طرق رقابة المشروعية:
هناك طريقتان رئيسيتان لهذه الرقابة:
----------
1-  د.طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون، دار الثقافة العربية للطباعة، القاهرة، 3791 ، ص 5
2- أ محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر ا ولت وزيع، عنابة، 2002 ، ص 6
3-  المرجع نفسه، ص 7

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]    
 
محاضارت في القانون الإداري إعداد: د.ياقوتة عليوات


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

mediafire.com





 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

 

 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 

 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]     


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
 
محاضارت في القانون الإداري إعداد: د.ياقوتة عليوات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محاضارت في القانون الإداري للسداسي الثاني 2018 الدكتورة: فاضل الهـــــــام
»  القانون الإداري
» نمادج من القانون الإداري
» وسوعة كتب القانون الاداري الجزائري PDF [ تحميل 50 كتاب في الإداري
» امتحان القانون الإداري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zemmora :: شؤون التعليم :: كلية الحقوق :: السنة الاولى lmd :: الاداري-
انتقل الى: